پشتيبانی فداييان خلق ايران (اکثريت) از بيانيه اخير فعالان آزادی‌خواه کشور

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با ابراز پشتيبانی خود از اين حرکت سياسی شجاعانه و با تأييد سمتگيری های بيانيه منتشره، اعلام می‌دارد که در شرايط خطير کنونی مرکزي‌ترين وظيفه پيش‌روی نيروهای جمهوري‌خواه دموکرات و سکولار ايجاد يک نهاد سياسی هدايت‌گر برای سوق‌دهی وفعليت يابی پتانسيل اعتراضی نيرومند در جامعه به يک جنبش فراگير دموکراتيک عليه حکومت فقهی و استبداد کنونی است.

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، استقبال گرم و خرسندی فراوان خود را از صدور بيانيه ۶۷۴ نفر فعال سياسي، فرهنگی، اجتماعی و دانشجويی با عنوان "سخنی با ملت، هشداری به حاکميت!" اعلام داشته و به تک تک امضاء‌کنندگان اين بيانيه به خاطر احساس مسئوليت ملی و ابراز شهامت مدني‌شان ادای احترام می‌کند. هر امضاء پای اين بيانيه، بر وجود هزاران شهروند خاموشی گواهی می‌دهد که دغدغه‌ها و آرزوهای آنان در اين بيانيه بازتاب دارد. آنچه که ۶۷۴ نفر از آزادی‌خواهان شجاع ايرانی به بيان آن برآمده‌اند، سخن ميليونها ايرانی آزادي‌خواه، دمکرات، ايران‌دوست، مترقی و عدالت‌خواه است. نام تعداد قابل توجهی از فعالان جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش کارگری و نام‌های شخصيت‌های هنری، انديشه‌ساز و محقق در ليست امضاء‌ها، بيانگر همگرايی سياسی اقشار وسيعی از کشور است که جملگی شرط بنيادين تحقق خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در استقرار يک حکومت دموکراتيک به جای حاکميت استبدادی فقهی حاکم می‌دانند. امضاء‌کنندگان اين بيانيه که در پيشينه سياسی و تعلق به افق‌های فکری و برنامه‌ای با همديگر متفاوتند، اما در هدف سياسی تحول دموکراتيک در کشور مشترک و متحدند. هم از اين‌رو، اين بيانيه از نشانه‌های بارز شکل‌گيری زمينه سياسی واحد بين نيروهای اجتماعی متنوع در ايران امروز است.
بيانيه اخير آزادي‌خواهان کشور همانگونه که در خود آن تصريح شده است، تداوم دو بيانيه سياسی مشهور به ۵۶۵ و ۶۱۵ امضايی پيشين و تأکيدی بر بازيافت درستی مواضع متخذه آن دو در پرتو اوضاع سياسی کنونی کشور است. اما اهميت آن از اينرو بيشتر است که در شرايط سلطه سياست و حاکميت فقهی – پادگانی کنونی و در مخالفت با صريح چنين سلطه‌ای انتشار می‌يابد. ايستادگی در برابر حاکميت زور و واپسگرايی و فراخوان به ايستادگی در مقابل آن، جوهر اين بيانيه ارزشمند و اميدآفرين است.در اين بيانيه به درستی بر "نافرجامی هشت سال اصلاح‌طلبی از درون حاکميت" و سوق‌يابی پادگانی روندها به بنيادگرايی محض تأکيد به عمل آمده و چنين نتيجه گرفته شده است که: "با حاکميت فردی و فقهايی آميخته با سرشت خودکامگی، امکان تحقق خواسته‌های دموکراسی، عدالت اجتماعي، جامعه مدنی و حکومت قانون ميسر نمی‌باشد."
بيانيه با انگشت گذاشتن بر "ناکارآمدی ساختار حاکميت" به روشنی "کابينه نظامی – امنيتی با تفتيش عقايد" را مظهر عريان حکومت اسلامی معرفی می‌کند و عمل‌کرد آن را در عرصه سياسي، اقتصادی و ديپلماسی بين‌المللی به ترتيب با سرکوب و سانسور، غارت و رانت‌خواری، دشمن‌تراشی و ماجراجويی توضيح داده و مسئولانه هشدار می‌دهد که: "شرايط روز به روز بدتر می‌شود". بيانيه به درستی می‌گويد که: "همه آگاهند که برای ملت ايران مهمتر از مسئله اتمی و هرگونه اقدام ديگر تأمين آزادی و استقرار حکومت مردم‌سالار هدف اصلی است." امضاء‌کنندگان در آخر بيانيه خود راه برون‌رفت کشور از بن‌بست‌های کنونی را چنين اعلام می‌دارند: "ما خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاری بر مبنای اعلاميه‌های جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن و تأمين آزادی‌های اساسي، عدالت و حکومت قانون با همکاری و حضور دلسوزان ملت که خارج از هرم قدرت حاکميت هستند، می‌باشيم."

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با ابراز پشتيبانی خود از اين حرکت سياسی شجاعانه و با تأييد سمتگيری‌های بيانيه منتشره، اعلام می‌دارد که در شرايط خطير کنونی مرکزی‌ترين وظيفه پيش‌روی نيروهای جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار ايجاد يک نهاد سياسی هدايت‌گر برای سوق‌دهی و فعليت‌يابی پتانسيل اعتراضی نيرومند در جامعه به يک جنبش فراگير دموکراتيک عليه حکومت فقهی و استبداد کنونی است. تلاش برای اتحاد احزاب و سازمان‌های سياسی جمهوري‌خواه دموکرات و کوشش برای شکل‌دهی هر نوع سامانه‌ای که فعالين سياسی جمهوري‌خواه دموکرات را گردهم آورد، در خدمت ايجاد چنين نهاد سياسی است و می‌تواند و بايد به ايجاد آن منجر شود. سازمان ما – سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، دست هر تشکل و فردی را که کوشنده اين هدف باشد به گرمی می‌فشارد.

هيئت سياسی اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۲٧ آبان‌ماه سال ۱۳۸۴