گزارشگران بدون مرز خواهان دادگاهي صالح و محاکمه ای عادلانه برای پرونده قتل عمد زهرا کاظمي شد

بيست و پنج آبان ماه شعبه‌ي ٣٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در تبرئه رضا اقدام احمدی تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمي را تائيد کرد. به گفته ی آقای شعباني وکيل اين متهم در متن حكم صادره از سوي دادگاه تجديدنظر آمده است «در خصوص ساير متهمان تحقيق كافي صورت نگرفته لذا پرونده بايد براي تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شود.» وکلای خانواده ی زهرا کاظمي از بازگشايي پرونده ابراز خرسندی کرده اند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " با تبرئه رضا احمدي پرونده زهرا کاظمي نبايد مختومه اعلام شود، در اين ماجرای غم انگيز اين فرد فقط ترفندی بود برای پنهان کردن عاملان اصلي قتل. ما نيز از خبر امکان بازگشايي پرونده توسط دستگاه قضايي ايران خرسنديم اما همزمان از ارجاع اين پرونده به به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و سعيد مرتضوی که شخصا در اين پرونده دخالت داشته است نگرانيم.

گزارشگران بدون مرز همصدا با وکلای خانواده ی زهرا کاظمي مي خواهد تا قاضي ويژه ‌‏و مستقلي جهت رسيدگي به موضوع پرونده زهرا كاظمي تعيين شود. ما بر ضرورت برگزاری دادگاه صالح و محاکمه ای عادلانه که امکان روشن شدن همه حقايق در رابطه با قتل زهرا کاظمي و نقش مسئولان در اين باره اصرار داريم."

در دوسال گذشته خانواده کاظمي خواهان انتقال پيکر وی به کانادا بوده اند اما تا امروز پاسخي به اين درخواست داده نشده است. تا رسيدگي به اين درخواست از سوی مقامات ايران، همه ی مسئولان قتل عمد زهرا کاظمي بايد شناسايي، معرفي و محاکمه و مجازات شوند.

يادآوری
زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.
تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.

چند روز پس از اين مضحکه ی عدالت، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همه ی تحقيقات و نظر کميسيون های تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را "سانحه" اعلام کرد. بنا بر گفته ی مقامات دستگاه قضايي پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار دارد.
در ٢٦ ارديبهشت جسله دادگاه غير علني برای "شنيدن توضيحات" وکلای زهرا کاظمي برگزار شد. برگزاری اين جسله نيز با اعتراض وکلای قرباني روبرو شد. در جلسه‌ي دادگاه اعتراضات خود را نسبت به رسيدگي بدوي اعلام کردند. و خواهان ارجاع پرونده به دادسرا و رسيدگي بدوي آن را خواستار شدند و عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اين پرونده است.