سخنگوي قوه قضاييه: اكبر گنجي با درخواست كشورهاي خارجي آزاد نمي‌‏شود، ايلنا

پرونده زهرا كاظمي آخرين مراحل رسيدگي را طي مي‌‏كند

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي قوه قضاييه گفت: رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي آخرين مراحل خود را طي مي‌‏كند و حكم اين پرونده به زودي صادر و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد در نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده اكبر گنجي و امكان صدور حكم آزادي او، گفت: اكبر گنجي محكوميتي دارد و چند ماه بيشتر از محكوميت او باقي نمانده است، اين گونه نيست كه اگر آزادي او از سوي كشورهاي ديگر درخواست شده باشد، محقق شود.
وي افزود: در مورد گنجي چيز جديدي نيست كه اعلام كنم به ويژه اينكه همسر و وكيلش با او ملاقات كرده و وضعيت او را مطلوب توصيف كرده‌‏اند.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص مساله آزادي دانشجويان زنداني، گفت: اين مساله همچنان در حال پيگيري است كه به صورت يك عفو خاص از مقام معظم رهبري درخواست شود.
كريمي‌‏راد خاطر نشان كرد: همانگونه كه رياست محترم قوه قضاييه اعلام كرده است، مسائل مربوط به دانشجويان در دانشگاه‌‏ها در درون دانشگاه‌‏ها پيگيري مي شود و اگر پرونده‌‏اي در حال پيگيري در دستگاه قضايي است، مربوط به قبل از اعلام رياست قوه قضاييه بوده است و اطمينان مي‌‏دهم كه اين سياست‌‏ها با جديت پيگيري مي‌‏شود.
وي در خصوص روند رسيدگي به پرونده انفجارهاي اهواز اظهار داشت: پرونده انفجارهاي اهواز در مرحله بازپرسي است و تحقيقات و بازپرسي‌‏ها بين مسوولان قضايي, سياسي و امنيتي در حال پيگيري است، تعداد زيادي از افراد دستگير شده‌‏اند و بايد منتظر بود كه تمام مظنونين دستگير شوند تا تصميم‌‏گيري و صدور حكم درستي صورت گيرد.
كريمي‌‏راد در مورد روند رسيدگي به پرونده متخلفان آزمون دستياران پزشكي، گفت: پرونده متخلفان آزمون دستياري پزشكي بررسي و راي آن صادر شده است كه نتيجه آن را احتمالا هفته آينده اعلام خواهيم كرد.
وي در ادامه با اشاره به سفر هيات دولت به استان خراسان جنوبي، گفت: دولت بودجه ويژه‌‏ و پرداخت كمك‌‏هايي را براي اين استان برنامه‌‏ريزي كرده است كه بخش قضايي اين استان را نيز تقويت خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: رييس‌‏جمهوري، هيات دولت، نمايندگان استان و استانداري با توجه خود زمينه اقدامات مناسبي در زمينه قضا و شوراي حل اختلاف فراهم كرده‌‏اند، شوراي حل اختلاف در اين استان بيش از نه هزار پرونده را در سال جاري بررسي كرده است.
كريمي‌‏راد با اشاره به كمبود نيروي انساني درعرصه قضايي، گفت: حضور شوراي حل اختلاف در اين استان امر بسيار قابل توجهي است، به ويژه اينكه بسياري از اعضاي شوراي استان از سطح سواد بالاتري نسبت به كل كشور برخوردار هستند و در بازديدهاي انجام شده مشخص شد كه عملكرد اين بخش بسيار مطلوب بوده است.
وي تاكيد كرد: تصميمات دولت در استان خراسان جنوبي كه از استان‌‏هاي جرم‌‏خيز است، مي‌‏تواند باعث تقويت بخش قضا و در نتيجه كاهش جرم شود و با توجه به اينكه مساله قاچاق مواد مخدر در اين استان وجود دارد، اين استان بيش از سه هزار نفر زنداني دارد كه بيش از دو سوم آنها غيربومي هستند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تصميم‌‏گيري دولت براي پرداخت وام به مردم استان خراسان جنوبي، اين حركت را اقدامي مثبت ارزيابي كرد و افزود: اين اقدام نيز مانند ساير تصميمات دولت به كاهش جرم و تقويت امر قضا كمك مي‌‏كند، همكاري مسوولان قضايي سياسي امنيتي اين استان باعث مقابله با قاچاق سوخت شده است كه دستاورد بسيار خوبي داشته است.
كريمي راد با اشاره به محروميت‌‏هاي استان خراسان جنوبي، گفت: در دستگاه قضايي اين استان مانند ساير بخش‌‏هاي آن، محروميت‌‏هاي بسياري وجود دارد و در اين سفر هيات دولت تاسيس ساختمان‌‏هاي جديد براي دستگاه قضايي مورد توجه قرار گرفت و اميد است در سفرهاي بعدي هيات دولت، گام‌‏هاي ديگري در رفع مشكلات اين استان در زمينه‌‏هاي مختلف از جمله مساله قضا برداشته شود، اگر چه علي‌‏رغم تمام محروميت‌‏هاي موجود دستگاه قضايي، اين استان دستگاهي توانمند و مسلط در صحنه است و كمترين شكايت در مورد عملكرد مسوولان قضايي اين استان وجود دارد.
وي افزود: به دنبال فرمان عفو عيد فطر از سوي مقام معظم رهبري، اين حكم صد نفر از زندانيان استان خراسان جنوبي را شامل شده بود البته بسياري ديگر از زندانيان ضمن اقرار به جرم خود درخواست عفو و مساعدت داشتند كه اين مساله را در حضور رييس محترم قوه قضاييه طرح و بررسي خواهيم كرد.
كريمي‌‏راد با موثر و مفيد خواندن بودجه اختصاص داده شده از سوي دولت براي بخش قضايي در استان خراسان جنوبي، از اعلام مبلغ دقيق اختصاص شده از سوي دولت خودداري كرد.
وي در ادامه با پرداختن به مساله سياست‌‏هاي قوه قضاييه در مورد رفع مشكل اطاله دادرسي، گفت: قوه قضاييه دستورالعمل شماره يك را تنظيم و آن را به تمام استان‌‏ها ابلاغ كرده است و محور اين دستورالعمل، ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات است البته قانون دادگاه‌‏هاي انقلاب و عمومي پيش از اين واحد ارشاد و معاضدت را پيش‌‏بيني كرده بود اما اين واحد در كشور تشكيل نشد و راه‌‏اندازي اين واحد بسياري از مشكلات نظير اطاله دادرسي را مرتفع خواهد كرد.
كريمي‌‏راد خاطر نشان كرد: موارد بسياري نظر طرح اقامه دعوا, طرح شكايت, طرح معاضدتي, وكيل معاضدتي در كشور آماده شده است كه ضرورت آگاهي دادن و اطلاع‌‏رساني به مردم براي بهره‌‏مندي آنها جهت استيفاي حقوق خود بسيار جدي است و با توجه به اقداماتي كه صورت گرفته، مشكلاتي نظير اطاله دادرسي قابل پذيرش نيست چرا كه به فرموده رييس قوه قضاييه اطاله دادرسي بزرگترين ظلم است و بر اين اساس دستگاه قضايي سعي دارد با اين اقدامات اعتماد عمومي مردم را جلب كند.
وي با اشاره به بررسي طرح تكريم ارباب رجوع از سوي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كل كشور، گفت: سازمان مديريت با اقدامي علمي گزارشي را ارايه كرده و تقاضا كرده است كه در آن از برخي دادگستري‌‏ها تقدير شود و سه دادگستري از ميان دادگستري‌‏هاي كل كشور را معرفي كرده است كه شامل دادگستري استان گيلان, قم و ايلام است و رياست آن در مقطع مورد نظر به ترتيب بر عهده آقايان صادقي, طالبي و رهبر بوده است، ما نيز از اين سه دادگستري تشكر مي‌‏كنيم و اميدواريم اين روند در دادگستري ساير استان‌‏ها نيز محقق شود چرا كه دستگاه قضايي در تمام استان‌‏ها بايد اول باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تلاش‌‏هاي سازمان زندان‌‏ها، گفت: امروز زندان مجازات موثر و مفيدي است و به همين دليل از همكارانمان در سازمان زندان‌‏ها تشكر مي‌‏كنيم.
وي افزود: زندان جمهوري اسلامي بايد تنبه ايجاد كند نه اينكه صرفا انبار باشد چون اولين ضربه‌‏اي كه در اين زمينه وارد مي‌‏شود، متوجه خانواده زندانيان است و سازمان زندان‌‏ها با توجه به تمام مسائل مربوط به زندانيان همواره آماري از وضعيت زندان‌‏ها و تعداد ورودي آنها دارد تا بر اساس آن تصميم‌‏گيري شود، به عنوان نمونه در مهر ماه سال جاري 138 هزار و 358 نفر زنداني در شهريور 136هزار و 428 نفر زنداني در زندان‌‏ها وجود داشته است، آمار كلي زندان‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه تحول عمده‌‏اي صورت گرفته و آمار زندانيان نسبت به سال‌‏هاي گذشته كاهش يافته است.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: زندان براي جرايم خطرناك و سازماندهي شده كه با امنيت و آرامش جامعه ناسازگار است، در نظر گرفته شده است و بر اين اساس بايد كاهش تعداد زندانيان همچنان مورد توجه باشد.
كريمي‌‏راد يادآور شد: در ماه مبارك رمضان غير از عفو رهبري، با مساعدت رياست قوه قضاييه 303 نفر ديگر آزاد شدند كه دليل زنداني بودن آنها مواردي مانند ديه، نفقه و نظاير آن بود، همچنين پيگير پرداخت ديه قربانيان حادثه پاكدشت به خانواده آنها هستيم.

وي تاكيد كرد: وزارت دادگستري در دولت نهم تلاش گسترده‌‏اي براي حل مشكلات و آسيب‌‏هايي كه متوجه جامعه شده است، انجام خواهد داد.
رييس قوه قضاييه در خصوص روند پيگيري لايحه جرم سياسي بيان كرد: سطح جرم سياسي در مجلس ششم تصويب شد، به شوراي نگهبان رفت و شوراي نگهبان آن را نپذيرفت و دوباره به مجلس برگردانده شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و ما آمادگي ارايه لايحه جرم سياسي را داريم اما براي اين كار ابتدا بايد در مورد طرح‌‏هايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم‌‏گيري شود.
وي در پاسخ به سوالي در مورد احتمال استعفاي رييس قوه قضاييه با تكذيب هر خبري مبني بر استعفاي هاشمي شاهرودي، گفت: اصلا بحث استعفا مطرح نبوده است، كساني كه اين اخبار را منتشر كرده‌‏اند بايد پاسخ‌‏گو باشند، دليل طرح اين مسائل آن است كه برخي در داخل و خارج كشور از هماهنگي و اتفاق نظر ميان قواي سه‌‏گانه نگران شده‌‏اند و به همين دليل به دنبال حركتي براي مخدوش كردن اين دستاورد هستند.
كريمي‌‏راد در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات قوه قضاييه در حمايت از سرمايه‌‏گذاري سالم، گفت: قوه قضاييه مدتهاست كه حمايت از سرمايه‌‏گذاري را در ليست سياست‌‏هاي خود قرار داده است و دفترحمايت از سرمايه‌‏گذاري در مجتمع اقتصادي تهران ايجاد شده است و ستادي براي دفاع از امنيت اقتصادي تشكيل شده است و با توجه به فرمايشات رييس قوه قضاييه بايد اين حركت‌‏ها فعال شود و موانع احتمالي موجود بر سر راه سرمايه‌‏گذاران رفع شود، تصميم ما بر اين است كه دفاتر و ستادها در اين زمينه در ساير استان‌‏ها هم راه‌‏اندازي شود چرا كه حاصل اين حركت را رفع بسياري از مشكلات خانواده و جلوگيري از وقوع جرم مي‌‏دانيم.
كريمي‌‏راد در مورد سياست تقويت قانون مقابله با كودك‌‏آزاري، گفت: چند قانون در حمايت كودكان وجود دارد، نظير حمايت از كودكان بي‌‏سرپرست, كودك‌‏آزاري، قوه قضاييه درصدد برنامه‌‏ريزي دقيقي براي تقويت قوانين مربوط به كودكان است و جمهوري اسلامي نيز دفاع از حقوق كودكان را از وظايف خود مي‌‏داند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد فعاليت سايت "وست ويژن" وابسته به يك شركت هرمي با آرم قوه قضاييه، گفت: قوه قضاييه هيچ شركت هرمي ندارد و به هيچ شركتي مجوز فعاليت به اين صورت نداده است.