 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري معتقد است: با توجه به جرايمي كه مطبوعات توقيف شده در سال‌هاي 79 تا 83 مرتكب شده‌اند مشمول ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري شده و بايد از آنها رفع توقيف شود.
صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات توقيف روزنامه و نشريات محدود است و اين محدوديت گاهي مربوط به مجازات دائم آنها و زماني مربوط به جرايم انتشابي به مدير مسوول و نويسندگان آنها و گاهي ناشي از كوتاهي آنها در موارد خاص است.
وي افزود: با توجه به محدود بودن توقيف مطبوعات، توقيف تعدادي از روزنامه‌ها و نشريات كشور كه طي سال‌هاي 79 تا 82 صورت گرفت، قانوني نيست.
اين حقوقدان با اشاره به هدف قانونگذار از وضع مجازات در موارد مختلف خاطرنشان كرد: هدف قانونگذار ايجاد امنيت در جامعه و مبارزه با جرم به منظور تحقق فايده اجتماعي است. در توقيف مطبوعات نه تنها اين نتيجه حاصل نشد، بلكه اين توقيف در افكار عمومي به ضد خود تبديل شد.
وي مستندات قانوني توقيف مطبوعات را مورد تشكيك حقوقدانان دانست و تصريح كرد: مواد 12 و 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي و يكي از بندهاي اصل 156 قانون اساسي كه براي توقيف مطبوعات مورد استناد قرار گرفته مورد تشكيك بسياري از حقوقدانان بود و اكنون با توجه به ناكافي بودن اين مستندات و هم به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مدت زمان قانوني توقيف اين مطبوعات به سر رسيده است.
اين وكيل دادگستري گفت: با توجه به اين قانون و اين‌كه اكثر جرايم انتسابي به مديران مسوول مطبوعات يا مطالب منتشره توسط نويسندگان اين روزنامه‌ها از نوع افترا، نشر اكاذيب و توهين و مجازات در نظر گرفته شده براي تمام اين جرايم كمتر از 3 سال است بنابراين تمام اين نشريات مشمول بند (ج) آيين دادرسي كيفري شده و چون از آخرين تعقيب آنها بيش از 5 سال گذشته مشمول بند (ب) اين ماده مي‌شوند و دادگاه بدون نياز به تشكيل هيات منصفه يا تحقيقات بايد نسبت به آنها قرار موقت صادر كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي، با طرح اين سوال كه چرا طي سال‌هاي گذشته اقدامات جامعي در جهت رفع توقيف از مطبوعات صورت نگرفته است؟ تصريح كرد: معتقدم در دستگاه قضايي قضات شجاعي وجود دارند كه بعضا به اين كار مبادرت كردند، يعني طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري عمل كرده و از برخي مطبوعات رفع توقيف كردند اما در مقابل اين ديدگاه و اين قضات ديدگاه‌هايي وجود دارد كه اقدام به تفكيك در صحت و سقم اين گونه اقدامات مي‌كنند و در برابرآن قرار مي‌گيرند.
اين حقوقدان در پايان تاكيد كرد: وجود مطبوعات آزاد با حفظ حريم‌ها و خط قرمزها يكي از ضوابط مقبوليت يك دولت در ميان مردم آن كشور خواهد بود.
