 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
Farhadjafari44@yahoo.com
(1) دكترين تازه
اگر تا پيش از اين به مدد معيارهايي نوساخته و بديع (حالا اما كهنه) ساخت سياسي و نخبگان‌اش روشن مي‌ساختند كه از ديد آنها ما مسلمان هستيم يا نه، چندي ست كه به معيارهاي يگانه‌اي براي كشف تابعيت واقعي‌مان نيز دست يافته‌اند!
كمي پيش وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران، از جانب همه‌ي ايرانيان اعلام داشت كه «هر ايراني يك موشك شهاب سه است».
همان هنگام تصميم گرفتم تا در پاسخ به ايشان بنويسم كه دست كم من، همسر و فرزندم را از شمار موشك‌هاي شهاب خارج كنند. ما هيچ كدام موشك شهاب سه نيستيم، نبوده‌ايم و نمي‌خواهيم باشيم . همچنانكه كروز و كرم ابريشم نيستيم !
اما آنرا لفاظي نه چندان هوشمندانه‌ي وزيري يافتم كه پاسخ به او را الزام آور نمي‌كند.
به رغم اين، وزير محترم يكبار ديگر به كشف تازه‌اي نايل آمده و اعلام داشته است كه «هر كس با كسب فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي موافق است ايراني وگرنه غيرايراني ست»!
نظريه‌ي جالبي ست و بجاست تا انديشمندان علم فلسفه‌ي حقوق را درباره‌ي تئوري‌هاي پيشين خود، براي تعريف مفهوم « تابعيت» به تجديد نظر وادارد.
و اگر تا پيش از اين تابعيت، مفهومي برگرفته از معيارهاي هاي «خاك» و «خون» محسوب مي‌شده است، دكترين تازه اي نيز به دكترين هاي پيشين تابعيت، افزوده و تدريس شود :«دكترين شمخاني»!
اين را «حق بديهي و طبيعي» هر قدرت مسلطي مي‌دانم كه براي بازشناسي شهروندان‌اش از بيگانگان معيارهايي را تعريف كند. حتي به معيارهاي مورد توافق جامعه‌ي حقوقي بين‌الملل بسنده نكند و آنرا بسته به منافع و مصالح خود تحديد كند يا توسعه دهد. اما متقابلاً اميدوارم به «ما سه نفر» نيز اجازه دهد تا معيارهاي او را اگر منطبق با منظومه ي فكري خود نيافتيم ،نپذيريم.
اگر بناست «دكترين شمخانی در باره ي تابعيت» ملاك و معيار ايراني بودن يا ايراني شناخته شدن باشد و سپس بر آن اساس «حقوق و فرصت‌ها و تكاليف» توزيع شوند، ترجيح مي‌دهم تا مستند به ماده‌ي 988 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران از او بخواهم كه تابعيت ايراني «ما سه نفر» را لغو كند.
و بنا به تكاليفي كه همان ماده براي دولت بر مي شمرد؛ پس از گذشت سه ماه، ما را كه اينك بيگانه يافته ،به يكي از مرزهايش ببرد و سپس از كشور«ش» اخراج كند.
لابد جايي را در زير آسمان خدا خواهيم يافت كه معيارهاي «مسلمان بودن و تبعه بودن» تا بدين حد به منافع و پسند شمار محدودي از اتباع آن كشور ،گره نخورده باشد.
خدايي كه من شناسم و مي پرستم ،خداي بزرگ ودريادلي ست و مهرش را از ما به اين گناه، دريغ نخواهد كرد.
(2) به جاي آنكه بجنگيم
«مي‌توانيم طلاق داده شويم ، مي‌توانيم طلاق بدهيم». راهكار متمدنانه‌ي هر اختلافي كه به قهري دامنه‌دار و فرساينده مي‌انجامد، جز همان نيست كه در يك رابطه‌ي زناشويي آسيب ديده به كار مي‌آيد تا فصل خصومت كند. مدت‌هاست كه جمهوري اسلامي ايران، شماري از شهروندان‌اش را طلاق داده است.
با اين حال تكاليف بسياري را بر مطلقه ها بار مي كند:
كه او را بپذيرند، كه به او و قوانين‌اش احترام بگذارند، كه در رأي‌گيري‌هايش شركت كنند و به او مشروعيت بدهند، كه با مواضع داخلي و خارجي‌اش موافق و هماهنگ باشند، كه به آنكه «او مي‌خواهد و مصلحت مي‌بيند» ر‌أي بدهند و …
اما در برابر، همپا و هم اندازه‌ي تكاليفي كه بر گرده‌ي آنان مي‌نهد ،حقوقي براي اين دسته از شهروندان‌اش متصور نيست.
و يك نكته‌ي پراهميت ديگر:
همه‌ي تكاليفي كه بار مي‌كند «اجتماعي»؛ اما همه‌ي آن حقوق اندكي كه كريمانه مي‌بخشد «شخصي» ست. به اين تركيب‌هاي جالب دقت كنيد :
«شركت در ر‌أي‌گير‌ها يك تكليف شرعي و ميهني ست ـ حق داري لباسي كه ميخواهي بپوشي»، «بايد به قانون اساسي التزام عملي داشته باشي ـ حق داري موسيقي مورد علاقه‌ات را گوش كني»، «بايد به قوانين موضوعه‌اي كه من از تصويب مي‌گذرانم احترام بگذاري ـ حق داري اسم فرزندت را خودت انتخاب كني» و ....
مفسرين علم حقوق تابعيت را «رابطه‌ي عاطفي شهروندان و نهاد قدرت» تعريف مي‌كنند. براين اساس، رابطه‌ي عاطفي مذكور ميان نهاد قدرت در ايران وشماري از شهروندان، از ناحيه‌ي اقدامات و رفتارهاي نادرست نهاد قدرت آسيب ديده است.
«آنها» مي‌توانند هر چه كه از عمر نظام سياسي مي‌گذرد، شمار بيشتري از «ما» را طرد كنند و با معيارهاي محدودكننده‌اي كه بدست مي‌دهند، شمار هر چه بيشتري از ما را از خود برانند.
اما از توجه به دو نكته غفلت مي كنند:
نخست اينكه قبل از هر چيز دايره‌ي انتخاب‌هاي‌شان را كوچك و كوچكتر مي‌كنند و سپس اينكه رانده شدگان را به اين سرانجام مي‌كشانند كه «راهي جز جدايي باقي نمانده است». آنكه از اين مفارغت معنوي آسيب بيشتري مي‌بيند اوست!
پيش از آنكه بسيار دير شده باشد، لازم است تا نهاد قدرت قوانين اساسي و موضوعه‌ي خود را به نحوي اصلاح كند كه «حقوق» و «تكاليف» ناشي از آن، وقتي در دو كفه‌ي ترازو نهاده مي‌شوند، شاهين ترازو جفت شده باشد.
از آنرو كه وقتي مدتي مديد پله ي تكاليف سنگين تر از پله ي حقوق باشد و ترازو بدعادت شود ، عدالت فقط با گذاشتن وزنه ي ثابتي در پله ي سبك تر ممكن مي شود. چه تضميني ست كه آن وزنه ي ثابت، تعادل را برقرار كند ؟!
(3) مگر چه اتفاقي مي افتد؟
نه اينجا ، كه در هر جامعه اي به محض آنكه جامعه مي شود ، برخي خود را «حاكم» و برخي خود را «محكوم» مي يابند. اما آنچه به هر سازماني از جمله جامعه دوام ميدهد چيزي نيست جز مكانيزم روشن ، قاعده مند و مورد توافق ميان نخبگان حاكم و محكوم:«گردش نخبگان».
در يك سازمان كه فاقد چنين مكانيزمي براي رشد و توسعه باشد اين اتفاقات ،هر گاه كه وقت اش فرا برسد ؛ به نحوي لاجرم رخ مي دهند:
1- رفته رفته از شمار نخبگان حاكم كاسته و تعداد شان كم و كمتر مي شود.(بحران تعداد)
2- رفته رفته بر معدل سني نخبگان حاكم افزوده شده و پير و پير تر مي شوند.(بحران كيفيت)
3- بحران تعداد ، دايره ي انتخاب نخبگان حاكم را تنگ و تنگ تر مي كند.
4- بحران سني ، كيفيت نخبگان حاكم را كاهش مي دهدو مانع هرچه تازه تر شدن و معاصر تر شدن سازماني مي شود كه آنرا اداره مي كنند.
5- توامان با رخ نمودن «بحران تعداد» در سويه ي حاكمان، بر «شمار نخبگان محكوم» در نتيجه ي اقدامات نادرست «نخبگان كم شمار و كم كيفيت حاكم» افزوده مي شود.
( نخبگان محكوم اما شايسته ،در اثر بد گماني ها ، مبهم بودن مسير رشد اجتماعي و تنگ نظري ها ،راهي شرافتمندانه و قانوني براي ورود به جمع نخبگان حاكم نمي يابند)
] ميان نوشته ي يك : مطمئن نيستم اما جمهوري اسلامي از معدود نظام هايي بايد باشد كه در آن به درستي روشن نيست كه يك شهروند بايد «چگونه باشد،چگونه رفتار كند، چگونه فكر كند» تا اگر مايل به كسب موقعيت اجتماعي بالاتري (از آنچه هست) باشد، بتواند آنرا فرا چنگ آورد بي آنكه به چيزي كه نيست (و مخالفتي با عرف و قانون هم ندارد) تظاهر كند.
يك لازمه ي اصلي ي توسعه و شكوفايي سيستم ها روشن بودن و ثابت بودن «مسير رشد اجتماعي » ست كه توسط مديران سيستم هاي مورد بحث تبيين شده ، قرار داده مي شود و سپس به اطلاع همگان مي رسد.
اين مسير در جمهوري اسلامي ايران اولا نيست !. ثانيا اگر هست، بسيار مبهم و چند پهلوست وثالثا ضمن كشمكش هاي سياسي و بالا و پايين شدن پاره هاي آن دائما در حال تغيير و بي ثباتي ست و نمي تواند مبنا قرار گيرد [
6- توامان با رخ نمودن«بحران كيفيت» در دايره ي نخبگان حاكم ، بر «كيفيت نخبگان محكوم» افزوده مي شود و معدل سني آنان هر چه بيشتر كاهش مي يابد.
(بيشتر نخبگان محكوم به خاطر ترس برخي نخبگان حاكم، از بابت از دست دادن موقعيتي كه شايسته ي آن نيستند، هرگز راهي به درون نخبگان حاكم نمي يابند. از همين روست كه گفته مي شود: اغلب؛ اين مديران عالي يك ساخت سياسي نيستند كه حكومت مي كنند بلكه آنانكه حكومت مي كند مديران مياني اند! )
7- دير يا زود ، وقتي فرا ميرسد كه «تعادل نخستين» ميان نخبگان حاكم و نخبگان محكوم _ در هنگام شكل گيري سازمان فاقد مكانيزم «گردش نخبگان»_ به نفع نخبگان محكوم آنچنان بر هم ميخورد كه موجد بسياري از بي ثباتي هامي شود.
] ميان نوشته ي دو: گردش نخبگان اخير در ساخت سياسي كه در نتيجه ي راي گيري نهم رخ داده است يك چرخش «كاملا داخلي و دروني» در ميان نخبگان حاكم به شمار ميرود . از اين رو فاقد تاثيرات و پيامدهاي مثبت «گردش واقعي نخبگان » براي كليت ساخت سياسي ست .
در جريان فرايند «گردش واقعي نخبگان» آنچه رخ مي دهد داد و ستد ميان نخبگان درون حاكميت و نخبگان خارج از حاكميت است .
ضمن آنكه رويداد سوم تير _ هر چند كه دروني و داخلي ست_ اتفاقا با وضوحي چشمگير نشان ميدهد كه: سرانجام فقدان چرخش نخبگان ،چيزي جز طغيان نخبگان محكوم «پرشمار و با كيفيت بيشتر» عليه نخبگان «كم شمار و كيفيت از دست داده» نيست [
(4) نامه‌ي بلاگرها به هم
نامه‌ي بلاگرها و روح جاري در پيكره‌ي كلمات آن چنين تصويري را تداعي مي‌كرد كه بخشي از خاك ميهن در تصرف متجاوزين است. بايد به دامنه هاي تصرف شده حمله برد و دوباره آنرا به خاك كشور بازگرداند!
صرف نظر از اينكه هيچ بخشي از ميهن در تصرف هيچ بيگانه‌اي نيست و آنها كه آنرا در قبضه دارند كساني از خود ماهستند كه به گونه‌اي متفاوت از ما مي‌انديشند؛ انتقادم به نويسندگان نامه و آنها كه پاي آن امضا گذاشته‌اند اين است كه «به جاي ساده كردن يك پيچيدگي و سپس حل آسان آن، بي جهت «آنچه در هم پيچيده را، پيچيده‌تر مي‌سازند».
به گمان من بهتر آن است ( و منطق مدرن نيز چنين حكم مي كند ) كه سطح ماجراي ميان ما و رقباي‌مان را از حد «يك نبرد واقعي براي به خاك و خون كشيدن دشمن» تا حد« يك بازي براي بردن از حريف» تقليل دهيم. با منطق بازي به آن نگاه كنيم و همان ابزارها و تكنيك‌هاي بازي را براي تحميل شكست به رقيب بكار بريم.
و با اين حال از «شكست دادن حريف» لذت نبريم، بلكه از «پيروز شدن خودمان» و به رخ كشيدن زيركي و دور انديشي مان به هيجان بياييم.به بياني ديگر يك «بازي نرم » را طراحي كنيم نه يك «نبرد سخت » را.
معدل سني بلاگرها به نسبت بازيگران عرصه‌ي «سياست سخت» بسيار پايين‌تر است. همچنانكه بستر فعاليت آنها (فضاي مجازي) جوان است و از همين رو، روشمندي ويژه‌ي خود را طلب مي‌كند و به كلي طبيعتي متفاوت از عرصه‌ي «سخت سياست» دارد.
اين واقعيت‌ها_ اگر كه بلاگرها به آن بيانديشند _ آنها را مجاب خواهد كرد كه از طريق «ساده كردن پيچيدگي ها» هزينه‌ها را كاهش و در همان حال درآمدها را افزايش دهند.
(5) محصولات يك نابرابري عميق ميان اتباع
«حاج آقا» تصميم گرفتند حزبي تأسيس كنند ، دو سه هفته‌اي بيشتر طول نكشيد تا اجازه‌ي فعاليت حزب ايشان صادر شود. حاج آقا تصميم گرفتند روزنامه‌اي منتشر كنند. در كمتر از دو سه هفته مجوز مربوطه صادر شد.
همچنانكه وقتي «حاج آقا عبدالله نوري» تصميم به انتشار روزنامه گرفتند در كمتر از يك هفته «خرداد» منتشر شد. در ساختمان فوق‌العاده لوكسي در منطقه ي مرفه نشيني كه حالا «شرق» را در آن منتشر مي‌كنند.
براي «حاج آقا ها» همه ي امتيازات به سادگي آب خوردن مهيا ست.من اما همكاري را مي‌شناسم كه هشت سال است در انتظار دريافت پروانه‌ي نشر يك هفته‌نامه‌ي محلي ست و هنوز نوبت اش فرا نرسيده است!
من به اين همه حقوقي كه «حاج آقاها» از آن برخوردارند اما به همان نسبت تكليفي ندارند و به همه‌ي تكاليفي كه به من تحميل مي‌شود اما از حقوقي متناسب با آن برخوردار نيستم، معترض‌ام.
|
advertisement@gooya.com |
|
خلاصه كنم : من به حزب و روزنامه‌ي حاج آقا كه نام شان اعتماد ملي ست، بي‌اعتمادم.و در اعتراض به بي‌حقي مطلق‌مان، حتي يك شماره‌ي آن روزنامه را نخواهم خريد. چون فكر مي كنم «محصول يك نابرابري عميق ميان اتباع » اند.
شعارهاي «عدالت طلبانه و مهرورزانه» ي رييس جمهور جديد و دولت اش وقتي باور خواهند شد كه براي اين «مورد تازه از نابرابري عميق اتباع اش در كسب فرصت ها» توضيح قانع كننده اي داشته باشد.
خود بهتر ميداند . اين توضيح كه مجوزهاي صادره ي مورد بحث ،در چند روز باقيمانده از عمردولت پيشين صادر شده اند و او مسئوليتي در اين باره ندارد، هرگز قانع كننده نخواهد بود.
چرا كه اكنون نه مي توان «رييس جمهور پيشين» را در اين باره به پرسش گرفت و نه اگر ممكن بود ، پاسخي در چنته داشت!
رييس جمهور جديد يا آنها ( مجوزهاي مورد بحث) را باطل كند و يا درباره ي حقوق اتباع ديگر نيز با همين درجه از آسانگيري رفتار نمايد. فرصت بسيار مناسبي ست تا اگر حقيقتا بنا بر اين است ، شاهين ترازو جفت شود.
اميدوارم كه چنين باشد.
