حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نهادهاي نظامي در صورت بروز تخلف قضات را تحت فشار قرار مي‌دهند، بازتاب

مهار ضابطان قضائي كه قدرتي فراتر از قضات دارند، مهم‌ترين نگراني و آسيبي است كه در حركت جديد رئيس قوه قضائيه، مورد توجه قرار گرفته است.
يك منبع نزديك به آيت‌الله شاهرودي در گفت‌وگو با «بازتاب» با اعلام اين مطلب اظهار داشت: مشكل جدي كه پيش از مسئوليت آيت‌الله شاهرودي در دستگاه قضائي وجود داشت، قدرت برخي ضابطان نيرومند بود كه در صورت وجود اختلاف بين قضات و اين ضابطان عملا قضات قرباني مي‌شدند كه از جمله اين ضابطان، مي‌توان به وزارت اطلاعات و بخش حفاظت اطلاعات نهادهاي نظامي اشاره كرد.
اين منبع گفت: در دوره اول مسئوليت آيت‌الله شاهرودي، با توجه به تاكيدي كه ايشان بر حفظ استقلال، اقتدار و امنيت قضات در برابر هر نيرو و عامل غيرقضايي داشتند، در موارد متعددي، ضابطان نيرومند از اعمال فشار به قضات ناكام ماندند و با آنان برخوردهاي جدي شد.
وي توضيح داد: اظهارات و بخشنامه جديد آيت‌الله شاهرودي، مبني بر نظارت و كنترل اقدامات ضابطان در راستاي اقدامات شش ساله اخير ايشان بوده و بر ادامه نگراني‌هاي رئيس قوه قضائيه از عملكرد غيرقانوني ضابطان تأكيد دارد.
وي ادامه داد: هرچند نيروي انتظامي به عنوان بزرگ‌ترين ضابط قضائي، احتمالا بيشترين تخلفات را از نظر كمّي مرتكب مي‌شود و طبيعتا مخاطب نخست انتقادات رئيس قوه قضائيه است، اما به دليل آن‌كه قضات نسبت به اين نيرو در موقعيت طبيعي بالاتري قرار دارند، براي برخورد با تخلفات ضابطان نيروي انتظامي مشكل جدي وجود ندارد، اما ضابطاني چون حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نهادهاي نظامي به دليل برخورداري از جايگاه نيرومندتر، در صورت بروز تخلف قضات را تحت فشار قرار مي‌دهند.

اين منبع ادامه داد: از آنجا كه اين ضابطان تنها در پرونده‌هاي خاص و با اهميت حضور دارند، تخلفات آنان از نظر كيفي اهميت بيشتري دارد و براي برخورد قضات با تخلف‌هاي اين ضابطان، نياز به حمايت و توجه ويژه رياست قوه وجود دارد كه تأكيد رسمي و صريح آيت‌الله شاهرودي به برخورد قضات با تخلفات ضابطان، نشان‌دهنده عزم ايشان براي رسيدگي به تخلفات ضابطان، به ويژه ضابطان نيرومند است و بايد قضات با رسيدگي دقيق و برخورد قاطع با تخلفات ضابطان نيرومند، اراده رياست دستگاه قضائي، براي قانونمند كردن عملكرد ضابطان به ويژه در پرونده‌هاي ملي را نهادينه كنند.