 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
فساد فراگير و گسترده شدن بساط استبداد، نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، ناديده گرفتن مطالبات ملت، تداوم حبس و بازداشت هاي غير قانوني و ناموجه فعالان سياسي – مطبوعاتي و دانشجويي، بر نتابيدن حقوق صنفي دانشجويان، كارگران، فرهنگيان و ديگر گروههاي اجتماعي، احضار و محاكمه غيرقانوني فعالان دانشجويي، محدود كردن فضاي آزادي بيان و فعاليت آزادانه تشكل‌هاي دانشجويي منتقد در دانشگاهها، افزايش فشار بر مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل ، NGO ها و نيروهاي جامعه‌مدني ، تشديد نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي ، تخلفات آشكار و متعدد در دستگاه قضايي ، قتل فرشته عدالت در بخشهايي از دستگاه قضايي و سيستم امنيتي ، شرايط سخت معيشتي مردم ، بلاموضوع شدن قانون اساسي به واسطه حكم حكومتي ، تبعيض‌هاي قومي ،جنسيتي و ايدئولوژيك و دريك جمله مرگ آزادي و عدالت ما را بر آن داشت تا در اقدام نمادين، به تحصن در محيط دانشگاه، اين كانون هميشگي پايدار علم ،آزادي و توسعه بپردازيم . و با اميد آنكه اين حركت نمادين ، الگويي براي برپايي و گسترش اعتراضات مدني و مسالمت آميز در سرتاسر جامعه ايران باشد ، مواردي را جهت اطلاع افكار عمومي داخل و خارج بيان مي‌داريم :
1- اكثريت فرايندهاي قضايي انجام شده در برخورد با فعالان دانشجويي اعم از بازداشتها، بازجوييها و محاكمه‌ها خارج از ضوابط و معيارهاي قانوني ، حقوق بشر و مقتضيات محيط دانشگاه صورت گرفته است . بنابراين از ديدگاه ما كليه احكام قضايي صادر شده از محاكم دادگستري و كميته‌هاي انضباطي براي فعالين دانشجويي در ساليان اخير، فاقد وجاهت قانوني ، شرعي و عرفي است . ما اقدامات مداخله‌آميز و تحديد كننده هيئت‌هاي نظارت در دانشگاهها در بررسي ادامه حيات يا لغو مجوز انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را محكوم مي‌نماييم . و اعلام مي‌داريم تنها مرجع صاحب صلاحيت براي مشروعيت و مقبوليت انجمن‌هاي اسلامي در دانشگاهها و دفتر تحكيم وحدت ،افكار عمومي جامعه دانشجويي كشور مي‌باشد .
2- آزادي بيان به عنوان خونبهاي شهداي سلحشور ملت ايران از صدر مشروطه تا كنون از حقوق مسلم مردم و ويژگيهاي بنيادي سامانه‌هاي مردم سالارانه مي‌باشد . لذا هرگونه محدوديت و ممانعت در جريان آزاد تبادل انديشه‌ها و ديدگاهها در عرصه عمومي و به خصوص محيط دانشگاه، مردود و مغاير با آرمانهاي ملت و انقلاب بهمن‌ماه 1357 مي‌باشد .
3- وجود زندانيان سياسي و عقيدتي و تداوم اسارت آنها از مصاديق بارز نقض حقوق بشر و نبود دمكراسي در ايران مي‌باشد . از اين رو همگام با خانواده‌هاي زندانيان سياسي خواستار آزادي بدون قيد و شرط و قريب‌الوقوع زندانيان سياسي به ويژه اكبر گنجي، ناصر زرافشان، رضا عليجاني ، تقي رحماني ، هدي صابر، عباس امير انتظام، عباس عبدي ،حسين قاضيان، حشمت‌الله طبرزدي، محكومان پرونده كوي دانشگاه تهران و غيره مي‌باشيم و محدوديت‌هاي اعمال شده بر آنها در محيط زندان را كه حتي از شرايط حداقلي زندانيان معمولي نيز به دور مي‌باشد ، محكوم مي كنيم.
4- از اقتضائات انتخابات آزاد ، تبليغ آزادانه مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات مي‌باشد . از اين رو اظهارات وزير اطلاعات در مرادف دانستن «دعوت به عدم شركت با براندازي نرم» و اقدامات وزارت اطلاعات در احضار پاره‌اي از فعالان سياسي مدافع عدم شركت در انتخابات را محكوم مي‌نماييم و به وزير اطلاعات اعلام مي‌كنيم اگر به دنبال تبديل انتخابات رياست جمهوري نهم به رفراندوم مي‌باشند لذا بايد شرايط و پيش‌نيازهاي منطقي آن از جمله تبليغ آزادانه و مصون از تعرض ديدگاه امتناع از راي را بپذيرند.
5- دانشگاه به عنوان مركز توليد علم و انديشه و موتور توسعه نيازمند استقلال و انفكاك از منازعات ساختار قدرت مي‌باشد لذا هرگونه رويكرد امنيتي و پليسي و حاكم شدن فضاي رعب و هراس در دانشگاه را محكوم نموده و آن را مانعي جدي بر مسير رشد و پويايي دانشگاه مي‌دانيم .
6- تعميق شكافهاي اقتصادي و اجتماعي ، ترك تازي نوكيسه‌گان ، گسترش فقر و فساد از نگراني‌هاي جدي امروز ايرانيان و مصاديق بارز فقدان عدالت اجتماعي مي‌باشد . همانگونه كه از قبل پيش‌بيني مي‌شد حركت مبارزه با فساد اقتصادي حاكميت عليرغم تبليغات مدعيان در عمل به نمايشي توخالي تقليل يافت . و تنها سوء استفاده‌هاي سياسي و لطمات جدي به ساختار مديريتي و توليدي كشور و فرار سرمايه‌ها را در پي داشت . ما خواستار آنيم كه به صورت واقعي و جدا از موج‌سواري‌هاي سياسي اصل از كجا آورده‌اي براي تمامي صاحب منصبان و مسئولين بلند پايه جمهوري اسلامي از آغاز تا كنون اجرا شود و بدون مسامحه و دوگانگي با خاطيان برخورد شود. و با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كارآمد ،حاكميت شايسته‌سالاري اهتمام ويژه به عدالت اجتماعي در سرلوحه فعاليتهاي حكمرانان قرار گيرد .
7- كارگران به عنوان ضعيف‌ترين حلقه اقتصادي جامعه و نيروي محركه توليد، از اقشار شريف و موثر جامعه ايران هستند كه با هيولاي فقر و نابساماني‌هاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند . ما ضمن اعلام حمايت از حق برخورداري كارگران از سنديكاهاي مستقل از حكومت و برخورداري آنان از رفاه و قدرت اقتصادي موثر ، برخوردهاي صورت گرفته با فعالين سنديكاهاي كارگري و ضرب و شتم ناجوانمردانه آنها را محكوم مي‌نماييم .
بيستم ارديبهشت سال 1384
دانشگاه پلي‌تكنيك تهران
دفتر تحكيم وحدت
اخبار تكميلي را از سايت http://www.dtnews.org پيگيري كنيد.
