اقتصاد در نظام باز و سياسى شكوفا مى شود، گفت و گو با موسى غنى نژاد، يوسف ناصرى، ايران

دموكراسى كه ترجمه تحت اللفظى آن حكومت مردم است به نوعى حكومت اطلاق مى شود كه گزينش حاكمان يك نظام سياسى با رأى مردم صورت بگيرد و اين نخبگان دريك مدت زمان معين قدرت را به دست بگيرند.
قاعده كلى اين است كه اين برگزيدگان در صورت عدم تمايل رأى دهندگان در دوره بعدى به صورت مسالمت آميز، قدرت را به ديگر منتخبان مردم واگذاركنند.
در گفت و گو با دكتر موسى غنى نژاد اقتصاددان ايرانى و استاد دانشگاه كه مطالعات و آثارى را در دوعرصه اقتصادى و مسائل مرتبط با دموكراسى به انجام رسانده و يا منتشركرده، مباحث متعددى درمورد دموكراسى، نوع ارتباط آن با اقتصاد و مزيت استقرار حكومت دموكراتيك مطرح شده است. گفت وگو با اين صاحبنظر و استاد دانشگاه درپى مى آيد.
درجامعه ما، درمورد نوع ارتباط و تعامل اقتصاد و دموكراسى اظهارنظرهاى گاه متناقض و متضاد ارائه مى شود. باتوجه به مطالعات و تحصيلات عاليه اى كه دراين دو عرصه داشته ايد، شما چه نوع تناسبى بين اين دو مقوله برقرارمى كنيد؟
به طور كلى دو تصور ازدموكراسى وجوددارد. يكى، دموكراسى به معناى حاكميت اكثريت مردم و ديگرى به معناى شيوه حل اختلاف. هردوتصور از دموكراسى، محصول انديشه مدرن و جديد است.
تصور غالب از دموكراسى درهمه كشورها و ازجمله دركشور ما و ديگر كشورهاى درحال توسعه اين است كه دموكراسى را حاكميت اكثريت مردم مى دانند. اين تصور برآمده از نظريه «اراده عمومى» ژان ژاك روسو انديشمند فرانسوى (۱۷۷۸-۱۷۱۲) است كه اعتقادداشته سرنوشت سياسى جامعه بايد با رأى اكثريت مردم تعيين شود.
مطابق اين تعريف، رأى اكثريت مردم اعتبار مطلق دارد و مشروعيت و حقانيت سياسى ناشى از رأى مردم فرض مى شود.
به اعتقاد من، اين تصور از دموكراسى تصورى نادرست و حاوى يك تناقض درونى است.
حقانيت بحث درستى و نادرستى است و حقانيت نمى تواند با رأى مردم كسب شود. چون ممكن است اكثريت مردم اشتباه كنند و اگر ما رأى مردم را منشأ حقانيت بدانيم دچار تناقض مى شويم، تناقضى كه به صورت تجربه تاريخى هم با آن مواجه بوده ايم.
به عنوان مثال، اكثريت مردم آلمان با آزادى كامل در دهه ۱۹۳۰ به حزب ناسيونال- سوسياليسم (نازى) آلمان رأى دادند. پس از كسب قدرت توسط اين حزب، رهبران آن همه نهادهاى دموكراتيك مانند آزادى و دموكراسى را تعطيل كردند.
استنباط رهبران آن حزب اين بود كه آنها با كسب رأى اكثريت مردم، مشروعيت لازم را به دست آورده اند.
اين همان تناقضى است كه من به آن اشاره نمودم. به منظور برطرف كردن اين تناقض است كه بايستى تعبير دوم از دموكراسى را بپذيريم. اگر دموكراسى را منشأ اعتبار موقتى به قدرت حاكمه بدانيم و نه منشأ حقانيت و مشروعيت، ديگر دچار تناقض نمى شويم.
در تعبير دوم، دموكراسى يك شيوه حل اختلاف و يا شيوه اداره امور جمعى است و با رجوع به اكثريت آراى مردم مى توان به صورت موقتى به حل و فصل اختلاف پرداخت.
دموكراسى هاى سياسى در دوران جديد براين اصل بناشده اند كه رأى اكثريت، اعتبار زمانى معينى دارد.
به همين دليل، انتخابات در دوره هاى ،۴ ،۵ ۶ و يا ۷ سال برگزارمى شود.
معناى اين عمل اين است كه رأى اكثريت الزاماً حق نيست ولى به رأى اكثريت براى يك مدت معين اعتبار داده مى شود و نسبت به آن تمكين مى شود تا آن تجربه اكثريت پشت سرگذاشته شود و اگر عقيده مردم تغيير پيداكرد، به انتخاب ديگر دست بزنند.
تصور دوم از دموكراسى مستلزم آزادى انتخاب مردم است.
به عبارتى اولين شرط برقرارى دموكراسى پذيرش اين نكته است كه مردم مى توانند آزادانه رأى بدهند و انتخاب بكنند.
اگر آزادى انتخاب نباشد، دموكراسى هم به طور كامل بى معنا مى شود. سنگ زيرين اقتصاد هم همين آزادى انتخاب است.
در اقتصاد، اولين بحثى كه مطرح مى شود اين موضوع است كه توليدكننده ها و مصرف كننده ها درجامعه آزادى انتخاب داشته باشند.
اين نوع آزادى انتخاب را دموكراسى بازار هم ناميده اند. يعنى در بازار يك نوع دموكراسى مشاهده مى شود و مردم با خريد يا امتناع از خريد يك كالا به توليدكننده آن نوع كالا رأى داده و يا رأى خود را پس مى گيرند و يا به رقيب او رأى مى دهند.
درحقيقت، بازار هم نوعى دموكراسى و رأى گيرى است به صورت دائمى و خودجوش و نه به آن صورتى كه در دموكراسى هاى سياسى مى بينيم.
شما مى گوييد حقانيت و مشروعيت حكومت از رأى اكثريت ناشى نمى شود. پس چنين مشروعيتى از چه عاملى كسب مى شود؟
من معتقدم كه منشأ مشروعيت يك فكر، عقيده و آرمان چه درعرصه سياست و چه در ساير زمينه ها نمى تواند رأى مردم باشد. چون ممكن است كه اكثريت مردم مانند اقليت دچار اشتباه شود.
مشروعيت درنظام هاى جديد و مدرن سياسى متناسب با رعايت حقوق بشر و مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر سنجيده مى شود.
حكومتى كه به حقوق بشر و حق مالكيت و ساير حقوق افراد احترام نگذارد مشروعيت اش كمتر شده و يا آن را ازدست مى دهد.
در قانون اساسى همه كشورهاى پيشرفته صنعتى هيچوقت گفته نشده حقوق بشر يا آزادى هاى انسانى به رأى گذاشته مى شود.
نمايندگان منتخب مردم هم نمى توانند به لغو يا حذف اين حقوق رأى بدهند.
اينگونه نيست كه اگر مردم در مقاطع بعدى به آن حقوق، رأى منفى بدهند، مى توانيم اين حقوق را ناديده بگيريم.
گفتن اين جمله كه «ممكن است اكثريت مردم اشتباه كنند» ما را به آنجا نمى كشاند كه خرد جمعى را نفى كنيم و يك يا چند مورد خطا را به همه موارد تعميم دهيم.
البته در برخى موارد ممكن است كه مردم مرتكب اشتباه شوند. ظهور فاشيسم در ايتاليا و پيروزى حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان و به قدرت رسيدن رژيم هاى كمونيستى در اروپاى شرقى و آسيا ناشى از ارزيابى اشتباه مردم اين كشورها بوده است و من اصلاً قصد تعميم اين موارد را ندارم.
على رغم مخاطرات احتمالى ناشى ازانتخاب مردم، به چه دليل مهمى همچنان رجوع به رأى مردم اهميت خاص خود را دارد؟
رجوع به آراى مردم در واقع باعث حل صلح آميز و دموكراتيك اختلافات مى شود. چنين عملى در يونان باستان مردم وجودداشته و ملاك تصميم گيرى، رأى اكثريت بوده و اين رأى دادن نه براى حقانيت و مشروعيت بخشيدن به يك امر، بلكه صرفاً براى حل مسالمت آميز اختلافات بوده است.
با پذيرش ديدگاه دوم، دچار بحرانى شبيه ظهور نازيسم نخواهيم شد؟
بله؛ در اين حالت مشروعيت و رأى اكثريت مردم دو مقوله جدا ازهم به حساب مى آيند. دردنياى مدرن، مشروعيت را بر آرمانها و ارزشهايى متمركز ساخته اند كه نمى توان آنها را زيرسؤال برد.
به عنوان نمونه، حقوق بشر يكى از پايه هاى تشكيل دهنده نظام هاى سياسى مدرن است كه با رأى اكثريت مردم هم قابل تعطيل شدن نيست.
شما اگر قانون اساسى فرانسه و ايالات متحده را نگاه كنيد مى بينيد كه گفته شده برخى از حقوق تفكيك نشدنى انسانها مثل حقوق بشر وجوددارد كه هيچ مرجعى حتى رأى اكثريت مردم نمى تواند نافى آنها باشد.
يعنى ما ارزشهايى داريم كه به رأى گذاشته نمى شود و اين ارزشها مشروعيت خود را از رأى مردم نمى گيرند.
اين ارزشها به طور مطلق و تحت هرشرايطى قابل احترام هستند؟
به طور مطلق و پيشينى يعنى قبل از اينكه به رأى گذاشته شوند، محترم هستند.
چون عقل سليم بشر مى گويد اين حقوق بايد رعايت شود. متأسفانه اين تفاوت و تمايزى كه بين آزادى ها و حقوق فردى انسان و مقوله دموكراسى وجوددارد، اغلب در كشور ما مورد غفلت قرارگرفته و تصور نادرستى ازدموكراسى مطرح شده است.
رعايت بى چون و چراى حقوق بشر واعتقاد داشتن به حكومت قانون و حكومت مبتنى و براساس رضايت و ميل مردم چه پيامدهاى مثبتى را به دنبال خواهد داشت؟
دموكراسى هايى كه در دنياى امروز مى بينيم، در عمل دموكراسى هاى مبتنى برآزادى، حقوق فردى و حقوق بشر هستند. اساساً دموكراسى بدون آزادى و آزادى انتخاب چه در عرصه سياسى و چه در عرصه اقتصادى بحثى خالى از محتوا خواهد شد. چون اگر انسان ، آزاد نباشد رأى او معنى ندارد. دموكراسى از نظر عملكرد سياسى واجتماعى دستاوردهاى زيادى داشته و دارد و علت فراگير وهمه شمول شدن آن در دنياى جديد ناشى از اين است كه دموكراسى هاى آزاد، سيستمهاى كارآمدى هستند. من برموضوع دموكراسى هاى آزاد تأكيد خاصى دارم.
يكى از پيامدهاى مهم و مثبت دموكراسى، استقرار يافتن سيستم اقتصادى كارآمد است. به دليل اينكه آزادى انتخاب و رقابت در عرصه هاى توليد و مصرف ، موجب تخصيص بهتر منابع و باعث ارتقا وافزايش توليد ثروت و رفاه مى شود. علم اقتصاد به دقت فرايند فزاينده توليد ثروت را در سيستمهاى دموكراتيك توضيح مى دهد.
درمقابل، درهرجامعه اى هم كه مردم آزادى كمترى داشته باشند، رقابت وجود نداشته باشد و سيستم آن انحصارى است ، اقتصاد آن نيز ناكارآمدتر است و از نظر تجربى هم اين موضوع كاملاً قابل بررسى وتأييد است.
در عرصه سياسى نيز رقابت و آزادى باعث كارآمدى سيستم مى شود. درجايى كه قدرت، انحصارى ودامنه آزادى انتخاب محدودتر و كوچكتر است به همان اندازه، كارآمدى سيستم كاهش مى يابد. درست است كه در نظامهاى دموكراتيك، آزادى رقابت باعث تعدد و تكثر آرا مى شودولى سيستم از پشتيبانى مردمى محروم نمى گردد و مردم هميشه در حال مشاركت در نظام سياسى شان هستند.
دركشورى كه آزادى و رقابت به رسميت شناخته نشود، نظام سياسى آن به صورت يك سازمان هرمى در مى آيدو شايسته سالارى هم تضعيف مى شود. چون ما ، در فضاى عدم رقابت، قادر به تشخيص شايسته ها نخواهيم بود. درنتيجه ، سيستم كارآمدى اش را از دست مى دهد. برهمين مبنا، كشورهاى در حال توسعه و يا كشورهايى كه دموكراتيك نيستند و يا آزادى كامل اعطا نشده ، داراى نظامهاى سياسى ناكارآمد هستند و افرادى كه نالايق هستند، اغلب پست هاى كليدى را در دست دارند و در نتيجه ، جامعه از اين وضعيت انحصارى و عدم رقابت لطمه مى بيند.
البته بايد بپذيريم كه به رسميت شناختن تكثر آرا، رقابت و آزادى سياسى باعث ايجاد تنش و بحران مى شود. بالاخره دموكراسى مثل هرچيز ديگرى هزينه اى داردكه بايد آن را بپردازيم ولى اين نوع هزينه درمقابل منافع استقرار حكومت دموكراتيك معمولاً ناچيز است. يك نقل قول معروفى هست ازچرچيل كه گفته: «دموكراسى يك سيستم سياسى بد است ولى هر سيستم سياسى ديگرى غيراز دموكراسى از آن بدتر است». هرچند كه من هم تأييد مى كنم كه دموكراسى ، سيستم ايده آلى نيست.

بخش دوم و پايانى

موسى غنى نژاد ، اقتصاددان در نخستين بخش از گفت وگو به تصوراتى كه از دموكراسى وجود دارد اشاره كرد واز حقانيت و مشروعيت رژيم هاى سياسى سخن گفت. وى سپس از وجوه زاينده دموكراسى نام برد و رقابت آزاد را منشأ افزايش مشاركت مردم در كنش هاى سياسى دانست.
وى در واپسين بخش گفت وگو از آزادى سياسى به عنوان جوهره شكوفايى اقتصادى ياد مى كند و توسعه سياسى و اقتصادى را منفك از هم نمى داند. اين گفت وگو را بخوانيد.

شما با افزودن قيد «آزاد» به دموكراسى ،در حقيقت مى خواهيد به طور سلبى برچه چيزى تأكيد كنيدكه دموكراسى هاى نوع ديگر فاقد آن هستند؟
دموكراسى هاى مردمى يا خلقى دركشورهاى اروپاى شرقى در دوره جنگ سردو يابرخى از نظامهاى كنونى جهان معتقد بوده و ياهستند كه نظام سياسى دموكراتيك دارند. درحالى كه دموكراتيك نبودند و يك نوع ديكتاتورى درعمل پياده كردند.
درچندسال گذشته درجامعه ما موضوع تقدم توسعه سياسى برتوسعه اقتصادى مورد تأكيد قرارگرفت. اما تجربه كشورهاى توسعه يافته غربى نشان مى دهدكه آن كشورها در ابتدا از آزادى اقتصادى حركت خودرا شروع كردند وبعداً به طور كامل به آزادى هاى ديگر اهميت دادند.
من معتقدم كه توسعه سياسى و توسعه اقتصادى از همديگر قابل تفكيك نيستند. وقتى ما مى گوييم آزادى انتخاب ، اين آزادى هم شامل وجه سياسى مى شودو هم شامل وجه اقتصادى آن. دوستان اصلاح طلب ما وقتى كه بحث تقدم سياسى رامطرح كردند، در حقيقت دچار يك اشتباه در ارزيابى شدند. يعنى اشتباهى تئوريك و نظرى. شما جامعه اى پيدانمى كنيد كه در آن آزادى سياسى بدون اقتصاد آزاد و يا بدون آزادى انتخاب اقتصادى تحقق يافته باشد.
به عبارت ديگر ، يكى از ضروريات تشكيل جامعه مدنى و اقتصاد و جامعه آزاد همانا تشكيل احزاب و تشكل هاى مستقل از دولت است. يعنى از نظر مالى و اقتصادى به دولت وابسته نباشند و چنين حالتى نمى تواند تحقق يابد مگر در يك اقتصاد رقابتى و آزاد. اگر اقتصاد كشورى عمدتاً دولتى باشدهمه نهادهاى اجتماعى از جمله احزاب، سنديكاها و تشكلها به نوعى وابسته به دولت خواهند بود و ديگر آزاد نخواهند بود. بنابراين يكى از الزامات توسعه سياسى به معناى آزادى سياسى و دموكراسى سياسى دقيقاً آزادى اقتصادى است و آزادى اقتصادى هم به اين معنا است كه مصرف كننده حق داشته باشد هركالايى را كه مى خواهد انتخاب كند. اين موضوع فقط در برگيرنده انتخاب اقتصادى نيست. بلكه اين نوع آزادى شامل آزادى انتخاب سياسى هم هست.
به بيان روشن تر، اگر به شما بگويندشما آزاد نيستيد فلان كتاب و يا فلان كالاى خارجى راخريدارى كنيد و يا حق نداريد ماهواره نگاه كنيد، اين همان محدودكردن آزادى انتخاب كالا است. منتهى محتواى سياسى دارد. ممكن است برخى در تجربه تاريخ بشرى مثال چين و يا كره جنوبى را ذكركنند و بگويند در كره جنوبى ، آزادى اقتصادى وجود داشت ولى نظام سياسى آن ،نظامى بسته و غيردموكراتيك بود.
به اعتقاد من، چنين سيستمى نمى تواند تداوم داشته باشد. درمورد كره جنوبى هم ديديم كه رژيمهاى اقتدارگرا در آن نظام اقتصادى آزاد مجبور شدند دموكراتيك شوند. در چين هم اكثر ناظران سياسى مى گويند فرايند آزادكردن اقتصاد در نهايت به آزادى سياسى و دموكراسى سياسى منجر خواهدشد. حاكمان چينى هم چنين موضوعى را نفى نمى كنند. الآن هم مى بينيم كه سيستم اقتدارگراى چينى بسيار ملايمتر از دوران سابق مثلاً نسبت به دوران حيات مائو شده است. بنابراين اگر آزادى اقتصادى بدون آزادى سياسى قابل تصور باشد، اين نوع آزادى در يك مدت كوتاه قابل دوام خواهد بود. اما حركت برعكس آن اصلاً درهيچ جا مشاهده نشده كه يك جامعه آزاد وجود داشته باشدولى داراى اقتصاد متمركز يا سوسياليستى باشد. به عبارت ديگر بدون اقتصاد آزاد، تجربه نظام سياسى آزاد هم وجود ندارد.
بالاخره شما مى پذيريد كه تمدن غربى در ابتدا پيشرفت اقتصادى را عمدتاً مورد تأكيد قرار داده است؟
خير ؛ كشورهاى غربى توسعه سياسى و توسعه اقتصادى را همراه با هم مورد توجه قرار دادند.
مثلاً حق رأى زنان دهها سال ديرتر به رسميت شناخته شد.
درست است ولى در حقيقت چنين مواردى به اصطلاح جزئيات است و شايد خانم ها از چنين صحبتى خوششان نيايد. اصل قضيه اين است كه آن سيستم دموكراتيك پذيرفته شود. اعلاميه جهانى حقوق بشر هم ناظر به تفكيك ناپذيرى آزاديهاى سياسى و اقتصادى است . در اين اعلاميه گفته مى شود كه انسانها آزاد متولد شده اند، آزادانه بايد انتخاب كنند و آزادانه مسير زندگى خودرا برگزينند و يا گفته شده كه حقوق مالكيت تفكيك ناپذير است. پذيرش چنين نگرشى ، درجامعه مدرن باعث شده كه اقتصاد و سياست يكديگر را خنثى نكنند. درحاليكه در تجربه هاى متفاوت كشورهاى در حال توسعه چنين تناقضى مشاهده مى شودو بخشى از يك نظام، بخش ديگرى را نقض مى كند. مثلاً در قانون اساسى، آزادى سياسى را تأييد مى كند ولى چون اقتصاد ، بسته بوده به آزادى سياسى دسترسى پيدانشده است.
اگر در تجربه غرب به يك نتيجه منسجم رسيده اند به خاطر اين است كه منشأ آزادى سياسى و آزادى اقتصادى و يا به تعبير ديگر دموكراسى سياسى و دموكراسى اقتصادى را يك چيز مى دانند و آن حقوق تفكيك ناشدنى بشر و مفهومى است كه از انسان در دوران مدرن مطرح شده است. اين تلقى و مفهوم به ما مى گويد كه انسان داراى حقوقى است كه كسى نمى تواند آنها را سلب كند.
اين اعتقاد وجود داردكه تمدن غربى با عبور از دوران فئوداليته به عصر جديدى وارد شده است و براين اساس بورژوازى را متكى به ارزشهاى طبقه متوسط ارزيابى كرده اند. اگر وجود اين طبقه را پيش نياز اين تجربه مدرن بدانيم، حال كه در ايران چنين قشرى در جامعه ما با آن معناى خاص وجود ندارد، ما چنان تحولى را تجربه نخواهيم كرد؟
من با تحليل طبقاتى موافق نيستم. چون با تحليل طبقاتى نمى توان مسائل تاريخى را توضيح داد. به نظر من، طبقه متوسط بعد از تحولات سياسى و اقتصادى جامعه غربى شكل گرفت و تقدمى بر آن تحولات نداشت. ما اگر در ايران در مسير اقتصاد آزاد و نظام سياسى آزاد حركت كنيم، خواه ناخواه شاهد شكل گيرى آن طبقه متوسط خواهيم بود.

مگر رايج شدن شهرنشينى در جوامع غربى و تحرك و پويايى طبقه متوسط نبود كه زمينه را فراهم آورد تا ارزشهايى كه اين طبقه حامل و حامى آن بود گسترش پيدا كند؟
البته در آن زمان بخشى از شهرنشين ها طبقه متوسط را تشكيل مى دادند. اين طبقه در اروپا و با پيشرفت صنعت رفته رفته بزرگتر شده و اكثريت جامعه را تشكيل داده اند. يعنى منطق و فرايند جامعه است كه باعث بزرگ شدن طبقه متوسط شد وگرنه طبقه متوسط در يونان باستان هم وجود داشت. منتهى آن چيزى كه امروزه مطرح ومهم هست اين نكته است كه در جوامع مدرن و صنعتى امروز، اكثريت جامعه را طبقه متوسط تشكيل مى دهند ولى قبلاً اينگونه نبود. در گذشته يك طبقه برگزيده و بسيار ثروتمند بود و اكثريت مردم فقير و محروم بودند و طبقه متوسط هم بسيار ناچيز بود.
كشورهاى در حال توسعه بنا به دلايل مختلف ديرتر در فرايند توسعه اى تمدن جديد قرار گرفته اند. اگر در اين كشورها يك حكومت اقتدارگراى مسؤول حاكم گردد آيا مى تواند نظم پذيرى لازم را در جامعه برقرار كند، مناسبات اقتصادى را بدون درگير شدن در فرايندهاى طويل المدت سيستمهاى بوروكراتيك رايج در نظامهاى دموكراتيك به پيش ببرد و مانند چين در درازمدت هم به سمت آزادسازى هاى ديگر و از جمله در حوزه سياسى حركت كند؟
اين هم يك تز هست كه مطرح است. اقتدارگرايى در كوتاه مدت مى تواند تأثير مثبت داشته باشد ولى من به چنين چيزى اعتقادندارم.
دليل خاصى هم مدنظر داريد؟
به خاطر اينكه ضرورتى نداردكه ما با اقتدارگرايى بخواهيم نظم را در جامعه برقرار كنيم. نظم اقتصادى اگر شرايط نهادى و سياسى اش در يك جامعه فراهم باشد، خودش شكل مى گيرد كه در اين صورت نيازى به اقتدارگرايى نيست.
نبايد تصور كنيم كه در تجربه چين، آن نوع انضباط نيروى كار و انضباط اقتصادى ناشى از اقتدارگرايى است. كشور چين اساساً داراى يك فرهنگ منضبط است. در مجموع، چينى ها آدمهاى كارى، منضبط و مطيع هستند. اين ويژگى فرهنگى چينى ها ارتباطى به موضوع اقتدارگرايى ندارد.
شايد قدرت گرفتن يك دولت كمونيستى و اقتدارگرا در چين راحت بوده. به دليل اينكه فرهنگ مردم پذيراى تحكم بالادستى ها هست. در حالى كه فرهنگ ما متفاوت از فرهنگ چينى است. ما ايرانيان، افرادى مطيع و منضبط نيستيم و با اقتدارگرايى هم نمى شود اين فرهنگ را دگرگون ساخت. البته ما نيز تجربه اقتدارگرايى داشته ايم و ازنتيجه آن هم با اطلاع هستيم.
اگر چين و ايران بخواهند در مسير سازنده پيشرفت قرار بگيرند بايستى شرايط محيطى را طورى براى افراد فراهم كرد كه آنها بتوانند با انضباط و كار بيشتر، به اهداف اقتصادى و فردى خود برسند و اين كار هم نياز به اصلاحات نهادى دارد.
كشورهاى توسعه يافته در دهه هاى گذشته به حد بالاى توسعه و پيشرفت دست يافته اند و رشد اقتصادى اندك آنها با تصميم گيرى هاى كاملاً دموكراتيك دچار خدشه نمى شود. اگر فرايند وقت گير اخذ تصميم در كشورهاى در حال توسعه در همه حال به كندى طى شود، اين كشورها حتى اميدى هم به پيشرفت پيدا نخواهندكرد و فرصتها در گذر زمان نصيب كشورهاى ديگر مى شود.
به نظر من، بخشى از اقتصاد چين توسعه پيدا كرده كه رقابتى شده و از شمول برنامه ريزى متمركز بيرون آمده است و وارد بازار جهانى و يا وارد بازى رقابت تجارت آزاد شده. در چين برنامه ريزى شده كه چگونه بخشى از اقتصاد اين كشور را از حالت برنامه ريزى شده خارج كنند وگرنه هنوز يك سوم اقتصاد چين شامل صنايع بزرگى همچون فولاد و تسليحات نظامى همچنان تحت نظارت دولت مركزى است. چينى ها نيز معترفند كه صنايع دولتى اين كشور، ناكارآمد هستند. منتهى آنها به دلايل سياسى و تاريخى نتوانسته اند اين صنايع را وارد عرصه اقتصاد آزاد كنند.
چه دلايلى وجود دارد كه باعث مى شود حاكمان چين به آزادسازى اقتصادى در همه عرصه ها تن درندهند؟
الآن حزب كمونيست چين تنها حزب رسمى اين كشور است اين حزب هم محدوديتها و محذوريت هايى ايدئولوژيك دارد و نمى خواهد همه صنايع و از جمله صنايع نظامى استراتژيك را در اختيار بخش غيردولتى قرار دهد.