شوراي نگهبان و ضرورت پاسخگويي، دكتر ابراهيم يزدي، نهضت آزادی ايران

1ـ در جريان انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان صلاحيت بسياري از داوطلبان، حتي نمايندگان مجلس ششم، را مردود اعلام كرد. اين كه آيا شوراي نگهبان بر طبق اصل 99 قانون اساسي چنين حقي را دارد يا خير، بحث حقوقي لازمي است. اما موضوع اين بررسي نمي¬باشد. بلكه موضوع اصلي نظر جديد اين شورا پيرامون غيرقانوني بودن شكايت از شورا و عدم صلاحيت مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايت¬ها و مختار مطلق ولي غيرپاسخگو بودن اين شورا مي¬باشد.
شوراي نگهبان در نامه¬اي كه اخيرا به رئيس قوه قضاييه ارسال و آن را منتشر كرده است احضار شوراي نگهبان براي اداي توضيحات پيرامون شكاياتي كه از اين شورا شده است را غيرقانوني دانسته و آن را : «مخالف اصل 99 قانون اساسي» و نظارت استصوابي اين شورا دانسته است.
اين در حالي است كه اصل 99 قانون اساسي مقرر مي¬دارد كه : «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجع به آراي عمومي و همه¬پرسي¬ها را برعهده دارد.» و هيچ نوع مصونيت قضايي براي شوراي نگهبان پيش¬بيني نشده است.
در اين نامه شوراي نگهبان همچنين به نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان، مبني بر استصوابي بودن نوع نظارت شورا در تمام مراحل انتخابات استناد كرده است.
اين نظريه صرفا استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان در تمام مراحل انتخابات را بيان مي¬كند نه نفي پاسخ‌گويي شوراي نگهبان.
شوراي نگهبان در اين نامه با استناد به ماده 56 قانون مجازات اسلامي مدعي شده است كه «اقدامات قانوني اشخاص جرم محسوب نمي¬شود». در حالي كه اين نظر خلاف ماده 56 قانون مجازات اسلامي است. در ماده 56 قانون مجازات اسلامي آمده است: «اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود: 1 ـ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد، 2 ـ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد». اين قانون اولا شوراي نگهبان را از حضور در محضر دادگاه و توضيح پيرامون شكايات انجام شده معاف نمي¬نمايد. شوراي نگهبان با حضور در دادگاه مي¬تواند از عمل خلاف خود دفاع نمايد نه آن كه از حضور در دادگاه امتناع نمايد. ثانيا ـ تشخيص اين كه جرم ارتكابي مشمول اين قانون مي¬شود يا خير و آيا خلاف شرع هست يا خير با دادگاه است نه با كسي كه متهم به ارتكاب جرم است. ثالثا ـ شوراي نگهبان براي اجراي وظايف قانوني لزومي نداشت متركب گناه و خلاف و ايراد تهمت و افترا به داوطلبان بشود.
2ـ اينجانب يكي از كساني هستم كه عليه شوراي نگهبان شكايت كرده¬ام. در آذر ماه 82 به عنوان داوطلب نمايندگي مجلس هفتم از حوزه انتخابيه تهران ثبت نام كردم. در تاريخ 21/10/82 فرمانداري تهران طي نامه¬اي اطلاع داد كه «هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظر هيات اجرايي اين مركز حوزه انتخابيه داير بر تاييد شما را تاييد نكرده و صلاحيت جنابعالي را مستند به ماده 28 بند 5 ، 3 و 1، ماده 30 بند 5 و 3 قانون انتخابات رد كرده است».
توضيح اين موارد قانوني به شرح زير است:
ماده 28 بند 1 ـ «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي» .
ماده 28 بند 3 ـ «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه».
ماده 28 بند 5 ـ «داشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه».
ماده 30 بند 3 ـ «وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است».
ماده 30 بند 5 ـ «محروميت محكومين به ارتداد به حكم محاكمه صالحه قضاييه از داوطلبي مي¬باشد».
پيرو اين نامه در تاريخ 22/10/82 ، از فرمانداري تهران، به استناد تبصره ماده 50 قانون انتخابات مصوب 7/9/1378 ، ارايه مدارك و اسناد معتبر ردصلاحيت خود را درخواست نمودم.
تبصره ماده 50 مقرر مي¬دارد كه: «رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون براساس مدارك و اسناد معتبر باشد و هيات اجرايي به موجب قانون موظف است دلايل و مدارك ردصلاحيت را به اطلاع برساند».
پس از دريافت نامه فرمانداري تهران، در 22/10/82 در نامه¬اي به هيات نظارت استان تهران بر طبق تبصره ماده 51 قانون انتخابات، مصوب7/9/78 مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را اعلام و درخواست ارايه اسناد و مدارك را نمودم.
فرمانداري تهران و هيات نظارت استان تهران، هيچ يك نه پاسخي به اين نامه¬ها دادند و نه اسناد و مدارك معتبر خود را براي اينجانب فرستادند.
در بهمن ماه 1382، آقاي جنتي، دبيرمحترم شوراي نگهبان در مصاحبه اين كه از شبكه اول سيما پخش شد ادعا كردند، كه ردصلاحيت¬ها براساس تكليف شرعي و به استناد آيات قرآن كريم مي‌باشد. اينجانب بلافاصله طي يك تلگراف شهري در تاريخ 14/11/1382 به شوراي نگهبان از آقاي جنتي درخواست كردم تا بفرمايند به استناد كدام يك از آيات قرآن كريم و يا قانون مصوب مرا به عدم اعتقاد به دين اسلام، سوء شهرت در حوزه انتخابيه تهران و ارتداد متهم ساخته¬اند. شوراي نگهبان به هيچ يك از نامه¬ها و اعتراض¬هاي اينجانب پاسخي نداد.
از آنجا كه رفتار شوراي نگهبان، خلاف قانون اساسي و خلاف قانون انتخابات بود، در تاريخ 2/12/82 ، شكواييه خود را از هيات نظارت شوراي نگهبان، به دادستان عمومي تهران، تسليم و درخواست نمودم با عنايت به مواد 697 و 698 قانون مجازات نسبت به تعقيب و مجازات هيات مركزي نظارت اقدام نمايد. با پيگيري آقاي دادخواه وكيل محترم اينجانب اين شكايت در 13/2/1383 در شعبه 7 بازپرسي دادسراي ناحيه 12 تهران مورد بررسي قرار گرفت و بازپرس محترم بعد از استماع شكواييه اينجانب، رسيدگي به آن را موكول به حضور نماينده شوراي نگهبان و اداي توضيحات اعلام نمود.
اكنون بعد از گذشت 9 ماه از شكايت اوليه و 6 ماه بعد از اولين جلسه بازپرسي با انتشار نامه اخير شوراي نگهبان معلوم مي¬شود، شوراي محترم خود را بالاتر از هر قانوني مي¬داند و حاضر به تمكين از قانون و حضور در دادگاه و اداي توضيحات نمي¬باشد.
شوراي نگهبان در نامه اخير خود مدعي شده است كه اقدامات قانوني اشخاص جرم محسوب نمي¬شود. اين در حالي است كه ارتكاب جرايم توسط شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات در چارچوب وظايف قانوني آنان نبوده است. بلكه بر عكس تخلف آشكار از وظيفه اصلي شوراي نگهبان، كه پاسداري از قانون اساسي است، محسوب مي¬شود. دراصل 22 قانون اساسي مي¬خوانيم كه «حيثيت، جان،‌ مال، حقوق و ... اشخاص مصون از تعرض است» ؛ در اصل 39 قانون اساسي آمده است كه «حتي هتك حرمت و حيثيت كساني كه به حكم قانون دستگير و بازداشت و زنداني شده¬اند نيز ممنوع و موجب مجازات است.»
به موجب اصل 37 قانون اساسي: اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي¬شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در حالي كه اينجانب در هيچ دادگاهي به اتهام ارتداد محاكمه و محكوم نشده¬ام. با وجود اين شوراي نگهبان با خروج از وظايف قانوني خود، ادعا كرده است كه به ارتداد محكوم شده¬ام.
شوراي نگهبان بايد در دادگاه حاضر شود و پاسخ بدهد هتك حرمت و حيثيت و اتهامات بي¬اساس ياد شده در بالا كه به طور آشكار خلاف مباني ديني است، در چارچوب كدام يك از وظايف قانوني آنان محسوب مي¬شود؟
5 ـ شوراي نگهبان در نامه اخير خود مدعي شده است كه تصميمات اين شورا در ردصلاحيت¬ها بر طبق اصل 99 قانون اساسي و تفسير استصوابي مورد نظر شورا، قطعي و غيرقابل رسيدگي توسط قوه قضاييه است. اما شوراي محترم نگهبان توجه ننموده است كه اينجانب اگر چه معتقدم شوراي نگهبان در ردصلاحيت¬ها خلاف قانون عمل كرده است. اما شكايتم از شوراي نگهبان به خاطر ردصلاحيتم، كه آن را افتخاري براي خود مي¬دانم نيست، بلكه به خاطر اتهامات سنگين و بي¬اساس و خلاف شرعي است كه به اينجانب نسبت داده¬اند. اتهاماتي كه اگر نتوانند ثابت كنند، كه نمي¬توانند، بر طبق قانون بايد مجازات شوند.
6 ـ شوراي محترم نگهبان نه تنها به اعتراض اينجانب و درخواست ارايه اسناد و مدارك معتبر ترتيب اثر نداده است بلكه در نامه اخير از احضار اعضاي خود توسط قوه قضاييه انتقاد كرده و با صراحت گفته است خود را اصولا موظف به پاسخگويي نمي¬داند. استدلال و استنادات شوراي نگهبان فاقد وجاهت قانوني و يك بدعت بزرگ محسوب مي¬شود. در نظام¬هاي قانوني و انتخابي هر كس اختيار دارد بايد پاسخگو هم باشد. تنها در نظام¬هاي استبدادي است كه پادشاه قدرت و اختيار كامل و تام را دارد اما از مسئوليت و پاسخگويي مبراست. در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست كه اعضاي يك نهاد برجسته آن خود را مختار مطلق بدانند ولي جوابگوي اعمال خود نباشند.

اگر ادعاي شوراي نگهبان پذيرفته شود پس ضرورت پاسخگو بودن كليه مسئولان كشور، كه اخيرا توسط مقام رهبري عنوان گرديده است چه مي¬شود.
فقهاي محترم شوراي نگهبان، از جمله آقاي جنتي منصوب مستقيم مقام رهبري هستند، و با تكيه بر اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه خود را مطيع بلاقيد و شرط رهبري مي¬دانند، به طوري كه اظهارات ايشان را پيرامون برخي از مسايل و نهادها نظير شوراي انقلاب فرهنگي معياري براي رد يا قبول مصوبات مجلس شوراي اسلامي دانسته¬اند، حال كه ضرورت پاسخگويي ايشان مطرح شده چگونه از قبول اصل پاسخگويي و تبعيت از رهنمودهاي رهبري امتناع مي¬ورزند.
اصل يكصد و هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه : «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» . معناي اين عبارت قانوني در عمل و در قلمرو حقوق اين است كه در نظامي كه تهمت و هتك حرمت جرم محسوب مي¬شود و مرتكب آن، چه شهروند عادي باشد و چه مقام رهبري بايد پاسخگو باشند و اگر شكايتي مطرح گرديد بايد در دادگاه حضور پيدا كنند. وقتي در قانون اساسي در مورد رهبر چنين آمده است اعضاي شوراي نگهبان نمي¬توانند حق ويژه¬اي براي خود قايل باشند و از پاسخگويي چه به اعتراض كنندگان و چه مقامات قضايي سرباز بزنند. اعضاي شوراي نگهبان قطعا در ارتكاب به جرايم مصرحه در ماده 697 ، فصل بيست و هفتم قانون مجازات اسلامي، با سايرين مساوي هستند. در اين ماده آمده است كه اگر كسي امري را به فردي نسبت دهد، كه آن امر مطابق قانون جرم محسوب مي¬شود و نتواند صحت آن را ثابت نمايد، جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه يا يك سال حبس و تا 76 ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. برخي از آنچه هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان به اينجانب نسبت داده است (عدم اعتقاد به اسلام و ارتداد) از مصاديق بارز اين ماده است و شكايت اينجانب هم از شوراي نگهبان صرفا محدود به همين موارد است.
شوراي محترم نگهبان يا بايد همان طور كه درخواست كردم اسناد و مدارك معتبر درباره اتهامات وارده به اينجانب را به خودم و يا اكنون كه پرونده در دادگاه مطرح شده است به دادگاه ارايه دهد و يا جرم و گناه خود را بپذيرد، توبه نمايد و به اصلاح و جبران آن بپردازد كه اين به تقواي قرآني نزديك¬تر است «آن اريد الا الاصلاح ما استطعت» بلكه تنها مقصودم اصلاح امر است.