نامه مهدی کروبی به احمد جنتی، شرق

مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و نماينده مقام معظم رهبری در مجمع تشخيص مصلحت نظام غروب روز گذشته نمابری برای روزنامه شرق ارسال کرد که نامه ای بود خطاب به احمد جنتی دبير شورای نگهبان.
متن نامه در پی می آيد
حضرت آيت الله جنتی
دبير محترم شورای نگهبان
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
نامه جنابعالی به رياست محترم قوه قضائيه متضمن مخالفت با پاسخگويی به تظلم و دادخواهی افراد عليه شورای نگهبان و اعضای هيات نظارت نسبت به تصميمات و اقدامات آنان در مراحل مختلف انتخابات را ملاحظه کردم، البته از آن نامه تعجب نکردم اگرچه بسيار متاسف شدم. تاسف از اينکه تنگ نظری ها و برخی تماميت طلبی ها، کشور، نظام و انقلاب را به کجا خواهد برد و داوری آحاد مردم به خصوص جامعه حقوقی از اصرار بر روش های تبعيض آميز و تشکيل جزيره امن برای خود و ياران همراه _ آن هم به نام قانون اساسی و زير چتر اصل ۹۹ که تاسيس آن برای حفظ حقوق مردم در برابر ارکان حکومت بوده چگونه خواهد بود.
جناب آقای جنتی!
راستی اين ظرفيت پر نشدنی و بی پايان اصل ۹۹ قانون اساسی که هر جا لازم باشد می توان افراد زيادی را به استناد آن حذف و طرد کرد و عنداللزوم عده زيادی را از پاسخگويی به مراجع قانونی معاف می دارد برداشت حقوقی جنابعالی است يا تفسير پذيرفته شده از قانون که مصالح و منافع ما را تامين کرده و قدرت پيشبرد و اعمال آن را داشته باشيم؟
حضرت آيت الله اجازه می خواهم در رابطه با اصلی که گاه شمشير و گاه سپر جنابعالی است چند نکته را يادآوری کنم.
الف _ اين اصل، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده شورای نگهبان می داند و من در ميان نيروهای معتقد به نظام احدی را نمی شناسم که در اين وظيفه و اختيار ترديد کرده يا نهاد و مرجع ديگری را در آ ن سهيم دانسته و دخالت دهد.
ب _ نظارت موضوع اصل ۹۹ حتی با تفسير موسع استصوابی و قبول و اعمال آن در تمام مراحل، مانع حق شکايت و دادخواهی افراد نسبت به بررسی اتهامات و در جهت اعاده حيثيت آنان نيست. استدلال هايی که حضرتعالی در اين نامه به آن اشاره کرده ايد در صورت تمام بودن حداکثر دو نکته را اثبات می کند: اول اينکه مراجع ديگری از جمله قوه قضائيه بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و تاييد يا ابطال انتخابات نمی توانند رای شورای نگهبان را مورد خدشه قرار دهند و تصميمات شورا را کان لم يکن نمايد.
دوم اينکه حتی اگر مشخص شود نظر مراجعی مانند قوه قضائيه خلاف نظر شورای نگهبان بوده و مثلاً نسبت به آنچه مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته حکم برائت صادر شود اما دليلی بر خروج اعضای شورا و هيئت های نظارت از حدود اختيارات قانونی مشاهده نگردد، از مجازات معاف بوده و شخصاً ضامن خسارات وارده مادی و معنوی نيستند.
ولی جنابعالی ملاحظه می فرماييد که در جريان انتخابات و به خصوص در سال های اخير افراد آبرومندی متهم شده اند، افرادی رمی گرديده اند و حيثيت شخصی و خانوادگی بعضی هتک شده و آسيب جدی ديده به طوری که رسيدگی به اين موارد صرف نظر از تائيد يا رد صلاحيت و حضور در انتخابات برای آنان موضوعيت دارد و لذا ورود قوه قضائيه به موضوع و رسيدگی به تظلم اين افراد اجتناب ناپذير است و اهميت آن از اصل موضوع رد يا تائيد صلاحيت بيشتر است.
اضافه می کنم در اين معرکه های سخت، تنها کانديداها مورد اتهام واقع نشده اند و گاه فاميل، بستگان، دوستان و نزديکان آنها و حتی بعضاً مجريان و ناظران انتخاباتی و حتی رأی دهندگان در مواردی با هتک حرمت مواجه شده اند که برای دفاع از خود چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکايت ندارند و اين اعلام شکايت به موجب صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی، حق سلب ناشدنی ايشان است.
ج _ خاطر جنابعالی مستحضر است که اصل ۹۹ در عرض ساير اصول قانون اساسی بوده و حاکميتی بر ساير اصول ندارد و به هيچ وجه نمی تواند اصول ديگر از جمله اصول دادرسی و اختيارات عام قوه قضائيه را محدود يا سلب کند. بلکه اين قوه قضائيه است که هم در خصوص صلاحيت خود و هم درباره ورود به موضوع يا رد دعوی اعلام نظر می نمايد و عنداللزوم به صدور حکم مبادرت می کند.
اکنون خود جنابعالی قضاوت بفرماييد کسانی که دلايل ردصلاحيت آنها اعلام نشده و به آنها حق شکايت هم نمی دهيد و از قوه قضائيه می خواهيد که حتی شکايت آنها را ثبت نکند چگونه بايد از حيثيت اجتماعی خود _ اگر برای آنان حق و ارزشی قائل هستيم- دفاع نمايند.
د- تسری اقيانوسی اختيارات - آن هم با اصرار بر عدم پاسخگويی - به مجموعه افرادی که به نحوی با شورای نگهبان مرتبط هستند و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از آن شورا و واحدهای زيرمجموعه آن ابلاغ و ماموريت دارند، به هيچ وجه دفاع حقوقی و منطقی ندارد. البته در شرع و قانون افرادی با مشخصات خاص عهده دار امور ويژه ای می شوند اما اختيارات آنها، حتی به وسيله خودشان قابل تفويض و واگذاری به ديگران نمی باشد.
از باب مثال اطمينان داريم که جنابعالی اختيارات ولايتی رهبری نظام و شئون ناشی از آن را قابل تسری به مراتب طولانی نظام و تمام زيرمجموعه نمی دانيد همچنان که احدی را نمی توان شريک و سهيم در برخی از اختيارات خاص رئيس قوه قضائيه و رياست جمهور و امور مترتبه بر آن نمود. پس چگونه می توان اختيارات وسيع و بدون پاسخگويی برای همه وابستگان به شورای نگهبان در نظر گرفت؟
دبير محترم شورای نگهبان!
نظام فاسد سلطنتی فقط شاه را از مسئوليت مبری می نمود آن هم با استدلال واهی و غيرقابل قبول. اما انقلاب اسلامی ما آن ديدگاه را به زباله دان تاريخ انداخت و اين اصل بزرگ و زيبا را حاکم نمود که «کلکم راع و کلکم مسئول» بر همين اساس نيز پيشوای استثنايی ملت ايران حضرت امام خمينی(ره) که مستقيماً به وسيله ملت به قدرت رسيد نيز خود را پاسخگو می دانست و قانون اساسی نيز او را در برابر قانون با ساير مردم يکسان می دانست و اکنون نيز رهبر بزرگوار انقلاب بر پاسخگويی همه ارکان و نهادها پافشاری می کند بسيار متاسفم درست در سالی که رهبر معظم آن را سال پاسخگويی ناميده، جنابعالی صراحتاً بر عدم پاسخگويی اعضای هيات های نظارت تاکيد می کنيد. در حالی که ما پيرو مکتبی هستيم که دادگاه های آن، حق و قدرت محاکمه شخص اول مملکت را دارند، حتی اگر آن زمامدار اميرالمومنين و امام معصوم باشد.
اما متاسفانه نامه جنابعالی بر آن است که شورای نگهبان و اعضای هيات های نظارت در سراسر کشور را با اختيارات وسيع و تاثيرگذاری که در قبال اساسی ترين حقوق اجتماعی مردم و نظام دارند، غيرپاسخگو معرفی نمايد. از متن نامه حضرتعالی اين چنين برمی آيد که آن جناب، اعضای هيات های نظارت و ناظران پای صندوق های رای را نيز شامل حکم عدم پاسخگويی می دانيد. اين نکته آنگاه خطرناک تر به نظر می رسد که ظاهراً جنابعالی در مورد تعداد اعضای حاضر در پای هر يک از صندوق ها نيز حد و مرزی قائل نيستيد و ممکن است در يک انتخابات برای همراهی و بدرقه پنجاه هزار صندوق به حدود پانصد هزار نفر برسد. کما اينکه در انتخابات مجلس هفتم در تهران و در کنار هر يک از صندوق ها بين ۱۰ تا ۱۵ نفر به عنوان ناظر شورای نگهبان ماموريت ساماندهی انتخابات را داشته اند و آمار اين لشگر در تهران از مرز سی هزار نفر می گذشت.
اضافه می کنم که به حکايت سوابق و بايگانی های موجود، حتی در نظام فاسد و ضدمردمی شاهنشاهی، پرونده هايی عليه رضاخان تشکيل و افرادی از او شکايت نموده اند. اينجانب از همين جا از حضرت آيت الله شاهرودی استدعا می کنم حداقل شرح ماجرای تعدادی از آن پرونده ها را به جنابعالی اعلام نمايند.
برادر بزرگوارم!
حتی جريان منفور کاپيتولاسيون که نقطه عطفی در تاريخ ملت بزرگ ايران ايجاد کرد حداقل در ظاهر مستشاران آمريکايی را از محاکمه معاف نمی کرد بلکه محاکمه آنان را در محاکم ايران ممنوع می ساخت اما همين موضوع نيز با رهبری قاطع امام و مخالفت جدی قاطبه مردم مواجه و جرقه بزرگ ترين انقلاب تاريخ ايران شد.
سرور عزيزم!
مردم از افرادی که دوران ستمشاهی را درک کرده و ديکتاتوری و آثار مخرب آن را عليه ملک و ملت لمس نموده اند و آنانی را که از سابقين و پيشتازان در راه امام و مبارزات حق طلبانه می دانند، توقع ندارند بعد از رسيدن به ايستگاه های امن، امتيازات ويژه ای برای خود قائل شوند. برای مردم بسيار سئوال برانگيز است که آحاد مردم برای اجرای قانون، تحت تدابير سخت گيرانه قرار گيرند و از تريبون های مختلف مورد حملات شديد دارای اتهام قرار گيرند اما آنگاه که بخواهند از حقوق خود دفاع نمايند، انواع محدوديت ها بر سر راه احقاق حقوق ايشان قرار گيرد.
چگونه مردم را توجيه کنيم که مرتباً از تريبون های گوناگون، لزوم برخورد قاطع با تخلفات ريز و درشت آحاد مردم و به ويژه جوانان مورد تاکيد قرار می گيرد اما آنگاه که نوبت به خود، دوستان، ياران و همکارانمان می رسد، قبای قداست به آنان بپوشانيم و آنها را از هرگونه پاسخگويی معاف بدانيم و به گونه ای سخن بگوييم که حتی قوه قضائيه جرات ديدن ابرو بر بالای چشمان آنها را نداشته باشد؟
راستی آيا می شود مردمی را که دستاورد های مشروطيت را برای فضای فکری و فرهنگی امروز جامعه بشری کافی ندانسته و با هدف استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بزرگ ترين انقلاب سده های اخير را خلق کردند را به دوره های سابق بازگرداند و برخی تعريف های طبقاتی را احيا نمود؟ حاشا و کلا که نه ملت ايران چنين روش هايی را می پذيرد نه مسئولان عاليرتبه نظام به آن تن می دهند و نه اقتضای عصر انفجار اطلاعات چنين است. ملتی که در دهه های گذشته بسياری از روش های تبعيض آميز را طرد کرد امروز در سايه روشنگری های رهبر فقيد انقلاب و با توجه به گسترش چشمگير عالمان و دانشمندان قطعاً زير بار چنين روش هايی نخواهد رفت.

حضرت آيت الله!
در پايان به رغم ميل باطنی، نکته ای را به عرض جنابعالی می رسانم. هر يک از ما اگر اهميت زيادی برای بازتاب های بين المللی اظهارات و اقدامات خود قائل نيستيم و اگر افکار عمومی و عقل جمعی در داخل کشور را به حساب نمی آوريم، حداقل مراقب باشيم که با غيرپاسخگو دانستن وظيفه نظارتی شورای نگهبانی _ که وجود آن ضروری است _ فضا را برای طرح شعار مجدد کسانی فراهم نکنيم که از سال ها قبل بر واگذاری اختيارات نظارتی شورای نگهبان به آرای عمومی تاکيد می کردند. بدون شک مسئول احيای مجدد اين شعارها، کسانی هستند که بدون ارائه هيچ گونه دليل و مدرک نظارت مورد نظر خود را همه جانبه و در عين حال غيرپاسخگو می دانند. حضرتعالی به خوبی می دانيد اين توصيه های خيرخواهانه از ناحيه کسی است که همواره سعی نمود، از هر راه ممکن برای آرام نمودن و مهار اينگونه شعارها اقدام موثر داشته باشد ولی به هر حال عنايت داشته باشيد که نمی توان افکار عمومی را مورد بی توجهی قرار داد.