اروپا برخی قوانين اينترنتی را تشديد می‌کند، ايرنا

تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۱۲/۰۶‬

برخی کشورهای اروپايی پيشنهاد ممنوعيت استفاده از اطلاعات جعلی برای گشايش صندوق پست الکترونيکی يا ايجاد پايگاههای اينترنتی را مطرح کرده‌اند. هرچند اين اقدام به تحقيقات تروريستی کمک می‌کند، اما می‌تواند در جامعه اروپا که نسبت به مسئله رعايت حريم خصوصی افراد هشيار است با مقاومت‌هايی مواجه شود.

به گزارش پايگاه اينترنتی آسوشيتدپرس، دولتهای آلمان و هلند رهبری ارايه اين پيشنهاد در دست گرفته و قانونی در دست تهيه دارند که ارايه اطلاعات نادرست به ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتی را غيرقانونی می‌کند و شرکتهای مخابرات را ملزم به نگهداری سوابق کامل مشتريان می‌نمايد.

به گفته تحليل‌گران هدف از اين کار آسانتر کردن اجرای قانون برای دسترسی به اطلاعات به هنگام تحقيق در مورد حملات تروريستی يا جنايی است.

اما اروپايی‌ها از ديرباز حق حريم خصوصی بهره‌مند بوده‌اند و با اقداماتی که اطلاعات شخصی افراد برای استفاده‌های تجاری يا تحقيقات دولتی نگهداری شود مخالفت می‌کنند.

گراهام کلولی مشاور ارشد فناوری در گروه مشاوره سوفوس در لندن می‌گويد مردم اروپا تاريخ طولانی مبارزه با آزادی فردی دارند و احتمال نمی‌رود اعمال چنين مقرراتی را بر خود بپذيرند.

او می‌گويد هيچ کس با لزوم اقدام قاطع با تروريسم و جنايات سازمان يافته مخالف نيست، اما ايجاد چنين نظارتهای محدودکننده‌ای بر عموم مردم و شرکتهای اينترنتی بدون تضمين‌های درست اشتباه است.

وزارت دادگستری آلمان هيچگونه اظهار در نظری در مورد اين پيشنهاد نکرد.

آلمانی‌ها و هلندی‌ها از مهلت ‪ ۲۰۰۹‬اتحاديه اروپا برای اجرای "رهنمود حفظ اطلاعات" خود که خواستار ذخيره‌سازی اسامی و نشانی مشترکان اينترنت از جمله کاربران صندوق‌های پست الکترونيکی اينترنتی جلوترند.

کشورها می‌توانند به طور جداگانه در مورد اينکه تا چه مدت اطلاعات افراد را (بين شش تا ‪ ۲۴‬ماه) نگهدارند تصميم بگيرند.

اما برخی جزييات در مورد پيشنهادهای جديد هنوز مشخص نشده است. به طور نمونه بيشتر ارايه‌دهندگان اصلی صندوق‌های پست الکترونيکی مانند جی ميل گوگل يا هات ميل مايکروسافت چيزی بيشتر از يک نام کاربری و يک رمز عبور برای تشکيل صندوق درخواست نمی‌کنند. از افراد نام و نشانی واقعی آنها درخواست نمی‌شود.

سيمون هانيا مدير فنی شرکت ارايه‌دهنده خدمات اينترنتی هلند ‪XS۴ALL‬ می‌گويد اطلاع از اينکه چه کسی صورتحساب آی اس پی را می‌پردازد لزوما امکان شناسايی استفاده‌کننده از صندوق پست الکترونيکی را برای پليس فراهم نمی‌کند.

او می‌افزايد برای هر نشانی صندوق الکترونيکی دستکم می‌دانيم چه که صورت حساب را می‌پردازد که لزوما به اين معنا نيست که بدانيم درواقع چه کسی از آن استفاده می‌کند.