مرکز پژوهش های مجلس: اطلاعات ‪ ۸۷‬سايت ايرانی در آمريکا و کانادا نگهداری می‌شود، ايرنا

تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۰۸/۲۹‬

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ‪ ۵۷‬درصد سايت‌های مهم حکومتی ايران‌از ميزبانهای خارجی‌استفاده می‌کنند و از اين بين‌اطلاعات ‪۸۷‬سايت حکومتی صرفا در آمريکا و کانادا نگهداری می‌شود.

نتايج فوق حاصل بررسی ‪ ۱۵۰‬سايت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس است.

اين گزارش به درخواست احمد توکلی نماينده تهران و رييس اين مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حياتی" تهيه شده که روز دوشنبه نسخه‌ای از آن در اختيار گروه سياسی ايرنا قرار گرفت.

در اين گزارش آمده است که اين موضوع در کنار رويدادهايی نظير مسدود کردن بيش از ‪ ۵۰۰‬سايت از سوی ارايه‌کنندگان خدمات ميزبانی کانادايی و آمريکايی و هک شدن چندباره وب سايت‌های مهم حکومتی نظير وب سايت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اين سوال تامل‌برانگيز را در ذهن تداعی می‌کند که آيا دولتمردان نسبت به اين مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی‌آورند يا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونيکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعيت کنونی وب سايتهای دولتی از نظر امنيتی را يک بحران ملی دانست و افزود: بررسی (صلاحيت) ميزبان‌های وب سايتهای دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنيت در فضای تبادل اطلاعات به هيچ عنوان بها داده نشده است.

"اين آمار و ارقام فقط به محل ميزبان وب سايتها می‌پردازد و مقوله بهره‌گيری سازمانها از نرم‌افزارهای غير ايمنی و استفاده از خدمات رايگان پست الکترونيکی نظير:‪ google , yahoo‬و ... نيز نياز به بررسی جداگانه دارد."
مرکز پژوهشها بر لزوم ايجاد مراکز داده در کشور برای جلوگيری از تعرضات الکترونيکی بيگانگان تاکيد کرد و افزود: "مايکل چرتوف"، يکی از معاونين وزارت امنيت ملی ايالات متحده، که يک صهيونيست اسرائيلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنيت ملی با تاييد آژانس امنيت ملی و کاخ سفيد برای شرکت‌های بزرگ ميزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet‬ ‪ Interland, Peerl‬و ‪ Google‬ارسال و در آن صراحتا تاکيد کرده که سرورها، داده‌ها، پست الکترونيکی و ديگر منابع، همگی اموال ايالات متحده محسوب می‌شوند.

بر اساس اين گزارش، مدتی پس از ارسال اين نامه، جعبه‌های سياهی که دارای قفل و دوربين‌های نظارتی بودند، در اين مرکز داده نصب و در آنجا - طی اطلاعيه‌ای - هشدار داده شده که هيچ کس حق ندارد به اين جعبه‌ها نزديک شود و فقط ماموران ويژه مجاز به اين کار هستند و در غير اين صورت، متخلفين مطابق قوانين جديد امنيت ملی - آمريکا - به حبس محکوم می‌شوند.

مرکز پژوهشهای مجلس افزود: منابع صاحبنظر عقيده دارند که اين جعبه‌ها برای دريافت داده‌ها، ‪ IP‬و بسياری اطلاعات مرتبط ديگر به کار گرفته شده‌اند.

اين مرکز اضافه کرد: به استناد قانون ميهن‌پرستی آمريکا مصوب نوامبر ‪ - ۲۰۰۱‬يعنی يک ماه پس از واقعه يازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵‬نيز مجددا تاييد شده است به مجريان قانون در ايالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروريسم، به حريم اشخاص، به ويژه ارتباطات الکترونيکی آن‌ها، تعرض کنند.

در اين گزارش با بيان اينکه همان‌طور که بارها از رسانه‌ها شنيده شده اين اقدام خشم مردم آمريکا را برانگيخته، آمده است: با اين وصف اين سوال باقی می‌ماند که چگونه دستگاههای حکومتی ايران جرات می‌کنند در قلب اين آمريکا و کشورهای هم‌پيمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند؟