ادغام وزارتخانههاي ICT و راه، منتفي است ، ايتنا
محسن پازري مديركل دفتر امور اجرايي فناوري اطلاعات وزارت ICT در گفتوگو با ايتنا: آخر مقوله دولت الكترونيكي، امضاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و... چه ارتباطي با برنامهريزي و توسعه راهها، به روز رساني ناوگانهاي حمل و نقل(دريايي، زميني و هوايي) دارد؟
مقدمه:
مدتي پيش، طرح پيشنهادي ادغام دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «راه و ترابري» مطرح شد و به دنبال آن، نظرات كارشناسي -و عمدتاً در مخالفت با اين پيشنهاد- از سوي صاحبنظران و نيز مديران، در رسانهها طرح شد؛ با اين حال تاكنون در باره سرانجام و وضعيت اين طرح از سوي مقامات مسئول، نظري ابراز نشده است.
محسن پازري مديركل دفتر امور اجرايي فناوري اطلاعات در وزارت ICT در گفتوگو با ايتنا، ضمن بررسي زمينه و آثار اين طرح پيشنهادي، براي نخستين بار، رد شدن اين طرح اعلام نموده است.
نظر شما در باره ادغام دو وزارتخانه ICT و راه چيست؟
ابتدا اشتراكات را در نظر ميگيريم؛ هر دو وزارتخانه، مسئول توسعه زيرساخت هستند، زيرساخت ارتباطي و زيرساخت انتقالي. شايد از اين جهت بسياز شبيه بهمند، اگر چه در همين مقوله نيز توسعه راه با بحث سوئيچ، پروتكل، Lost Packeting، و... متفاوت است ولي باز شباهتهايي وجود دارد.
اما اگر بخواهيم دقيقاً تفاوتها را بررسي كنيم، بايد گفت آنقدر تفاوت وجود دارد كه شروع كردن آن مشكل است. آخر مقوله دولت الكترونيكي، امضاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي، فراگيري از راه دور، انجام پردازشهاي تصويري و... چه ارتباطي با برنامهريزي و توسعه راهها، به روز رساني ناوگانهاي حمل و نقل(دريايي، زميني و هوايي) دارد؟
اگر زماني بحث ICT منحصر به مخابرات بود و كابلگذاري و فيبرگذاري(شبيه به احداث جاده)، ولي حالا مقوله نسل جديد ارتباطات NGN و وپوشش بيسيم WIMAX و تكنولوژيهاي جديد، هيچ ارتباطي با جاده ندارد. بگذريم!
آيا اين طرح به توسعه در حوزههاي هركدام كمكي ميكند؟
با توجه به اين كه فناوريهاي دو حوزه كاملاً متفاوت است، بنابراين توسعه فناوريهاي اين دو وزارت نيز مجزا ميباشد، و پاسخ اين سؤال منفي است. از نظر مقوله سرمايهگذاري در توسعه نيز شايد تنها كابلگذاري بين شهري از طريق مسيرهاي جادهاي را بتوان به عنوان صرفهجويي در نظر گرفت، كه اين موضوع نيز با هماهنگي بين دو وزارتخانه كاملاً قابل اجراست.
اكنون وضعيت اين طرح در دولت چگونه است؟
اعلام اين موضوع از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي، باعث ايجاد يك شك در محافل كارشناسي شد، و تقريباً ميتوان گفت كه به طور قاطع همه با آن مخالفت كردند. با بررسيهاي بعدي كه صورت گرفت، نظر معاونت محترم توسعه مديريت انساني(در سازمان مديريت و برنامهريزي) نيز تغيير يافت.
به نظر ميرسد در لايحه جديدي كه از طرف سازمان مديريت به دولت ارائه شده است، از ادغام اين دو وزارتخانه صرفنظر شده است.