تكنولوژى اطلاعات در جهان امروز، ترجمه: ف. م . هاشمى، ايران

از: ECONOMIST
بيست سال قبل، هفته نامه «تايم» (Time) مرد سال جهان را در زمينه «كامپيوتر» معرفى كرد و از آن زمان تاكنون، تصوير افراد و شركتهاى فراوانى، به مثابه چهره هاى شاخص صنعت كامپيوتر، بر پشت جلد اين نشريه نقش بسته است اما هنوز كامپيوتر نتوانسته انتظارات اوليه اى را كه از سرمايه گذارى برروى اين صنعت مى رفت، برآورده سازد. در سال ۱۹۷۸ «رابرت سولو» (Robert Solow) برنده جايزه نوبل دررشته اقتصاد اظهارداشت: «عصر كامپيوتر را مى توان در تمامى زواياى زندگى بشر مشاهده و احساس كرد به جز عرصه مربوط به بهره ورى!» سرمايه گذارى ناكافى بر روى تكنولوژى اطلاعات براى ارتقاى سطح بهره ورى، به «معماى بهره ورى» (productivity paradox) معروف شده است. در واقع طى دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آهنگ رشد بهره ورى در اغلب كشورهاى جهان كند شد. به همين دليل در اواسط دهه ۹۰ رشد ناگهانى بهره ورى در آمريكا با تعجب و استقبال فراوان جهانيان روبرو شد، اما آيا اين موفقيت آمريكا بدان معنى است كه معماى «بهره ورى» سرانجام حل شده است؟
پاسخ گفتن به اين سؤال پيچيده بسيار دشوار است زيرا شايد در جهان امروز بتوانيم رشد بهره ورى را مهمترين شاخص اقتصادى تلقى كنيم. درواقع شاخص بهره ورى، بيان كننده سطح زندگى هر كشورى است.
امروز ميانگين سطح زندگى آمريكاييها هفت برابر بهتر از سطح زندگى آمريكاييان در آغاز قرن بيستم شده است و اين بدان دليل است كه بهره ورى مردم آمريكا نيز طى اين مدت هفت برابر شده است.
سرعت گرفتن نرخ رشد بهره ورى، نه تنها بر سطح زندگى مردم اثر مى گذارد بلكه درآمدهاى مالياتى را نيز بهبود بخشيده و پرداخت مقررى هاى اجتماعى را براى نسل آينده تسهيل مى كند.
در حال حاضر سرمايه گذارى روى تجهيزات و نرم افزارهاى مربوط به تكنولوژى اطلاعات بالغ بر نيمى از كل سرمايه گذارى شركتهاى آمريكايى را به خود اختصاص داده است. به همين جهت اين سؤال مطرح مى شود كه چرا اين حجم از سرمايه گذارى هنوز نتوانسته تأثيرى چشمگير بر آهنگ رشد بهره ورى داشته باشد؟ تاريخ نشان داده ميان عصر بخار و عصر الكتريسيته نيز يك دوره انتقالى نسبتاً طولانى وجود داشته است. «پاول ديويد» (paul David) از اقتصاددانان برجسته دانشگاه آكسفورد، معتقد است نرخ بهره ورى در اوايل دهه ۱۸۸۰ يعنى تا ۴۰ سال پس از رواج نيروى برق رشد چشمگيرى نشان نداد و تنها پس از سال ۱۹۲۰ كه حداقل نيمى از ماشين آلات صنعتى آمريكا به نيروى برق مجهز شد، نرخ بهره ورى در اين كشور نيز به آرامى روبه افزاش گذاشت.
علت اين وقفه آن است كه كارخانجات صنعتى و بنگاههاى اقتصادى براى تطبيق عملكرد واحدهاى خويش با اين نوآورى تكنولوژيك به زمان احتياج داشتند.
به نظر «پاول ديويد» هر تكنولوژى جديدى، هنگامى شروع به تأثيرگذارى بر آهنگ رشد بهره ورى مى كند كه تا پنجاه درصد اقتصاد يك كشور نفوذ كرده باشد. در حال حاضر كامپيوتر به اين سطح از نفوذ در اقتصاد آمريكا دست يافته است، ديگر كشورهاى ثروتمند دنيا هنوز تا اين مرحله فاصله بسيار دارند. (به نمودار يك توجه كنيد) به نظر مى رسد تكنولوژى اطلاعات در دنياى امروز در همان مرحله اى قرار دارد كه الكتريسيته در دهه ۱۹۲۰ قرار داشت. رشد بهره ورى نيروى كار در اقتصاد آمريكا از سال ۱۹۹۶ به بعد، سالانه به طور متوسط ۲‎/۹ درصد بوده است. درحالى كه نرخ مزبور در بعضى از سالها از ۵‎/۲ درصد نيز فراتر رفته است. (به نمودار ۲ توجه كنيد).
اما اقتصاددانان درباره استمرار نرخ كنونى رشد بهره ورى اتفاق نظر ندارند.
آنچه مسأله را پيچيده تر مى كند، وجود دو مقياس متفاوت در اين مورد است:
بهره ورى نيروى كار (Labour productivity: ميزان محصول توليد شده در واحد زمان كار) و بهره ورى مجموعه عوامل (tetal factors productivity: بازدهى كل سرمايه و نيروى كار در واحد زمان). اغلب مردم بهره ورى را فقط در نيروى كار تصور مى كنند و معتقدند اين عامل تعيين كننده سطح زندگى است. اما اقتصاددانان براى بهره ورى مجموعه عوامل اهميت بيشترى قائلند. به نظر آنها از طريق ارتقاى بهره ورى مجموعه عوامل مى توان بدون اتكا بيشتر به منابع كمياب، با هزينه اى اندك به سطح زندگى بالاتر نائل شد.
اقتصاددانان معتقدند هر چه آهنگ رشد بهره ورى مجموعه عوامل سريعتر شود سرعت رشد بهره ورى نيروى كار نيز فزونى خواهد گرفت.
تكنولوژى اطلاعات از دو طريق موجب تسريع آهنگ رشد بهره ورى نيروى كار مى شود: اولاً از طريق افزايش سهم سرمايه به ازاى هر كارگر (تقويت سرمايه گذارى) كه موجب رشد سريع بهره ورى مجموعه عوامل به ويژه در صنايع مرتبط با تكنولوژى اطلاعات مى شود. ثانياً از طريق رشد بهره ورى مجموعه عوامل در صنايعى كه از دستاوردهاى تكنولوژى اطلاعات سود مى برند. بى ترديد بهره ورى دربخشهايى كه توليدكننده كالاها و تجهيزات مربوط به تكنولوژى اطلاعات هستند، به نحو بى سابقه اى افزايش يافته است، طورى كه ميانگين سالانه اين رشد در دهه ۱۹۹۰ حدود ۲۴ درصد بود. اما بر سر ميزان تأثير تكنولوژى اطلاعات بر ديگر بخش هاى اقتصاد، اتفاق نظر وجود ندارد.
در ميان مطالعات گسترده اى كه تاكنون در باره رشد چشمگير بهره ورى در آمريكا طى سالهاى اخير انجام شده و به چاپ رسيده است تحقيق به غايت خوش بينانه «استفن اولينر» (Stephen oliner) و «دانيل زيشل» ( Daniel Sichel) محققان برجسته «فدرال رزرو» آمريكا، جايگاه ويژه اى دارد. در اين تحقيق كه برمبناى نگرش و ديدگاههاى «آلن گرنيزپان» مسؤول سابق فدرال رزرو تنظيم و تدوين شده است، نتيجه گيرى مى شود عامل اصلى رشد چشمگير بهره ورى در آمريكا تكنولوژى اطلاعات است كه انتظار مى رود بخش اعظم اين آهنگ رشد در آينده نيز همچنان حفظ شود. در اين تحقيق برآورد مى شود نزديك به پنجاه درصد از رشد بهره ورى در اقتصاد آمريكا طى نيمه اول و دوم دهه ،۱۹۹۰ به علت سرمايه گذارى گسترده بنگاههاى اقتصادى اين كشور بر روى تكنولوژى اطلاعات بوده و علت نيمى ديگر نيز تسريع نرخ رشد بهره ورى مجموعه عوامل (TFP) است كه دو پنجم آن را بايد مديون پيشرفتهايى دانست كه در عرصه كامپيوترى كردن فرآيند توليد حاصل شده است. نويسندگان تحقيق فوق، در پايان نتيجه مى گيرند تقريباً دو سوم افزايش نرخ بهره ورى كار در آمريكا، بطور مى نيمم در رابطه با توليد و به كارگيرى كامپيوتر است.

در تحقيق ديگرى كه «ديل يورگنسون» (Dale Jorgenson) از دانشگاه هاروارد آن را انجام داده نتايج مشابهى به دست آمده است:
سرمايه گذارى گسترده روى كامپيوتر و رشد چشمگير بهره ورى در صنعت كامپيوتر آمريكا، علت اصلى رشد بهره ورى كار دراين كشور است. اما «يورگنسون» در عين حال از اين امر كه ممكن است رشد بهره ورى مجموعه عوامل در بخش هاى خارج از صنعت كامپيوتر، رابطه چندانى با تكنولوژى اطلاعات نداشته باشد ابراز نگرانى و پيش بينى مى كند رشد بهره ورى نيروى كار در آمريكا طى دهه آينده، سالانه بطور متوسط به ۲‎/۳ درصد بالغ شود و اين به معنى رشد ۳‎/۵ درصدى توليد ناخالص داخلى (GDP) آمريكا ، بدون مواجهه با تورم خواهد بود كه بيشتر از نرخ ۳ درصدى دو دهه اخير آمريكا است.
اما «رابرت گوردون» (Robert Gordon)، اقتصاددان برجسته دانشگاه «نورث وسترن» ( North - Western ) آمريكا و يكى از منتقدان معروف اين اقتصاد جديد (كه طرح آن در جامعه امروز آمريكا شهامت فراوان مى طلبد) چندان تحت تأثير «معجزه بهره ورى» در آمريكا قرار نگرفته است . او عقيده دارد بخش اعظم بهره ورى مجموعه عوامل در بخش هاى خارج از صنعت كامپيوتر ، مديون ادوار تجارى (economic cycle) است . در دورانى كه اقتصاد رشد سريع را تجربه مى كند، بنگاههاى اقتصادى بر كاركنان خود فشار وارد مى آورند كه حاصل اين فشار، افزايش سطح بهره ورى خواهد بود كه در دور بعدى تجارى ، مجدداً روند نزولى خواهد داشت. به نظر «گوردون» اگر بخش توليد كالاهاى مصرفى پردوام را نيز در كنار صنعت كامپيوتر مستثنى كنيم، آنگاه اصولاً در بقيه اقتصاد آمريكا (۸۸ درصد) رشد بهره ورى نيروى كار مشاهده نخواهد شد. نتيجه اين مى شود كه «معماى بهره ورى» همچنان لاينحل باقى مى ماند.
اينكه تكنولوژى اطلاعات تاكنون نتوانسته به رشد بهره ورى مجموعه عوامل در كل اقتصاد آمريكا منجر شود باعث تعجب «گوردون» نشده است. او مى گويد: كامپيوتر و اينترنت را نمى توان يك «انقلاب صنعتى» از نوع اختراع اتومبيل يا كشف نيروى برق تلقى كرد. حداكثر كارى كه اينترنت انجام داده ، جايگزين كردن روش نوين در انجام امور بوده است . در واقع، اينترنت حتى مى تواند موجب كاهش بهره ورى در محل كار شود. ترافيك سنگينى كه بر سايت هاى اينترنتى حاكم است در ساعات ميانى روز به اوج خود مى رسد و در شب روبه كاهش مى گذارد.
اما، بسيارى از اقتصاددانان با «گوردون» هم عقيده نيستند. به نظر آنها ، حداقل بخشى از رشد بهره ورى در اقتصاد امروز جهان ، دلايل ساختارى دارد. «گرنيزپان» با نظريه رشد ادوارى بهره ورى بشدت مخالفت مى ورزد. برخى اقتصاددانان كشورهاى عضو OECD نيز نظر او را تأييد مى كنند.
خلاصه اينكه ، امروزه اكثر انديشمندان براين باورند كه رشد سريع نوآورى و كاهش سريع قيمتها، حداقل طى دهه آينده ، همچنان ادامه خواهد يافت.