سعيدي ناييني: نبايد فيلترينگ برعهده‌ي ISPها گذاشته شود، بايد با ISPهايي كه غير قانوني عمل مي‌كنند برخورد كرد، ايسنا

رييس انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران، گفت: كنترل فيلترينگ بايد توسط خود دولت انجام گرفته و نبايد بر عهده‌ي ISPها گذاشته شود.
”مهندس امير حسين سعيدي ناييني” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به ماهيت كار شركت‌هاي ISP كه با زمان سر و كار داشته و افراد زيادي در بخش دولتي و يا خصوصي به آنها وابسته هستند، لازم است تا در جريان پلمب شركت‌هاي ISP، بسيار سريع به كار آن‌ها رسيدگي شود.
وي، ادامه داد: صدور حكم پلمب يك ISP تا زمان صدور حكم مبني بر فك پلمب شركت بايد با طي مراحل قانوني انجام شود، به اين معنا كه اين دوره نبايد تا 12 روز به طول بينجامد و توقف فعاليت يك ISP، به مختل شدن فعاليت‌هاي اطلاع رساني مردم از طريق اينترنت منجر خواهد شد.
وي، ياد آور شد: در اين جريان نمي‌توان قضاوت كرد كه يك ISP گناهكار است يا خير، اما مي‌توان گفت كه كل جريان بايد به صورت ضابطه‌مند انجام شود، يعني يك شركت پلمب شده براي فرجام خواهي نبايد با مشكل مواجه مي‌شد بلكه مراجع مربوط بايد از قبل مشخص شوند.
وي، تصريح كرد: موضع قانون در جريان پلمب ISPهايي كه به خاطر عدم نصب فيلتر با آن‌ها برخورد شده مشخص است، اما جنبه‌ي فني آن مشخص نيست.
سعيدي، در مورد خلاء‌هاي قانوني موجود در نظام ارائه‌ي خدمات اينترنت، گفت : هيچ قانوني تكميل نيست، اما صرف كامل نبودن، نمي‌توان گفت قانوني وجود ندارد.
وي، ادامه داد: دولت، مخابرات، وزارت اطلاعات يا وزارت ارشاد بايد با خريد دستگاه‌هاي مربوطه، مانع از ورود كاربران به سايت‌هاي غير مجاز شوند، زيرا دسترسي همگان به سايت‌هاي غير اخلاقي اثرات منفي را در خانواده خواهد گذاشت و ديگر مهم نيست كه مقصر ICP است يا ISP؛ بلكه اين عدم دسترسي بايد با تعبيه‌ي دستگاه‌هاي فني مجهز و لازم و انجام سرمايه‌گذاري صحيح فراهم شده و بدين ترتيب مسائل امنيتي و فرهنگي به دقت تحت كنترل قرار گيرد.

وي، خاطر نشان كرد: اگر مقوله‌ي فيلترينگ نيز مانند مسايل امنيتي براي آنها مهم است بايد خودشان كنترل آن را انجام داده و سر قوه‌ي قضاييه را براي رسيدگي به چنين جرياناتي شلوغ نكنند.
وي، ياد آور شد: در جريان رقابت در حوزه‌ي اينترنت، هيچ شكي روي اين نكته نيست كه بايد با شركت‌هايي كه غير قانوني عمل مي‌كنند برخورد كرد اما در اين جريان، با پلمب شدن يك ISP، اولين خواسته از قوه‌ي قضاييه اين است كه مراحل فرجام خواهي از طريق صنف مربوط اطلاع رساني شود.
وي، تصريح كرد: قوه‌ي قضاييه در اين مقطع موظف است تا مراجعي كه بايد شركت‌ها به آن‌ها مراجعه كنند را همراه با مراحلي كه بايد طي شود به طور شفاف به آن‌ها اعلام كند، تا پس از آن قاضي حكم را لغو و يا ابرام كند. لغو حكم به اين معنا است كه شركت بدون دليل پلمب شده و بايد خسارت آن پرداخت شود اما اگر جرم تاييد شد كسي نمي‌تواند بگويد كه حكم صادره نادرست است.