رقيب تازه نفس مخابرات می‌آيد، مينو مومني، شرق

اوايل سال ۱۳۷۳ بزرگترين معضل شركت مخابرات فروش ۱۰ هزار شماره تلفن همراه پس از كش وقوس فراوان بود چرا كه در آن زمان متقاضي وجود نداشت و هيچ كس حاضر نبود اين دستگاه يك ميليون و چهارصد هزارتوماني را به خانه ببرد به طوري كه مقامات مخابرات براي كاركناني كه بتوانند يك دستگاه موبايل را به فروش برسانند جايزه تعيين كرده بودند. اما امروز احتمالاً اگر كسي در داخل مجموعه بخواهد خارج از ضوابط يك موبايل را به فروش برساند مورد شديدترين توبيخ ها و تنبيه ها قرار مي گيرد.
تلفن همراه در طول اين ۹ سال حضور خود در كشور از اين چيز ها فراوان ديده است و اينك در آستانه سال دهم حضور اين دستگاه ارتباطي در جامعه ايران و همزمان با ثبت نام تلفن هاي همراه، شاهد اوج گيري دوباره بحث و مناقشات و گفت وگو ها در اين باره هستيم.اگردر حاشيه افتتاح فرودگاه امام، احمد معتمدي وزير ICT با آن اعتماد به نفس هميشگي در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «امسال به تعداد ثبت نام شوندگان تلفن همراه واگذار مي كنيم.» حالا هم احمد معتمدي و هم همه ساكنان اين وزارتخانه مي دانند كه اين حرف او امكان برآورده شدن ندارد.

• استقبال غيرمنتظره
ماشين حساب هاي روي ميز ساكنان پل سيدخندان اين روزها سخت مشغول حساب است تا به نوعي تعداد متقاضيان ، مبلغ واريز شده ، هزينه تجهيزات و تعداد خطوطي كه مي توان حداكثر تا سال آينده به متقاضيان واگذار كرد محاسبه شود. تنها گذشت دو روز از ثبت نام تلفن همراه كافي بود كه هفتصد هزار تقاضا به شركت مخابرات سرازير شود و مي شد حدس زد چهره مسئولان مخابرات وقتي خبر ثبت نام هفتصد هزار تلفن همراه را شنيدند به چه حالتي در آمده است. در خوشبينانه ترين حالت آنها تصور مي كردند با حضور بخش خصوصي تازه وارد به اين عرصه و اعلام واگذاري سيم كارت هاي ارزان قيمت در بهمن ماه سال آينده و عرضه سيم كارت هاي اعتباري حداكثر كمي بيشتر از يك ميليون متقاضي خواستار موبايل دولتي باشند. داوود زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات چند روز قبل از آغاز ثبت نام ها در مراسم اختتاميه جشنواره گوشي هاي تلفن همراه گفته بود در سال جاري تعداد خطوط تلفن همراه به ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار مشترك رسيد كه اميدواريم با توسعه شبكه در سال آينده تنها در بخش دولتي شاهد ۵ ميليون مشترك در شبكه باشيم. مشخص است كه مقامات مخابرات تصور مي كردند ميزان تقاضاها براي سال آينده در بخش دولتي بيشتر از يك ميليون و ششصد هزار دستگاه سيم كارت نخواهد بود اما با گذشت نيمي از مهلت ثبت نام همان مقامات اعتراف كردند كه حدود يك ميليون و پانصد هزار سيم كارت ثبت نام شده است. هر چند اين روزها با پايان يافتن مهلت مقرر براي ثبت نام ديگر از ارائه آمار خبري نيست اما جسته و گريخته گفته مي شود كه بيش از ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار شماره سيم كارت ثبت نام شده كه اين دقيقاً دو برابر پيش بيني مخابراتي هاست.

با وجود چنين افزايشي و با وجود اين كه مخابراتي ها يقين دارند نخواهند توانست اين ميزان شماره تلفن را برآورده كنند تا كنون صحبتي در اين زمينه نكرده اند. هر چند صراحتاً اعلام كرده اند كه زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد. اين در حالي است كه در ابتداي ثبت نام از تمديد ثبت نام ها در صورت وجود متقاضي خبر مي دادند، حساسيت آنها براي بهره گيري از تنها فرصت باقي مانده (قبل از حضور بخش خصوصي در اين عرصه) تا به حدي بود كه براي شايعات نيز اطلاعيه هاي متعدد صادر مي شد. به عنوان مثال در ميانه ثبت نام وقتي شايع شد كه در صورت انصراف از خريد تلفن همراه، مبلغي از وديعه متقاضيان كسر خواهد شد، روابط عمومي مخابرات بلافاصله واكنش نشان داد كه اين موضوع صحت ندارد و وديعه متقاضيان در صورت انصراف به طور كامل به آنها پرداخت خواهد شد.

همچنين گفته مي شد اين شايعه بعد از آن بالا گرفت كه بسياري از مردم با مراجعه به صندوق هاي قرض الحسنه و بانك ها، پس اندازهاي خود را براي خريد تلفن همراه بيرون كشيدند و حتي گفته مي شد اين شايعه را نيز صندوق هاي قرض الحسنه ايجاد كرده اند. البته شكي نبود كه بانك ها حداقل از يك جهت با چنين حجم ثبت نام تلفن همراه موافق نبودند چرا كه متقاضيان مي بايست با مراجعه به شعبه هاي پست بانك ضمن پركردن فرم، يك فيش بانكي نيز در وجه پست بانك ارائه كنند همين فيش بانكي براي مدت بيست روز نه فقط باجه هاي پستي بلكه بانك ها را نيز فلج كرده بود.

هجوم براي دريافت فيش بانكي و طي مراحل اداري ( و البته لاك پشتي) عملاً بانك ها را با تعداد بسيار زياد مراجعان روبه رو مي كرد . چيزي كه به طور طبيعي با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال بانك ها و مشتريان را به وحشت مي اندازد. حال ثبت نام تلفن همراه هم به آن اضافه شده بود. در اين ميانه رسيدن خبر دريافت مبلغ اضافه توسط يكي از شعب بانك صادرات در ازاي ارائه چك بانكي نيز به صدور اطلاعيه از طرف مخابرات مبني بر غيرقانوني بودن اين موضوع منجر شد.با همه اين احوال و با وجود آنكه گفته مي شود تا كنون چهارده هزار و نهصدوشصت ميليارد ريال بابت ثبت نام سه ميليون و نيم تلفن همراه به حساب مخابرات واريز شده كه به طور تقريبي معادل با كسري بودجه امسال دولت است، هنوز اميدواري نسبت به شكست وضعيت بازار سياه در سال آينده وجود دارد و مهمترين نقطه اميد نيز معرفي يك بخش خصوصي به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه و ارائه سيم كارت هاي آن در بهمن و يا دي ماه سال آينده است.

• رقيب از راه رسيد
چندي قبل با واريز ۳۰۰ ميليون يورو به حساب دولت، كنسرسيوم ترك سل ( ايران سل) به طور رسمي فعاليت خود را براي حضور در بازار مخابرات ايران آغاز كرد. ترك سل براي رسيدن به اين موقعيت، شش كنسرسيوم ديگر را در يك طرف و سيستم كند دولتي ما (براي برگزاري يك مناقصه) را در مقابل داشت اما سرانجام با اعلام خبر برنده شدن ترك سل نخستين تلاش ها براي خارج سازي حاكميت مخابرات از محدوده دولت آغاز شد.ترك سل از حالا تا ۱۵ سال فرصت دارد تا ثابت كند ايران با اصرار بر دولتي باقي ماندن مخابرات سال ها خود را از قافله جهاني عقب انداخته و هزينه هاي به مراتب بيشتر و دردسرها و مشكلات بي شمارتري را براي شهروندانش خريده است. تنها در يك مورد ترك سل قرار است در عرض يك سال ۱۸۰۰ دستگاه آنتن bts در سطح كشور نصب و راه اندازي كند در حالي كه شركت مخابرات طي ۹ سال گذشته صرفا ۲۲۰۰ آنتن از همين نوع را راه اندازي كرده است. بر طبق قانون، اپراتور دوم تلفن همراه به جز پرداخت ۳۰۰ ميليون يورو به حساب خزانه دولت، موظف است كه ۱۶ ميليون شماره را طي ۱۵ سال به مشتركان واگذار كند كه اين ميزان ۳۵ تا ۴۰ درصد سهم بازار تلفن همراه در آينده خواهد بود.كنسرسيوم ايران سل مجموعه اي از شركت ترك سل با ۵۱ درصد سهم، اريكسون سود با ۹ درصد ، شركت ايراني پرمان ارتباط با ۲۰ درصد و توسعه الكترونيك ايران با ۲۰ درصد سهم است.

اين شركت آذر ماه گذشته اعلام كرد كه هيات مديره آن تصميم گرفته است در مزايده اي كه به منظور واگذاري يك شبكه تلفن همراه به بخش خصوصي ايران برگزار مي شود، شركت كند. ترك سل كه ۹/۱۳ درصد از سهام آن در بورس اوراق بهادار استانبول معامله مي شود اولين شركت تركيه اي است كه سهام آن در بزرگترين بازار بورس جهان معامله مي شود. اين شركت در عين حال بزرگترين شركت مخابراتي تركيه نيز هست كه فقط در اين كشور بيش از ۱۸ ميليون مشترك دارد. بر اساس قانون برنامه سوم، ترك سل بايد سيم كارت هاي خود را تا سقف حداكثر ۱۵۰ هزار تومان به فروش برساند كه اين ميزان تا هفتاد درصد كمتر از قيمت سيم كارت هاي دولتي است. بر طبق اين قانون ۱۲۰ هزار تومان از اين مقدار سهم بهره بردار و ۳۰ هزار تومان ماليات خواهد بود.همچنين اين شركت مي تواند قيمت تعرفه خود را تا چهل درصد بالاي تعرفه شركت مخابرات و تا بيست درصد زير تعرفه مخابرات تعيين كند بسياري از كارشناسان و مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصور مي كردند كه اعلام عرضه موبايل هاي ۱۵۰ هزار توماني در سال آينده به شكل بسيار گسترده اي مردم را از خريد موبايل هاي دولتي منصرف كند اما حال با پايان گرفتن زمان ثبت نام مشخص شده است كه جامعه ايراني حداقل در اين يك مورد ريسك كوتاه مدت را به سود بلند مدت ترجيح داده است.به گفته يك جامعه شناس شايد اين موضوع بار رواني داشته باشد كه مردم در عين اين كه مي دانند سال آينده حداقل دو ميليون تلفن همراه در كشور توزيع مي شود باز به ثبت نام هاي متعدد روي آورده اند تا از فروش آن در بازار به كسب سود نايل شوند، شايد تجربه سال گذشته بر تصميم گيري امروز مردم نيز بي تاثير نبوده است.

در آن زمان هم گفته مي شد كه ميزان دايري خطوط تلفن همراه بسيار بالا خواهد بود. بنابراين خريد خطوط متعدد تلفن همراه و فروش آن عملاً به كسب سودي نخواهد انجاميد با اين همه همگان مشاهده كردند كه عملاً چنين اتفاقي نيفتاد و حتي قيمت تلفن همراه هم در پي ثبت نام ها تغيير چنداني نكرد و كاهش چشمگيري نيافت. بدين ترتيب بازار سياه تلفن همراه همچنان قدرتمندانه به كار خود ادامه داد و نشان داد كه طي سال هاي گذشته آنقدر پرورده شده است كه حتي با خبر ايجاد رقيب خصوصي براي مخابرات دولتي، تكان چنداني نمي خورد.

بازار دلال پرور تلفن، اين روزها آنقدر گسترده شده است كه امسال حتي خانواده هاي متوسط ايراني و اقشار تحصيل كرده را هم به خريد چند تلفن همراه و فروش آن و كسب سود ترغيب كرده است، جو رواني ايجاد شده طي اين سال ها به گونه اي رشد كرده كه ديگر نه پيش بيني كارشناسان و نه هشدارهاي مكرر ارزان شدن قيمت تلفن همراه باعث توقف و كاهش حضور مردم نشده است. به نظر مي رسد جامعه آنقدر به وعده و حرف عادت كرده كه تا به صورت عيني چيزي را مشاهده نكند، از آن تاثير نمي پذيرد.همچنين وضعيت اقتصادي كشور كه معمولاً سمت و سوي آن با گران شدن همراه است نيز دليل ديگري است كه ثبت نام كنندگان را متقاعد به كسب سود نموده است.

• يك شركت براي تمام فصول
اگر شركت برنده مناقصه تلفن همراه اعتباري به تعهدات خود در نخستين قراردادها عمل كرده بود، الان توزيع نخستين سري از سيم كارت هاي اعتباري همان چيزي بود كه مي شد به آن گفت نخستين ضربه كاري به بازار سياه. اين عقيده يكي از كارشناسان مخابرات است كه معتقد است تعلل و تاخير در اجراي قرارداد موبايل هاي اعتباري يكي از همان مواردي است كه نشان مي دهد مخابرات در شكل دهي اين بازار سياه بي تقصير نبوده است. اين مناقصه پرسروصدا كه به پيروزي مجتمع رفسنجان منجر شده در هنگام اعلام برگزاري و برنده مناقصه سروصداي بسياري را برانگيخت. برخي منتقدان معتقد بودند كه نسبت فاميلي مدير شركت مخابرات وقت با برنده مناقصه در تعيين نتيجه اين مناقصه بي تاثير نبوده است اما مقامات مخابراتي به شدت اين موضوع را تكذيب مي كردند. به هر حال با وجود ادامه كار هنوز از وضعيت سيم كارت هاي اعتباري خبري نيست. هر چند كه حدود دو ماه قبل مقامات مخابرات هشدار داده بودند كه شركت برنده به تعهدات خود عمل نمي كند اما چون لغو و باطل كردن اين مناقصه به صلاح نيست بايد با همين شركت ادامه داد .به اعتقاد بعضي كارشناسان از آنجا كه لغو مناقصه از طرف مخابرات، شركت دوم را به عنوان پيمانكار معرفي مي كند و اين شركت نيز بخش عمده سهامش را همان شركت اول پرداخته، عملاً باطل كردن مناقصه هيچ فايده اي ندارد.

در حقيقت اين موضوع ثابت كرد كه در هنگام برگزاري مناقصه تلفن همراه اعتباري يك شركت با سرمايه گذاري در چندين شركت در اين مناقصه حاضر شده بود كه عملاً راهي جز انتخاب همان ها براي مخابراتي ها باقي نماند.به هر حال به گفته كارشناسان اگر موبايل هاي اعتباري واگذار شود، مردم قادر خواهند بود كه در ازاي پرداخت مبلغ ۲۰ هزار تومان صاحب يك سيم كارت قابل شارژ شوند البته تفاوت اين تلفن ها با تلفن هاي همراه مخابرات هزينه مكالمات آن خواهد بود كه گفته مي شود تا ۵۰ درصد بيشتر از تعرفه مخابرات است.با وجود اين افزايش قيمت مكالمه، استفاده از اين نوع موبايل ها براي بعضي استفاده هاي خاص و كوتاه مدت به صرفه تر از موبايل هاي عادي خواهد بود كه هم اكنون نيز گاه به صورت اجاره اي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

• كاهش قيمت پس از ثبت نام
درست در روز پاياني ثبت نام احمد معتمدي بار ديگر در مقابل ميكروفن قرار گرفت و سعي كرد با پيش بيني بازار سال آينده به كاهش جو رواني به وجود آمده كمك كند. معتمدي با اشاره به عقد قرارداد دو ميليون شماره تلفن توسط اپراتور بخش غير دولتي پيش بيني كرد كه قيمت اين چيپ چند سانتي متري در سال آينده با ۳۰۰ هزار تومان كاهش به ۶ ميليون ريال برسد. معتمدي در حالي اين سخنان را گفت كه ديگر ثبت نام ها تمام شده و تصميم ها گرفته شده بود.حالا سه ميليون و پانصد هزار ثبت نام كننده تلفن همراه در امسال و بسياري از افراد ديگر در اين بازار بزرگ تمام تلاش خود را به كار مي برند تا اين وعده محقق نشود، براي همه آنها كه امسال با اميد وارد بازار دلالي تلفن همراه شده اند سال ۸۳ نيز چون سال هاي ديگر خواهد بود. آنها نشان داده اند كه تلفن همراه آن چيزي است كه در دست مي گيرند نه آن چيزي كه در روزنامه ها مي خوانند.