وقايع آي تي در سال 82 : سال فيلترينگ، مينو مومني، شرق

به روزهاي پاياني سال 82 رسيده ايم ، سالي كه در تمامي حوزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي وقايع بسياري شكل گرفته است و در اين ميان بخش نوپا IT كشور نيز با تحولات چشمگيري دست و پنجه نرم كرده است كه در اين گزارش اين رويداد ها را بار ديگر مرور مي كنيم.

• موج جديد فيلترينگ

امسال را مي توان به نوعي سال فيلترينگ نام نهاد هر چند كه برنامه ريزي و قانون گذاري فيلترينگ از سال ها قبل و با تصويب آئين نامه خدمات دهي اينترنتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آغاز شد اما استقرار و اجراي آن از آغاز سال 82 به شكل گسترده و مستمر از سوي شركت مخابرات به مرحله اجرا گذاشته شد. براساس اين مصوبه يك شوراي سه نفر متشكل از نمايندگاني از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت اطلاعات و صداوسيما مامور به شناسايي مصاديق سايت هاي غير مجاز و اعلام آن به شركت مخابرات براي بستن اين سايت ها شدند، از آن زمان تاكنون تعداد زيادي سايت توسط امور ديتاي مخابرات مسدود شده است. به رغم اين نحوه عملكرد به دليل فقدان شفافيت و اطلاع رساني در زمينه فيلترينگ اينترنت اعتراض ها و انتقادهاي فراواني برانگيخته شد بسياري از منتقدان به دليل آن كه اسامي و تعداد سايت هاي فيلتر شده به طور رسمي اعلام نمي شود از اين موضوع ابزار نگراني مي كردند كه روند فيلترينگ به شكل سليقه اي يا احتمالا تحت تاثير جريانات سياسي دنبال مي شود.همچنين مسدود سازي سايت هاي خبري نيز بار ديگر اين موضوع را مطرح كرد آيا واقعا هدف فيلترينگ سالم سازي جامعه و خارج از دسترس كردن سايت هاي غيراخلاقي است يا آن چنان كه از قبل پيش بيني مي شد كاربرد اصلي فيلترينگ در زمينه سايت هاي خبري و فعاليت هاي سياسي روي اينترنت است . هر چند كميته سه نفره در طول يك سال اخير حتي يك بار نيز درباره نوع فيلترينگ تعداد سايت هاي فيلتر شده و نحوه عملكرد و انتقادهاي پيش رو اظهار نظري نكرده است اما در مقابل مقامات مخابراتي به دفعات درباره اين موضوع مصاحبه هاي مختلف انجام داده و حمايت هاي لازم را به عمل آورده اند، موضوع حتي تا اندازه اي پيش رفت كه رئيس جمهور در سفر خود به كشور سوئيس براي شركت در اجلاس جامعه اطلاعاتي با پرسش هاي متعددي درباره فيلترينگ از سوي خبرنگاران مواجه گشت كه مجبور به ارائه آماري از اين گونه سايت ها شد. البته آمار رئيس جمهور چندان آمار دقيقي نبود چرا كه وي اعلام كرد كه در ايران صرفا 350 سايت مسدود شده كه عمده آنها غير اخلاقي هستند. اين گفته رئيس جمهور با تعجب خبرنگاران حاضر در جلسه رو به رو شد به طوري كه وزير پست بلافاصله با اشاره اي آن را بدين گونه تصحيح كرد كه 350 سايت فيلتر شده صرفا سايت هاي غير مجاز هستند و تعداد سايت هاي غير اخلاقي فيلتر شده به مراتب بيشتر از اين تعداد است.

با وجود آن كه مسدود سازي اينترنتي توسط شركت مخابرات طي يك سال اخير به شكل گسترده اي انجام شده و عملا بسياري از ISPها و ICPها سايت هاي اعلام شده را مسدود كرده اند اما در مقابل راه هاي دور زدن و كنار گذاشتن فيلترها نيز طي ماه هاي اخير به شكل وسيعي در شبكه پخش شده است. بسياري از سايت هاي ضدفيلتر توسط برخي سايت هاي سياسي فيلتر شده معرفي و منتشر مي شود. هم چنين راه هاي جديد متعددي توسط كاربران در وبلاگ ها و سايت ها و يا از طريق اي ميل در دسترس كاربران قرار مي گيرد. البته فيلتركنندگان نيز آرام ننشسته اند آنها بلافاصله سايت هاي ضد فيلتر را نيز فيلتر مي كنند و در مقابل باز سايت هاي ضد فيلتر جديدي به كاربران معرفي مي شود. چنين جنگ و گريزي در طي چند ماه اخير شدت بسياري يافته است و هنوز نمي توان گفت پيروزي در اين ميان با فيلتركنندگان است يا فيلتر شوندگان. از طرف ديگر درست از يك ماه قبل يك متولي ديگر نيز به امر فيلترينگ اضافه شد. به گفته مصطفي محمدي رئيس هيات مدير انجمن شبكه هاي اينترنتي مسئولان قضايي با برقراري تماس مستقيم با اين انجمن خواستار اجراي فيلترينگ توسط شركت هاي ISP شده اند به گفته وي سهل انگاري مقامات مخابراتي در انجام دستورات قضايي باعث شده كه اين مقامات به اين فكر بيفتند كه سايت هاي غيرمجاز را از طريق اين انجمن مستقيما به ISP و ICPها ابلاغ كنند تا مسدود شوند هر چند هنوز مشخص نيست كه چنين شيوه اي از فيلترينگ با چه واكنشي از طرف مقامات مخابرات مواجه خواهد شد. اما مي توان حدس زد كه اين اقدام به نوعي آغازگر روند جديدي از فيلترينگ اينترنت در كشور خواهد بود.

• سهمي كوچك از اجلاسي بزرگ

برگزاري اجلاس سران جامعه اطلاعاتي را به نوعي مي توان بزرگترين واقعه در حوزه ارتباطات در سال 82 نام برد. اين اجلاس نخستين مرحله از دو اجلاس سراني است كه در شهر ژنو سوئيس و كشور تونس برگزار مي شود. مهم ترين بخش اين اجلاس كه از آن به عنوان يكي از برجسته ترين رويدادهاي بين المللي سال هاي آغاز هزار سوم و قرن 21 ميلادي نام مي برند، تدوين و تصويب يك اعلاميه اصول و يك برنامه عمل بود كه در آن آرمان هاي نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات را در بر مي گرفت.شهر ژنو از 10 تا 12 دسامبر 2003 ميزباني 54 رئيس جمهور و نخست وزير، 89 وزير و نمايندگان سياسي كشورها و 20 هزار نفر شركت كننده را بر عهده داشت. علاوه بر اين 5 هزار نفر نيز به عنوان كاركنان و همكاران اداري اين اجلاس، در كنار 30 نفراز مديران و مسئولان اتحاديه بين المللي ارتباط دور اين رويداد را به عنوان يكي از عظيم ترين رويدادهاي ارتباطات طي سال هاي اخير دنبال مي كردند. در اين اجلاس 300 برنامه جانبي و هم چنين ده ها غرفه توسط كشورهاي مختلف در زمينه فناوري اطلاعات به اجرا در آمد كه متاسفانه به رغم حضور يك هيات 50 نفره از ايران، موسسات دولتي و غيردولتي كشورمان هيچ گونه برنامه اي براي حضور در اين فرصت جهاني نداشتند. در حاليكه بسياري از كشورهاي كوچك آسيايي، آفريقايي با سرمايه گذاري اندكي سعي در جذب كمك هاي جهاني در زمينه ICT داشتند اما تنها مورد ارائه شده توسط ايران سخنراني 5 دقيقه اي رئيس جمهور خاتمي بود. تصويب اعلاميه اصول و برنامه عمل در اين اجلاس مهم ترين واقعه اي بود كه كشورهاي شركت كننده ملزم به رعايت مفاد آن در اجراي برنامه هاي توسعه اي هستند. شوراي عالي اطلاع رساني به عنوان تنها نهاد حكومتي از طرف ايران در اين اجلاس حضور داشت و بسياري از نمايندگان وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف از طريق اين شورا در اين اجلاس شركت كردند.

• تغيير نام پس از 70 سال

با تصويب مجلس پس از 70 سال وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال 82 به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تغيير نام يافت. اين تغيير نام از آن جهت صورت گرفت كه با توجه به گسترش فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و از رده خارج شدن راههاي قديمي ارتباطي چون تلگراف نياز به تغيير نگرش به مقوله ارتباطات در هزاره سوم بيش از بيش احساس مي شد از اين رو تنها نهاد ارتباطي كشور به جز تغيير نام مي بايست تغييرات ساختاري نيز در مجموعه فعاليت هاي خود به عمل آورد. موضوع تغييرنام پس از آن مطرح شد كه نصرالله جهانگرد معاون وقت برنامه ريزي وزارت پست اين لايحه را در مجلس به تصويب رساند، اين لايحه بر متمركز كردن فعاليت هاي وزارت پست در زمينه متولي گري ارتباطات و فناوري اطلاعات تكيه داشت. جهانگرد تنها چند ماه پس از تصويب اين لايحه در مجلس به دليل وجود اختلافات، وزارتخانه را ترك كرد و صرفا با عنوان نماينده رئيس جمهور در امور IT و دبير شوراي عالي اطلاع رساني به فعاليت پرداخت. اما او در هنگام ارائه لايحه به گونه اي عمل كرده بود كه بسياري از اختيارات فناوري اطلاعات عملا به وزارت ICT محول مي شد. به اين ترتيب فعاليت خود او در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مورد تهديد قرار گرفت. وزير ICT در يك مصاحبه مطبوعاتي ضمن اشاره غير مستقيم به شوراي عالي اطلاع رساني اين موضوع را يادآور شد كه با ايجاد شوراي عالي فناوري اطلاعات در وزارت ICT شوراهاي ديگر بايد منحل شوند هر چند جهانگرد هيچ گاه به طور مستقيم به اين موضوع پاسخ نداد اما مشخص بود كه او نيز اعتقاد دارد كه متولي IT در كشور بايد جدا از بدنه وزارتخانه و در بخشي مثل شوراي عالي اطلاع رساني باشد. شوراي عالي اطلاع رساني طي حضور جهانگرد فعاليت هاي خود را به شكل قابل توجهي گسترش داده است. مديريت طرح توسعه كاربرد فناوري اطلاعات (تكفا) هم اينك بر عهده اين شورا است. در بودجه سال 83 نيز مبالغ هنگفتي به موضوع توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها و نهادهاي دولتي اختصاص يافته كه همه اين اعتبارها بايد توسط شورا تصويب شود. حمايت از برگزاري جشنواره ها و هم چنين پروژه هاي مختلف IT نيز از ديگر برنامه هاي است كه شوراي عالي اطلاع رساني را طي يك سال اخير به عنوان يك قطب اصلي دولتي در پيشبرد ICT معرفي كرده است. با اين حساب انحلال اين شورا به جز ناتمام گذاشتن پروژه ها وضعيت مبهمي نيز براي طرح تكفا ايجاد خواهد كرد.

• سرقت از نوعي ديگر

وقتي يكي از سايت هاي اينترنتي و روزنامه شرق خبر مربوط به حمله اينترنتي به حساب سيبا بانك ملي را منتشر كرد هيچ كس نمي دانست كه اين خبر به نوعي مهم ترين خبر مربوط به حمله هاي اينترنتي طي يك سال اخير است، در اين يك سال هر چند گزارش هاي متعددي از حمله اينترنتي و هك تعدادي از سايت ها به گوش رسيد اما هيچ كدام به اندازه خبر حمله به حساب هاي بانكي بازتاب نداشت. هر چند مبلغ برداشت شده توسط هكر به نسبت ديگر كلاهبرداري هاي معمول از رقم بالايي برخوردار نبود ولي نوع سرقت و استفاده از ابزارهاي كامپيوتري توجه جامعه را به اين موضوع برانگيخت كه افزايش استفاده از تكنولوژي هاي كامپيوتري مشكلات و معضلات مربوط به خود را دارد. در زمينه اين حمله اينترنتي بسياري از كارشناسان حقوقي بار ديگر بر اين نكته تاكيد كردند كه حلقه مفقود در زمينه برخورد با جرايم رايانه اي، فقدان قانون در اين زمينه است بيش از اين با جرايم كوچكتر از اين دست صرفا با استفاده از قوانين عادي برخورد صورت مي گرفت اما شايد همين موضوع باعث شد تا مراحل تدوين قانون جرايم رايانه اي در قوه قضائيه سرعت بيشتري بگيرد. اين قانون كه هنوز مرحله ابتدايي خود را مي گذراند براي كليه جرايمي كه در محيط رايانه صورت مي گيرد تعريف و مجازات خاصي در نظر گرفته است. در مورد حمله اينترنتي به بانك ملي البته موضوع ديگري نيز مورد توجه قرار گرفت و آن بالا بردن ضريب ايمني سرويس هاي كامپيوتري در هنگام استفاده هاي حرفه اي از آن است هر چند نام بانك ملي در اين ماجرا به ميان آمد و مرتبا تكرار شد اما كمي بعد با بررسي كارشناسان مشخص شد معضل امنيتي منجر به اين حادثه به وسيله شركتي صورت گرفت كه وظيفه سرويس دهي حساب هاي بانكي الكترونيك را بر عهده دارد. بازپرس پرونده نيز چندي بعد در مصاحبه با نشريه «ماوي» شركت مزبور را به دليل سهل انگاري در ايجاد امنيت كه منجر به چنين حادثه اي شده مورد انتقاد قرار داد.

• لغو تحريم به سود IT

زلزله بم به رغم همه خرابي ها و مصيبت هاي به بار آورده در دل خود مواهبي نيز به دنبال داشت. از جمله آن ها توجه جامعه جهاني به زندگي جامعه ايراني بود كه باعث شد كه در يك مورد ايالات متحده بخشي از تحريم هاي خود را عليه ايران لغو كند، بخش هاي عمده اي كه از لغو تحريم سود مي بردند، بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات بود كه با گسترش خود طي سال هاي اخير نيازهاي بيشتري به حضور در بازارهاي جهاني و تبادلات اقتصادي روي شبكه را يادآور مي شد. تكنولوژي IT و اينترنت اساسا از ايالات متحده آغاز شده و به همين دليل بسياري از شركت هاي بزرگ و 80 درصد سايت هاي اينترنتي در اين كشور قرار دارند. لغو تحريم ها هر چند براي مدتي كوتاه (سه ماه ) فرصت مغتنمي بود كه شركت هاي ايراني و خارجي بتوانند به طور مستقيم با يكديگر تبادلات تجاري انجام دهند. از اين منظر بسياري از كارشناسان پيش بيني كردند كه برقراري اين ارتباط ها به حذف واسطه ها و هم چنين استفاده از خدمات پشتيباني محصولات خارجي در ايران خواهد انجاميد كه روز به روز بر ميزان تقاضا و عرضه آن در كشور افزوده مي شود.در پايان سال 82 برخي كارشناسان ابزار اميدواري مي كردند كه لغو تحريم ها براي مدت زمان بيشتري نيز تمديد شود كه اين موضوع صرفا به مشكلات سياسي موجود نيز وابسته بود. به هر حال سال 82 را مي توان از منظر و از جهات مختلف سال بسيار پرباري براي IT در كشور محسوب كرد كه قطعا تاثير زيادي در تحولات آينده اين صنعت خواهد داشت.