دكتر معتمد نژاد:اساس كار اتحاديهي بين المللي ارتباطات دور بر مبناي سياستهاي آمريكاست، ايسنا
عضو هيات علمي دانشگاه علامه، گفت: بايد نهادي، به نام شوراي هماهنگي ارتباطات شكل گيرد تا هماهنگيهاي لازم را در زمينهي سياست گذاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت هماهنگي با جريانهاي اطلاعاتي جهان و رفع نيازهاي جامعه به وجود آورد، تا بتوانيم در مسير درستي از جامعهي اطلاعاتي قرار گيريم.
دكتر كاظم معتمدنژاد، با حضور در محل خبرگزاري دانشجويان در گفتوگو با خبرنگار سرويس جامعهي اطلاعاتي ايسنا، افزود: با ايجاد شوراي هماهنگي ارتباطات ، تعارض هاي احتمالي تصميم گيري هاي 4 نهاد شوراي عالي اطلاع رساني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي انفورماتيك و شوراي عالي ارتباطات كه در پاره يي موارد با يكديگر در تعارض هستند ،از ميان خواهد رفت و اين شورا ميتواند زير نظر رئيس جمهور تمام هماهنگيهاي لازم در زمينهي ارتباطات و اطلاعات را انجام دهد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مسؤوليت كلي را به عهده ميگيرد.
وي، با بيان اين كه جامعهي اطلاعاتي، جامعهاي است كه تحت تاثير سياستهاي خاص در شرايط تحولات جهاني، جانشين جامعهي صنعتي شده است، تاكيد كرد: كشوري نظير ايران بايد در سطح جهاني و منطقهيي هوشيار باشد. اگر به دنبال عنوان جامعهي اطلاعاتي است، آن را به عنوان يك مطلوب نهايي درنظر نگيرد بلكه آن را راهي بداند كه در شرايط كنوني همهي جهان اين امر را تعقيب ميكنند.
وي، افزود: در راه رسيدن به جامعهي اطلاعاتي بايد متعادل پيش برويم، بدين معنا كه سياستگذاري و برنامهريزي در جهت استفاده از امكانات جديد ارتباطي و اطلاعاتي در راه تامين، منافع ملي و مصالح عمومي باشد.
معتمد نژاد، در تعريف جامعي از جامعهي اطلاعاتي، عنوان كرد: در تعريف اين جامعه بايد ريشههاي شكل دهندهي آن را مورد بررسي قرار داد و اين امر كه مفهوم اين واژه را به معناي جامعهاي كه در گذشته به توليد صنعتي ميپرداخته و در شرايط فعلي به توليد اطلاعات ميپردازد، در نظر گيريم، كافي نيست و بايد بررسيهاي تاريخي دقيقي دربارهي عوامل به وجود آورندهي آن انجام دهيم.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه، گفت: از دورهاي كه وسايل ارتباط جمعي در جوامع به وجود آمدند انديشههاي خوشبينانهاي نيز در كنار آنها رشد كرد و تصور جهانيان بر اين بود با توسعهي وسايل ارتباط جمعي ميتوان مشكلات را از بين برد و به توسعه و پيشرفت دموكراسي و صلح جهاني رسيد.
وي، با اشاره به رواج نظريات “سنسيمون” فرانسوي در قرن نوزدهم، بيان كرد: سن سيمون و پيراونش با توجه به پديد آمدن امكانات جديد ارتباطي در اين قرن عقيده داشتند كه جامعهي شبكهيي در حال شكل گيري است كه از طريق آن ميتوان اتحاد جهاني را ايجاد كرد.
وي، با بيان اين كه پس از جنگ جهاني دوم، منشور ملل متحد براي اين كه جهان را از اختلافات ناشي جنگ نجات دهند و به صلح جهاني برسانند، نوشته شد، گفت: براي تحقق اين آرمان، اعلاميهي حقوق بشر در سال 1947 تهيه و تدوين و در آن تاكيد شد گسترش جريان آزاد اطلاعات و انتقال انديشهها در سطح دنيا سبب افزايش صلح و رفع سوء تفاهمات است.
وي، افزود: به همين سبب در اين دوره، در اساسنامهي سازمان يونسكو گفته شد كه انديشهي جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملتها از يكديگر به وجود ميآيد و اگر شرايطي ايجاد شود تا ملتها همديگر را بشناسند و به جاي انديشهي خصومت و تنفر، انديشهي صلح و دوستي پديد آيد، ديگر جنگي در نميگيرد.
مولف كتاب اجلاس جهاني سران دربارهي جامعهي اطلاعاتي، در ادامه اظهار داشت: اين انديشهها سبب شد در سال 1948 در ژنو، كنفرانس بين المللي آزادي اطلاعات تشكيل شود كه در اين كنفرانس نمايندگان 51 كشور دنيا كه آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، مادهي 19 اعلاميهي جهاني حقوق بشر را در اين مكان تدوين كردند.
وي، افزود: در اين ماده كه در دسامبر همان سال در مجمع عمومي ملل متحد تصويب شد، ضرورت تحقق آزادي اطلاعات و ارتباطات پيش بيني شده است و با توجه به اين امر در سرتاسر دنيا، هر فردي حق دريافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را دارد.
دكتر معتمد نژاد، ياد آور شد: بر همين مبنا در دههي 1950 سازمان ملل متحد به كمك يونسكو به انجام تحقيق در مورد وضع آزادي مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقيقات بر اين اساس بود كه تا زماني كه وسايل ارتباط جمعي و رسانههاي همگاني در دنيا به حداقل توسعه يافتگي نرسند، انتظار داشت جريان آزاد اطلاعات به وجود آيد. در اين ميان نيز از سوي كشورهاي سرمايهداري و ثروتمند، امكانات جديد ارتباطي به جاي اين كه در بهبود شرايط ملل استفاده شود، نوعي وسيله جهت سلطه قرار گرفت به همين سبب در اواخر دههي 1960 با يك نوع مقابله در برابر انديشههاي حاكم در سازمان ملل متحد، برخورد ميكنيم.
معتمد نژاد، افزود: از اين دوره به بعد، نقش دانشگاهها مطرح ميشود كه در سال 1968، نخستين انديشههاي انتقادي در مسايل مطالعات و تحقيقات ارتباطات براي اولين بار در سمينار يونسكو (اسلوني) با حضور استادان و انديشمندان ارتباطات، پديد ميآيد.
وي، بيان كرد: در اين سمينار مقالهي يك استاد آمريكايي به نام “هربرت شيلر“ بدون حضور خودش خوانده ميشود. اين استاد دانشگاه در مقالهي خود از شيوهي آمريكاييها در استفاده از وسايل ارتباط جمعي در دنيا، انتقاد ميكند.
اين استاد ارتباطات، افزود: “هربرت شيلر“ در اين مقاله بيان ميكند كه آمريكاييها، وسايل ارتباط جمعي را ابزاري قرار دادهاند تا تسلط خود را در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در دنيا رواج دهند و تاكيد دارد كه با يك ديدگاه واحد يكطرفه، قوم گرايانه و خطي كه مسير مشخص نوسازي غربي را دنبال ميكند، بايد مقابله كرد.
وي، ياد آور شد: تحت تاثير اين مقاله در سال 1969 در مونرال سميناري از طرف يونسكو تشكيل شد، كه به بررسي شيوههاي مطالعات و تحقيقات ارتباطي در 30 ساله گذشته پرداخت و به اين نتايج رسيد كه يك شيوهي واحد توسعهي ارتباطات بر مبناي تجربيات كشورهاي غربي نميتوان براي همهي كشورهاي دنيا در نظر گرفت كه همان طور كه شيلر، در مقالهي خود مطرح ميكند، بايد بر مبناي شرايط تاريخي و هويت فرهنگي هر كشوري عمل كرد.
وي، همچنين عنوان كرد: بر اين اساس، انديشمندان بر اين باور رسيدند كه بايد سياستهاي ملي و برنامهريزي هاي ارتباطي پي ريزي شود و هر كشور با توجه به شرايط خود بتواند سياستگذاري و برنامهريزي در توسعه و بهرهبرداري از وسايل ارتباط جمعي انجام دهد.
اين محقق ارتباطات در ادامه اظهار داشت: در سال 1970 براي دومين بار سميناري در يونسكو تشكيل شد، كه تصميم قطعي در زمينهي توسعهي ارتباطات كه مبتني بر مطالعات قبلي يونسكو بر اساس نظريهي دانيل لرنر كه جوامع سنتي بايد تغيير كنند و تبديل به جوامع مدرن و صنعتي شوند استوار بود، به اين نتيجه رسيدند كه اين شيوه را نميشود به طور يكسان براي تمام جوامع اجرا كرد و بايد هر كشوري با توجه شرايط خود، يك سياست و راه مناسب را در اين زمينه پديد آورد، گرفته شد.
وي، گفت: به همين سبب در شانزدهمين اجلاسيهي كنفرانس يونسكو، در پاييز 1970 ، دو موضوع ضرورت برابري ارتباطات در دنيا (ايجاد عدالت ارتباطي) و جريان آزاد اطلاعات مبتني بر مادهي 19 اعلاميهي جهاني حقوق بشر، جرياني كه سويه و غير متعارف است، مورد توجه قرار گرفت.
وي، همچنين افزود: اين امر سبب شد در يونسكو فكر ايجاد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات پديد آيد و هدف اين نظم يعني برابري ارتباطات در جهان تامين شود تا همهي كشورها از امكانات تقريبا مساوي با توجه به شرايطشان برخوردار شوند.
دكتر معتمدنژاد، گفت: در همين زمان، اعلاميهاي از سوي كشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي در زمينهي كاربرد وسايل ارتباط جمعي در روابط بين الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبي و رشد و توسعهي دموكراسي صادر شد.
وي، با بيان اين كه در حدود 6 سال بين كشورهاي غربي افراطي و كشورهاي سوسياليستي اختلاف بر سر نظم نوين اطلاعات و ارتباطات بود، گفت: در سال 1978، اعلاميهاي به نام اعلاميهي يونسكو دربارهي كاربرد وسايل ارتباط جمعي در روابط بين الملل صادر شد، كه تفاهمي بين كشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي و كشورهاي سرمايهداري و توسعه يافته ايجاد كرد و اين اعلاميه مبناي گزارش كميسيون بينالمللي يونسكو براي مطالعه وسايل ارتباطي و اطلاعاتي در جهان شد.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه، عنوان كرد: در ژانويهي 1980 گزارشي از سوي كميسيون بين المللي يونسكو دربارهي هدفهاي نظم نوين اطلاعات و ارتباطات و شرايط دستيابي به اين امر. مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين از اين سال به بعد به دلايل مختلف از جمله فروپاشي ديوار برلن و سقوط اتحاديهي شوروي طرح نظم نوين جهاني مسكوت ماند و به كلي كنار گذاشته شد.
وي، افزود: بر اين اساس، يونسكو طرح استراتژي نوين ارتباطي و اطلاعاتي را مطرح كرد كه بر مبناي آن بايد از رسانههاي آزاد و مستقل دنيا حمايت شود و همچنين 5 سمينار در طول 5 سال تا سال 1997 تشكيل شد. در اين زمينه به ويژه بايد توجه داشت كه از اوايل دههي 1980 و همزمان به اجراي مرحلهي تازهاي از سياستهاي مبتني بر ليبراليسم اقتصادي در ايالات متحدهي آمريكا، كه به مقررات زدايي ارتباطي، خصوصي سازي و آزاد سازي راديو و تلويزيون و ارتباطات دور منجر شد و آن را از حالت انحصاري در آورد.
وي، ادامه داد: اين جريان مقررات زدايي و خصوصي سازي در ايالات متحدهي آمريكا، سبب شد ساير كشورها نيز از اين رويداد تعبيت كنند، كه از اواخر دههي 1990 در اروپا و ديگر كشورها تصميم به خصوصي سازي ارتباطات دور (مخابرات) گرفتند.
وي، با اشاره به تحولاتي كه در اتحاديهي بين المللي ارتباطات دور در اين زمان رخ داد، گفت: با توجه به شكست آمريكاييها در يونسكو و خروج آنها از عضويت اين سازمان، آنها كوشش كردند كه ارتباطات دور را در انحصار خودشان قرار دهند و به همين سبب در كنفرانس نمايندگان تام الاختيار كشورها به اين نتيجه رسيدند كه يك كميسيون مطالعات مربوط به نقش ارتباطات دور در توسعهي كشورها تشكيل دهند.
عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه، بيان كرد: در همين دوره كتابهاي “آلوين تافلر“ از دههي 1970 تا دههي 1990 با نامهاي ضربهي آينده، موج سوم و دربارهي جابه جايي قدرت، منتشر شد كه بعد از انتشار اين كتابها “بيل كلينتون“ و “البرت گور“ معاون وي، موضوع بزرگراههاي اطلاعاتي، زير ساختهاي اطلاعاتي و نيل به جامعهي اطلاعاتي را مطرح كردند.
وي، با بيان اين كه در دههي 1960 انديشمندان آمريكايي شروع به بررسي زمينههاي جامعهي اطلاعاتي كردند، عنوان كرد: اولين فردي كه در اين زمينه كار كرد يك استاد آمريكايي به نام “مك لوب“ بود، كه دربارهي توليد و توزيع اطلاعات كتاب نوشت و در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد در حدود نيمي از توليد ناخالص ملي آمريكا از اطلاعات و معرفتها، ناشي ميشود و در زمينهي اشتغال نيز حدود 50 درصد اشتغالها مبني بر كارهاي دانشي و اطلاعاتي است و عنوان كرد جامعهي آمريكا به سوي جامعهي معرفتي يا جامعهي اطلاعاتي پيش ميرود.
وي، در ادامه گفت: “دانيل بل” روانشناس آمريكايي بر اين باور بود كه با تعادل اشتغال در دنيا و جهان سرمايه داري ميتوان با مشكلات مقابله و تعادل اجتماعي را برقرار كرد، همچنين بل در طول دههي 1960 مقالههاي بسياري نوشت و ابتدا جامعهي پسا صنعتي را عنوان ولي چندي بعد اصطلاح جامعهي اطلاعاتي را عنوان ميكند.
معتمد نژاد، افزود: اطلاعات به عنوان يك داده قابل جمع آوري، قابل پردازش، قابل انتقال،خريد و فروش است كه ميتوان مانند يك كالاي اقتصادي به آن نگاه كرد.
وي، ادامه داد: ديدگاه اصلي دربارهي اطلاعات، ديدگاه اقتصادي است كه از دههي 1970 تحولاتي شروع ميشود و تا دههي 1980 گسترش پيدا ميكند، كه از مهمترين آن ميتوان به بحران نفت و تحريم نفتي آمريكا در آن دوره از طرف كشورهاي عربي، كه بحران اقتصادي را در كشورهاي سرمايهداري ايجاد كرد، اشاره كرد، اين كشور براي برطرف كردن اين بحران توانست توليد در زمينهي تكنولوژي نوين ارتباطات را در كشورها گسترش دهد و در دههي 1990 اين تكنولوژيها را به زيرساخت توليد تبديل كند. اين امر سبب شد بازارها گسترش پيدا كند و تقاضا در زمينهي كامپيوتر و تلفن نه تنها در ايالات متحدهي آمريكا بلكه در سراسر دنيا افزايش يابد. و تحت اين شرايط است كه جامعهي اطلاعاتي مورد توجه قرار ميگيرد.
وي، دربارهي سير تحولات در جامعهي اطلاعاتي ميگويد: ”آلبرت گور“ در ماه مارس 1994 در نخستين اجلاس جهاني ارتباطات دور و توسعه، با حضور نمايندگان تام الاختيار كشورهاي عضو اتحاديهي بين المللي ارتباطات دور در بوئنوس آيرس مركز آرژانتين برگزار شد، در مورد اهميت ايجاد و توسعهي زير ساخت اطلاعاتي جهاني و ضرورت گسترش بزرگراههاي اطلاعاتي در سراسر دنيا، سخنراني كرد.
وي، ادامه داد: آلبرت گور در سخنراني خود مطرح كرد كه براي اين كه دنيا به دموكراسي ، توسعه و صلح برسد در 5 زمينه بايد از موقعيت جديد بهره برداري كند، كه در ابتدا بايد بخش خصوصي احياء شود اين بخش با سرمايهگذاري و مديريت صحيح در زمينهي تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات ميتواند بزرگراههاي اطلاعاتي كه زيرساختهاي جامعهي اطلاعاتي است، پديد بياورد.
وي، افزود: خصوصي سازي بايد توام با رقابت باشد و در تعيين نرخها، دولت مداخله نكند همچنين در سراسر كشورها، به جز وزارت خانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نهاد مستقلي به نام نظام دهي ايجاد شود كه با نظارت بر عمليات شركتهاي خصوصي و سياستهايي كه دولتها وضع ميكنند سبب شود تعادل مورد نظر به وجود آيد.
دكتر معتمد نژاد، ادامه داد: “آلبرت گور“ عنوان ميكند كه بايد حداقل خدمات ارتباطات دور را براي استفادهي همگان و دسترسي عادلانهي عموم ايجاد كرد تا بتوان به اهداف جامعهي اطلاعاتي رسيد.
وي، با بيان اين كه بر اساس سخنراني “آلبرت گور“ اساسنامهي اتحاديهي بين المللي ارتباطات دور تغيير كرد، گفت: اين اتحاديه هدفهاي خود را بر اين اساس عنوان كرد، تا سال 2002 همهي كشورها در سراسر جهان بايد ارتباطات دور (مخابرات) را خصوصي كنند و به موازات اين امر سازمان جهاني تجارت اعلام كرد كه هر كشوري كه اين سازمان را خصوصي نكند حق ورود به سازمان تجارت جهاني را ندارد.
وي، افزود: بدين ترتيب اساس كار اتحاديهي بين المللي ارتباطات دور در سطح جهاني بر مبناي سياستهاي آمريكا قرار گرفت و اتحاديهي اروپا و ساير كشورها، نيز از اين امر تبعيت كردند، بنابراين جامعهي اطلاعاتي به وجود آمده جامعهاي نيست كه خود به خود پديد آمده و جانشين جامعهي صنعتي شده باشد بلكه تحت تاثير سياستهاي خاص در شرايط و تحولات جهاني نمود پيدا كرده است.
دكتر معتمد نژاد، در پايان نقش رسانهها و خبرگزاريها در جامعهي اطلاعاتي را عامل هماهنگ كننده دانست و تاكيد كرد: با توجه به 4 عنصر دانشگاه، دولت، كل جامعه و جامعهي مدني در سطح هر كشوري، خبرگزاريها ميتوانند به صورت نظاممند، هماهنگيهاي لازم را بين اين عنصرها ايجاد كنند، بدين ترتيب كه انديشه را از دانشگاه بگيرند و مسايل استرانژي را با دولت درميان گذاشته و همكاري بخش خصوصي و جامعهي مدني را بررسي و از طريق رسانهها دستاوردهاي اين تلاش را در اختيار جامعه قرار دهند.