درجستجوی صدايی تازه، سخنگوی دولت و اينترنت، بي بي سي

اين مطلب در سايت فارسي بي بي سي که از اينجا قابل دسترس است، منتشر شده است.

طی حدود شش سال گذشته، ادارات و سازمانهای دولتی ايران حضور خود را در شبکه اينترنت گسترش داده اند؛ هرچند که سرعت رشد اين حضور چندان چشمگير نبوده است.

مجلس شورای اسلامی و درواقع مرکز پژوهشهای آن، نخستين نهاد رسمی ايران بود که حضور خود را در نيمه راه دوران فعاليت مجلس چهارم روی شبکه اينترنت تثبيت کرد.

عليرغم اين حضور رسمی، استفاده واقعی نمايندگان از اينترنت از اواخر مجلس پنجم و همزمان با اوجگيری کوششهای اصلاح طلبانه آغاز شد.

نهاد رياست جمهوری، دومين نهاد رسمی بود که کوتاه زمانی پس از حضور محمد خاتمی در دفتر رياست جمهوری با سايتی بسيار گسترده اما کم تحرک و با قابليت کاربری اندک روی شبکه اينترنت پديدار شد.

همزمان، سفارت ايران در کانادا سايت اينترنتی خود را گشود که تا مدتها يکی از جامعترين منابع اطلاعات درباره ايران بود.

تنها چند سال بعد از آن، امروزه کمتر سازمان و تشکيلات اداری ايرانی است که سايت اينترنتی اختصاصی خود را نداشته باشد.

افراد، بعد از نهادها

افراد و شخصيتهای سياسی تنها هنگامی حضور خود را در اينترنت آغاز کردند که معلوم شد برابر آمارهای رسمی بيش از هفت ميليون نفر در ايران به اينترنت دسترسی دارند.

از جمله اين افراد، عطاالله مهاجرانی، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد علی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور هستند که البته هر دو نفر اعلام کرده اند که سايت شان خصوصی است و ارتباطی به مقام رسمی آنها ندارد.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت، در واقع به يک تعبير نخستين مقام رسمی ايرانی است که دارای يک سايت اينترنتی رسمی است.

سايت سخنگوی دولت ايران مجموعه ای است از خبرهای مربوط به نهاد رياست جمهوری، مصاحبه های سخنگوی دولت، فهرستی از سازمانهای دولتی، وزارتخانه ها و مسئولان آنها و يک بخش پرسش و پاسخ درباره رويدادهای سياسی روز.

آقای رمضان زاده طی يک نظرخواهی در سايت رسمی خود از مراجعان پرسيده است: "به نظر شما دولت در خصوص رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي بايست چه عکس العملي نشان دهد؟"

در اين نظرخواهی، علاقمندان می توانند يکی از چهار گزينه زير را بعنوان پاسخ خود به اين پرسش انتخاب کنند:

دولت به وظيفه قانونی خود عمل کند و همه اسامی مورد تاييد هيات های اجرايی را در ليست انتخابات قرار دهد
دولت وظيفه ای ندارد
دولت استعفا دهد
دولت با شورای نگهبان در اين زمينه به توافق برسد
رسانه ای قدرتمند و پرنفوذ

در اين ميان، نکته مهم اين نيست که اين چهار گزينه، احتمالا چهار راه حل دولت ايران را برای خروج از بحران کنونی ميان مجلس و شورای نگهبان بازتاب می دهد.

اينکه نظرسنجی های اينترنتی به دلايل عديده هنوز مورد استناد نيستند نيز، بحث ديگری است که ورود به آن مجال ديگری می طلبد.

آنچه اهميت دارد، اين است که مقامات ايرانی اهميت اينترنت را بعنوان يک رسانه قدرتمند تازه دريافته اند.

از يک طرف، دريافتن اين نکته، انگيزه کوشش برای محدود کردن دسترسی کاربران ايرانی به اينترنت شده است.

اما در عين حال، از سوی ديگر، اين اقدام نشان دهنده آن است که دامنه قدرت و نفوذ اينترنت در ايران به حدی رسيده است که دولت برای گفتگو با بخشی از ملت و باخبرشدن از نظرات آنها، خود را ناگزير ازحضور در شبکه اينترنت، مخاطب قرار دادن اين قشر آشنا به اينترنت و گوش سپردن به طنين صدای آنها ديده است.