دفاتر خدمات ارتباطي رو به ورشكستي است!، ايسنا
گسترش روز افزون شبكهي تلفن همراه و نياز جامعه به اين وسيله موجب شده تا شركت مخابرات ايران علاوه بر دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه با ارائهي مجوز تاسيس دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي را در اين زمينه فعال كند.
محمد رحيم - مسوول دفتر خدمات امور مشتركين با شمارهي ١١٠١٩ - در گفت و گو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)، در خصوص عملكرد اين دفاتر، اظهار داشت: ميتوان گفت كه ٨٠ درصد از امور در اين دفاتر به صورت رايگان انجام ميشود و عمدهي كار مربوط به توضيح مشكلات در صورتحساب و دير كرد آنهاست، لذا اين مساله بسيار ما را درگير كرده است و تنها تعدادي از امور مربوط به سندزدن و تعويض سيم كارت براي ما درآمدزاست كه بسيار محدود است و با توجه به گسترش تعداد دفاتر، سودهي آن چناني براي ما ندارد.
وي، افزود: زماني كه صحبت از سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي ميشود، انتظار ميرود سود معقولي به تناسب فعاليت صورت گرفته انجام شود. در حالي كه برگشت مالي حاصل از اين دفاتر، در حد درآمد يك كارمند در سطح معمولي است.
وي، تصريح كرد: اكنون وضعيت به نحوي است كه احتمال دارد دفتر را تعطيل كنيم، چرا كه از نظر سود دهي مالي، چيز خاصي وجود ندارد. اما چون كار زيادي از مردم گرفته شده، تنها عاملي كه موجب ادامه كار است، تكميل امور محوله از سوي مردم است.
وي، در پايان در خصوص حمايت شركت مخابرات، گفت: در اين صورت، ما با دلگرمي بيشتري كار خود را ادامه خواهيم داد؛ چرا كه در گذشته و انجام رايگان بخشي از امور توسط شركت مخابرات با وجود تعدادي از تلفن همراه بود، اما اكنون با وجود بيشتر از ٢ ميليون تلفن همراه و افزايش تقاضاها، مخابرات به تنهايي نميتواند جوابگو باشد و به نفع است كه وظايف خود را به بخش هاي خصوصي مهول كند.
شهين طائي - مسئول دفتر خدمات مشتركين با شماره ١١٠٢٧ - در اين خصوص، گفت: آن طور كه ما انتظار داشتيم اين مساله در بعد اشتغالزايي نقش داشته است، چرا كه اگر ١٠٠ دفتر و در هر دفتر ٥ فرد، مشغول به كار شده باشند، جمعي از افراد داراي شغل شدهاند. اما از بعد منافع مالي آن طور كه انتظار داشتيم توقعمان بر آورده نشده است و گاهي اوقات هزينههاي صورت گرفته با درآمد حاصله برابر نيست.
وي افزود: اوايل قرار بود اين دفاتر به تعداد ٣٠ الي ٤٠ دفتر باشد، اما با توجه به اينكه امروز اين دفاتر توسعه يافتهاند و در مناطقي نزديك به يكديگر واقع شده اند، كه بر روي درآمد دفاتر تاثير گذاشته است.
وي، ياد آور شد: شركت مخابرات بايد به نجوي اين دفاتر را تامين كند چرا كه با وضعيت كنوني بسياري درصدد بستن دفاتر مذكور هستند.
وي، در پايان افزود: نهايتا واگذاري امور به بخش خصوصي، دسترسي ساده مردم به خدمات از جنبههاي مثبت است، اما به شرطي كه اين دفاتر هم تامين مالي بشوند. اكنون اگر سرمايه كنوني را در ساير فعاليتها، صرف ميكرديم، بازدهي بسيار بيشتري داشت.
حامد علي اكبري - مسوول دفتر خدمات امور مشتركين با شماره ١١٠٠٣ - در خصوص اشتغال زايي منفعتزا در دفاتر خدمات امور مشتركين، اظهار داشت: اكنون با توجه به اشتغال ٥ الي ٦ نفر در هر دفتر در زمينهي اشتغال زايي، فعاليت مناسبي صورت گرفته است، اما بيشترين منفعت در اين زمينه نصيب شركت مخابرات شده است، چرا كه اگر خود شركت مخابرات اقدام به راه اندازي اين دفاتر ميكرد، با توجه به نيازمندي به مكان و همچنين تعداد نفرات بيشتري عملا با موفقيت مواجه نميشد.
وي، افزود: با توجه به اينكه نوك پيكان در تلفن همراه مربوط به دفاتر امور مشتركين است بيشترين كار و فشار عمده بر عهدهي بخش خصوصي است و شركت مخابرات در وراي قضيه حضور دارد.
وي، در خصوص سوددهي اين دفاتر ابراز داشت: درآمد اين دفاتر اصلا قابل قياس با فشار و سرمايهگذاري كار نيست. هر چند اگر تعداد آنها افزايش پيدا نمي كرد، نسبتا سوددهي داشت. اما اكنون با توجه به نبودن حريم در ارائهي مجوز امكان دارد در يك محدوده چندين دفتر وجود داشته باشد و هر روز از ميزان درآمد كسر شود.
وي، در پايان در خصوص اجباري كه دفاتر خدمات امور مشتركين تلفن همراه براي ارائهي خدمات پست، پست بانك، تلفن ثابت و بين الملل دارند و بايد مجوز آنها را نيز كسب كنند، گفت: از تاريخ ١/٨ تا ١/١١ سال جاري به دفاتر خدمات امور مشتركين تلفن همراه مهلت داده شده تا مجوز و تجهيزات مربوط به خدمات پست ، پست بانك، تلفن ثابت و بين المللي را نيز كسب كنند، در غير اين صورت قرار داد آنها يك طرف بسته شده. منتفي ميشود. در حاليكه اكنون با توجه به وجود بانكها، كمتر مراجعهاي به پست بانك ميشود و همچنين وجود تلفن در تمامي منازل، خواهناخواه خدمات تلفن بين المللي را نيز تحت الشعاع قرار داده است امور پستي نيز چندان زياد نيست كه خدمات مربوطه در تمامي دفاتر ارائه شود لذا همواره عمده كار در محور تلفن همراه است.
[لينک مطلب اصلي]