دلايل نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير پست، ابرار اقتصادي

ه دنبال مطرح شدن بحث استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن و امضاء تعدادي از نمايندگان مجلس، اين طرح دو روز قبل اعلام وصول شد• تعدادي از نمايندگان امضاكننده اين طرح 13 مورد را از دلايل عمده ارايه استيضاح برشمردند•

در اين زمينه ميرمحمد يگانلي، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه كامپيوتر ابرار اقتصادي گفت: پس از اعلام وصول استيضاح، وزير پست 10 روز مهلت دارد تا براي ارايه پاسخ در صحن علني مجلس حاضر شود•
وي گفت: اگر ظرف مدت تعييني كه 10 روز است، تعداد امضاكنندگان اين طرح كمتر از 10 نفر شود، استيضاح صورت نمي گيرد•
وي گفت: محور مورد بحث استيضاح وزير كيفيت شبكه تلفن همراه، تاخير در اجراي پروژه شبكه زيرساخت هاي مخابراتي و غيره است كه وزير پست و تلگراف و تلفن بايد در خصوص اين موارد پاسخگو باشد•
وي در خصوص بند 2 دلايل استيضاح گفت: استيضاح كنندگان با مطرح شدن اين موضوع خواستار شكسته شدن انحصار دولت در زمينه خدمات تلفن همراه و مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه هستند•
دلايل نمايندگان در استيضاح
وزير پست و تلگراف و تلفن
نمايندگان امضاكننده معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن در طرح خود 13 مورد را از دلايل عمده ارايه طرح استيضاح بيان كرده اند•
به گزارش ايسنا، نمايندگان در توجيه طرح استيضاح آورده اند:
1- عدم موفقيت در سامان بخشيدن و بهبود كيفيت شبكه تلفن همراه عليرغم وعده مكرر به مردم و مسولان و حتي وخيم تر شدن اوضاع و افزايش بي رويه و غيرقابل قبول قيمت تلفن همراه•
2- عدم موفقيت در حذف انحصارات تاكيد شده در بند الف و ب ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه از جمله در خصوص ارايه سرويس دهي تلفن همراه•
3- تاخير در اجراي پروژه شبكه زير ساخت مخابراتي كشور با توجه به اهميت فوق العاده آن•
4- دخالت بي مورد در كارهاي دقيق كارشناسي از قبيل تعرفه گذاري بين المللي كه باعث خسارت سنگين به كشور شده است به عنوان مثال ايجاد بدهي بي جهت دو و نيم ميليون دلاري شركت مخابرات ايران به كشورهاي كوبا و ويتنام ظرف مدت سي روز•
5- جانبداري از يك تكنولوژي قديمي كه نمي تواند سنگ بناي توسعه شبكه بسيار بزرگ تلفن روستايي باشد و منجر به ايجاد تاخير در اجراي اين پروژه مهم و تبعات زيانبار اقتصادي آن شده است•
6- فراهم نكردن ساز و كار و دستورالعمل هاي لازم جهت تفويض اختيار و ارجاع كار به استان ها، كه از اين ناحيه سالانه خسارت سنگين چندصد ميليارد توماني به كشور وارد مي گردد•
7- تنظيم جهت دار شرايط مناقصات تجهيزات <ديتا> كشور و فراهم آوردن شرايط انحصاري براي يك شركت خاص خارجي•
8- عدم اعمال مديريت صحيح در تنظيم و توزيع قبوض تلفن ثابت و همراه كه منجر به نارضايتي و زيان مردم شده است•
9- واگذاري مديريت هاي مهم فني و تخصصي به برخي افراد فاقد تخصص و اجراي مرتبط كه باعث از
هم گسيختن شيرازه امور شده است•
10- عدم اجراي بند <الف> و <ب> ماده 124 قانون برنامه سوم در مورد توسعه آزاد سازي و
خصوصي سازي و برخورد يكسان و عادلانه با كليه موسسات خصوصي از جمله برخورد با شركت هاي نقاط تماس بين المللي (ICP) با وجود دفترهاي حقوقي با ابزار حراست و برخوردهاي پليسي انجام مي شود•
11- ضعف مديريتي در وزارتخانه و شركت هاي وابسته به ويژه مسائل مالي و فني•
12- دريافت وجه اضافه از مردم در ثبت نام تلفن ثابت•
13- انتصاب افراد در چند پست سازماني مانعه الجمع•

[ روزنامه ابرار اقتصادي]