حداقل سرمايه گذاري در شبكه‌ي دوم و مستقل تلفن همراه ايران 300 ميليون يورو است، ايسنا

امتياز بهره بردار تلفن همراه دوم مستقل ايران براي سراسر كشور به مدت 15 سال و بدون محدوديت سقف مشترك خواهد بود و به شبكه‌هاي كنوني تلفن ثابت و همراه نيز امكان دسترسي دارد. حداقل سرمايه گذاري در اين طرح نيز 300 ميليون يورو خواهد بود.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن از ژنو، اين مطالب در نشست ديروز تشريح و ويژگي‌هاي انتخاب بهره بردار دوم شبكه مستقل تلفن همراه ايران در ژنو اعلام شد.
در اين نشست كه با حضور دكتر علي كرمانشاه، معاون امور بين‌الملل و دكتر احمدرضا شرافت، مشاور وزارت پست و تلگرف و تلفن كشورمان برگزار شد، نمايندگان 15 شركت بين‌المللي و ايراني شركت كردند.
“كباكينده” مدير طرح (پروژه) در شركت مشاور بين المللي در اين نشست، به تشريح ميزان رو به رشد توليد ناخالص داخلي، بالا بردن قيمت نفت، كاهش ميزان خطر پذيري (ريسك) سرمايه گذاري در ايران، عزم دولت براي خصوصي سازي و آزاد سازي در اقتصاد به ويژه بخش ارتباطات پرداخت.
وي، در بيان ويژگيهاي بازار مخابراتي ايران به روند بالاي تقاضا به ويژه در تلفن همراه، گسترش زيرساخت‌هاي مخابراتي و تجهيز آنها به پيشرفته‌ترين امكانات روز همچون سوئيچ‌هاي ديجيتال و پوشش گسترده تا حد 90 درصد جمعيت روستايي اشاره كرد و نيز بالا بودن قيمت تلفن همراه در بازار آزاد تا بيش از 1000 دلار را نشانه‌يي از تقاضا و استقبال حتي از شبكه‌ي دوم تلفن همراه دانست.
به گفته‌ي كباكينده، نظرسنجي شركت مشاوره نشان مي‌دهد حدود و اين امر در كنار ميزان جمعيت و در آمد سرانه، سبب شده ايران يكي از بزرگترين بازارهاي تلفن همراه در دنيا باشد.
وي، همچنين توضيح داد كه امتياز شبكه دوم و مستقل تلفن همراه ايران به مدت 15 سال و بدون محدوديت سقف مشترك واگذار مي‌شود و اين امتياز براي دوره‌هاي 5 ساله قابل تمديد است.
گفتني است كه با هدف اطمينان از توان متقاضيان حضور اين مزايده‌ي گرفتن امتياز، علاوه بر مشخصات، توان و تجارب فني، ضوابط مالي ويژه‌يي همچون خريد اسناد مناقصه به ميزان 20 هزار يورو و حداقل توان سرمايه گذاري ملي برابر 300 ميليون يورو در شرايط گنجانده شده است.
پس از تشريح ويژگيهاي طرح، نمايندگان وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مشاور به پرسشهاي متعدد حاضران در نشست پاسخ گفتند.