دلايل استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن اعلام شد

خبرگزاري دانشجويان، علي‌محمد نمازي گفت: نامه‌اي با امضاء چهل نفر از نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن تقديم هيات رييسه شده است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نماينده‌ي مردم لنجان در مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص دلايل و موارد اين استيضاح اظهار داشت: عدم موفقيت در سامان بخشيدن و بهبود كيفيت شبكه تلفن همراه، و حتي وخيم‌تر شدن اوضاع، و افزايش بي‌رويه و غيرقابل قبول قيمت تلفن همراه، عدم موفقيت در حذف انحصارات تاكيدشده در بند الف و ب ماده ‌١٢٤ قانون برنامه سوم توسعه، از جمله در خصوص ارائه‌ي سرويس‌دهي تلفن همراه، تاخير در اجراي پروژه‌ي شبكه زيرساخت مخابراتي با توجه به اهميت فوق‌العاده‌ي آن، دخالت بي‌مورد در كارهاي دقيق كارشناسي از قبيل تعرفه‌گذاري بين‌المللي كه باعث خسارت سنگين به كشور شده است، از جمله اين موارد است.
وي در ادامه گفت: به عنوان مثال ايجاد بدهي بي‌جهت ‌٥/٢ ميليون دلاري شركت مخابرات ايران به كشورهاي كوبا و ويتنام ظرف مدت ‌٣٠ روز، جانبداري از يك تكنولوژي قديمي براي تلفن روستايي كه منجر به ايجاد تاخير در اجراي اين پروژه‌ي مهم و تبعات زيانبار اقتصادي آن شده است، از دلايل ديگر است.
نمازي در ادامه به ديگر موارد استيضاح معتمدي اين‌گونه اشاره كرد: فراهم نكردن ساز و كار و دستورالعمل‌هاي لازم جهت تفويض اختيار و ارجاع كار به استان‌ها كه از اين ناحيه سالانه خسارت سنگين به كشور وارد شده است.
هم‌چنين تنظيم جهت‌دار مناقصات تجهيزات ديتاي كشور و فراهم آوردن شرايط انحصاري براي شركت خاص خارجي، عدم اعمال مديريت صحيح در تنظيم و توزيع قبوض تلفن ثابت و همراه كه منجر به نارضايتي و زيان مردم شده است از ديگر موارد استيضاح مي‌باشد.
نماينده‌ي مردم لنجان يادآور شد: واگذاري مديريت‌هاي مهم فني و تخصصي به برخي افراد فاقد تخصص و اجرايي مرتبط، عدم اجراي بند الف و ب ماده ‌١٢٤ قانون برنامه سوم در امور توسعه، آزادسازي و خصوصي‌سازي و برخورد ناعادلانه با كليه‌ي موسسات خصوصي از جمله برخورد با شركت‌هاي نقاط تماس بين‌الملل (ICT) با ابزار حراست و برخوردهاي پليسي با وجود دفاتر حقوقي در وزارت‌خانه، ضعف مديريت در وزارت‌خانه و شركت‌هاي وابسته به ويژه در خصوص مسائل مالي و فني، دريافت وجوه اضافه از مردم در ثبت‌نام تلفن ثابت و هم‌چنين انتصاب افراد در چند پست سازماني مانعت‌الجمع از ديگر موارد مورد نظر نمايندگان استيضاح‌كننده‌ي وزير پست و تلگراف و تلفن مي‌باشد.