چگونه می توان به شکل قانونی رهبر نظام را تغيير داد؟ پيمان روشن ضمير

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مقدمه
بعد از انتخابات رياست جمهوری و اعتراض اصلاح طلبان نسبت به تقلب در انتخابات و مخالفت آيت الله خامنه ای با خواست معترضين ، انتقادات رسمی و غير رسمی بسياری از سوی اصلاح طلبان در مورد آيت الله خامنه ای شنيده شد . از طرفی همين اصلاح طلبان همچنان بر پای بندی خود به نظام جمهوری اسلامی تاکيد می کنند و دغدغه فعلی خود را حفظ جمهوريت نظام می دانند . اصلاح طلبان در حال حاضر خود را پيروز انتخابات و اکثريت ملت را حامی خود می دانند .
اين مقاله به همين بهانه به اين مسئله می پردازد که اگر زمانی اکثريت مردم خواهان تغيير آيت الله خامنه ای از سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی بودند به چه طريق قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می توانند اين خواست خود را مطرح و اعمال کنند . مسلم اينکه تا زمانی که راه های قانونی آزمايش نشده است ، دست زدن به هر تلاش ديگری برای اعمال نظر ملت منطقی و صحيح نيست .

***

نظارت بر عملکرد رهبر و عزل رهبر در اختيار مجلس خبرگان رهبريست که تمام نمايندگان آن با رای مستقيم مردم انتخاب می شوند . اشکالی که بر اين مجلس وارد می شود اين است که تمام نمايندگان اين مجلس افرادی هستند که قبلا توسط شورای نگهبان منتخب رهبر تاييد صلاحيت شده اند و رد صلاحيت شدگان شانسی برای ورود به اين مجلس ندارند به همين دليل عده ای معتقدند نظارت بر عملکرد و عزل رهبر يک دور باطل را طی می کند .

ما اين اشکال را فعلا کنار می گذاريم و همين چارچوب موجود را می پذيريم در اين صورت سوال اينجاست که معتقدان به نظام جمهوری اسلامی با توجه به چارچوب موجود ، چگونه می توانند درخواست خود را مبنی بر عزل رهبر مطرح کنند ؟
مسئولان در تمام ارکان نظام جمهوی اسلامی طبق اصل ۵۶ و ساير اصول قانون اساسی بايد به خواست مردم انتخاب و عزل شوند و حاکميت بر سرنوشت ملت به ملت واگذار شده است .
مقام رهبری در جمهوری اسلامی از اين نظر استثنا نيست و قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل او را پيش بينی کرده است و وظيفه عزل او بر عهده نمايندگان منتخب مردم قرار دارد .
بر اين اساس مردم بايد بتوانند بدون هيچ ترسی ، خواهان ادامه مسئوليت شخص عهده دار فعلی اين مقام باشند يا درخواست خود را مبنی بر عزل او ارائه کنند و هر دو اين مسائل کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان پذير است .

انتظار منطقی اين است که اگر اکثريت مردم خواهان عزل رهبر فعلی نظام و جايگزينی فرد ديگری به جای او باشند ، نمايندگانی که خود را منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری می دانند و مشروعيت حضور خود در اين مجلس را به واسطه کسب اکثريت ارا ملت می دانند به خواست موکلين خود عمل کنند .

بر اين اساس تک تک افراد ملت بايد بدانند اگر خواهان تغيير رهبر فعلی نظام هستند هيچ دليلی وجود ندارد که برای بيان اين خواست دچار شک و ترديد شوند . اين امکان کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فراهم است و به همين دليل است که مردم در مجلس خبرگان رهبری نماينده دارند و از جيب خود هزينه اين مجلس را می دهند و آن نمايندگان در آن مجلس قرار گرفته اند تا خواست موکلين خود را اجرا کنند .
پس اگر افراد و گروها خواست خود را با صدای بلند که به گوش همه نمايندگان مجلس خبرگان برسد ، مطرح نکنند حق ندارند از اعمال نشدن حق حاکميت بر سرنوشت خود در جمهوری اسلامی گلايه کنند و يا مدعی شوند که شخصی بر خلاف خواست ملت در جايگاه رهبری نظام قرار دارد ، زيرا خواست ملت با دو عملکرد از سوی ملت مشخص می شود .

۱ - ايرانيانی که علنا و با صدای بلند حمايت خود را از شخص رهبر فعلی اعلام می دارند و از عملکرد فعلی او ابراز رضايت می کنند و خواستار ادامه عهده داری اين مقام توسط او می باشند
۲- ايرانيانی که علنا و با صدای بلند نارضايتی خود را از شخص رهبر فعلی نظام اعلام می کنند و ضمن بيان دلايل ، درخواست عزل او و جايگزينی شخص ديگری به جای او را مطرح می کنند

نمايندگان مجلس خبرگان تنها نماينده افرادی نيستند که به ايشان رای داده اند بلکه نماينده تک تک ايرانيان می باشند . موکلين حق دارند و بايد بکوشند بدون هيچ ترسی خواست خود را به گوش نمايندگان برسانند و اگر اکثريت را هم نظر با خود می بينند در عمل آن را نشان دهند . مسلم اينکه اين عمل کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانونی می باشد و اگر غير از اين باشد نمی توان حاضرين در مجلس خبرگان را نمايندگان ملت ناميد .

قانون اساسی به وضوخ نشان می دهد مهمترين عامل در انتخاب رهبر خواست ملت است چنان که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به مجلس خبرگان رهبری می پردازد ، چنين آمده است :
""پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيت‏الله‏العظمی امام خمينی "قدس سره‏الشريف" که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.""
اين اصل نشان می دهد از آنجا که اکثريت مردم ايران آيت الله خمينی را به رهبری انتخاب کرده اند خود به خود ايشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذيرفته شده بود و نيازی به تصميم گيری مجلس خبرگان در اين زمينه نداشت . پس وجود مجلس خبرگان در ذيل همين نکته قرار گرفته است و خواست ملت در انتخاب و ادامه فعاليت رهبر طبق همين اصل مهمترين نکنه می باشد و طبق همين اصل شخصی نبايد بر خلاف خواست ملت در اين جايگاه قرار بگيرد .
در مورد ساير شرايط ذکر شده در اصل ۱۰۹ قانون اساسی ، ملت حق دارند نظر خود را به نمايندگان مجلس خبرگان ارائه کند و خواست خود را بگويد .
مثلا شرط عدالت در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده است .
پس اگر اکثريت ملت رهبر را فاقد عدالت بدانند می توانند اين مسائله را با نمايندگان خود در خبرگان در ميان گذاشته ، دلايل خود را بيان کنند و خواهان عزل رهبر شوند .
آيت الله خمينی به بيش از اين معتقد است و می گويد :
""هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح کند و او بايد جواب قانع کننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است ""
همچنين از ديدگاه آيت الله خمينی ""چنانچه فقيه يک خطا کند و يا يک دروغ بگويد يا يک مورد ديکتاتوری مرتکب شود اين اعمال او را از مقام ولايت ساقط می کند"" (صحيفه نور، ۱۰، ۴۱۱-۷۲ و ۱۱، ۴۶۵).
پس از دو نظر بالا بر می آيد در صورتی که شخص رهبر مرتکب ديکتاتوری يا هر خطا ديگری شود لازم است افراد ملت او را استيضاح کنند و رهبر موظف است به استيضاح جواب قانع کننده دهد اما قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی برای تشخيص اينکه در برابر استيضاح ملت ، رهبر پاسخی قانع کننده داده است يا خير ، مجلس خبرگان رهبری را در نظر گرفته است ، پس راه صحيح در نظام فعلی اين است که افراد علاوه بر اينکه استيضاح خود را مستقيم خطاب به رهبر مطرح می کنند در صورتی که پاسخی مناسب از رهبر دريافت نکردند يا بلکل استيضاح ايشان بدون جواب ماند يا استيضاح کننده سرکوب شد ، استيضاح را برای مجلس خبرگان رهبری بفرستند و از اين مجلس درخواست کنند از مقام رهبری بخواهد به استيضاح پاسخ قانع کننده بدهد و در غير اين صورت او را عزل کنند .

مردم حق دارند نمايندگان خود را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند . برای اين کار انتخابات برگزار می شود . معنی انتخابات اين است که مردم بتوانند از ميان گزينه های متفاوت داری تفکر و باورهای متفاوت اشخاصی را انتخاب کنند . مثلا اگر عده ای رهبر فعلی را شايسته رهبری بدانند و گروه ديگری از مردم معتقد باشند رهبر فعلی نظام ، شايستگی رهبری ندارند . مسلم هر کدام از اين دو گروه نمايندگانی را انتخاب می کنند که تفکری مشابه با خود ايشان داشته باشند و در راستای خواست ايشان در مجلس خبرگان تصميم بگيرند پس پذيرفته شدن اصل انتخابات در مورد مجلسی که وظيفه اش نظارت ، انتخاب و عزل رهبر است به معنی پذيرش نظر مردم در مورد انتخاب و عزل رهبر است و اين مسائله کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می باشد که مردمی که حق انتخاب نمايندگان همفکر با خود را دارند اين حق را داشته باشند ، زمانی که رهبر فعلی را شايسته رهبری ندانستند ، دلايل و در خواست عزل او را به مجلس خبرگان ارائه کنند .
ارائه اين درخواست توسط ملت خطاب به مجلس خبرگان می تواند از طرق زير انجام پذيرد :
۱- برگزاری تجمع در مقابل مجلس خبرگان و بيان درخواست عزل رهبر فعلی در اين تجمع . "برگزاری چنين تجمعی طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی کاملا آزاد است و نياز به مجوز ندارد"
۲- نوشتن طومار با محتوای درخواست عزل رهبر فعلی و جايگزينی شخص ديگر و جمع آوری امضا از افراد ملت در ذيل اين طومار و سپس ارائه طومار به مجلس خبرگان رهبری
۳- حضور گروها و شخصيت ها در مجلس خبرگان رهبری و ارائه درخواست عزل رهبر به نمايندگان خود در اين مجلس و مذاکره با نمايندگان مجلس خبرگان در اين مورد

همانطور که مردم در راستای وظايف نمايندگی به نمايندگان مجلس شورای اسلامی نامه می نويسند و درخواست خود را ارائه می کنند و حق دارند در برابر پارلمان راهپيمايی کنند تا صدای خود را به گوش نمياندگان برسانند و همچنين به ملاقات نمايندگان می روند تا ايشان را از نظر موکلين خود مطلع کنند و از ايشان انتظار دارند در چارچوب وظايف نمايندگی که همانا وضع قوانين و نظارت بر کار دستگاهها و دفاع از حقوق ملت است ، به خواست موکلين خود گوش کنند ، همين مردم نيز می توانند در راستای وظايف نمايندگان مجلس خبرگان ، به طرق ممکن و قانونی خواست خود را به اطلاع نمايندگان مجلس خبرگان برسانند و تا زمانی که افراد به اين کار دست نزده اند و نتيجه آن را نديده اند حق ندارند راه تغيير دموکرات رهبر در نظام جمهوری اسلامی را مسدود بدانند .
هنگامی که هيچ صدايی از افرادی که خواهان اصلاح نظام جمهوری اسلامی در چارچوب همين نظام هستند خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان برای تغيير رهبر شنيده نمی شود و هيج استيضاحی خطاب به رهبر در مجلس خبرگان وصول نشده است ، بايد پذيرفت که اصلاح طلبان هيچگونه خواستی مبنی بر تغيير رهبر ندارند و اصلاحات مورد نظر ايشان بخش های ديگر نظام را شامل می شود و شخص رهبر فعلی را مناسب ترين فرد برای عهده داری وظايف رهبری در کشور می دانند و همچنان آيت الله خامنه ای در ميان موافقان نظام شامل اصلاح طلبان و اصولگرايان هيچ مخالفی ندارد يا مخالفان آنقدر کم تعداد هستند که ترجيح می دهند صدايی از ايشان شنيده نشود .

پيمان روشن ضمير
www.ospeyman.org