بيانيه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران، برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران خواهان نظارت دائم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل هستيم

تلاش اقتدارگرايان حاكم برای ايجاد انسداد كامل فضای سياسی در كشور همچنان ادامه دارد. همراه با اين تلاش‌ها، نقض حقوق بشر نيز ابعاد گسترده تری می‌گيرد. تشديد فشار بر روزنامه‌نگاران و نويسندگان، تنگ تر كردن شرايط برای زندانيان سياسی و خانواده‌ها و وكلای مدافع آنان (نمونه جلوگيری از تهيه دارو و معالجه بيماری‌های خطرناك و مزمن تعدادی از زندانيان) ، گسترش فيلترگذاری بر روی سايت‌های اينترنتی و ايجاد شرايط برای بستن ناگزير آن‌ها (نمونه تهديد و دستگيری و آزار فعالان و ارائه كنندگان خدمات كامپيوتری به اين رسانه‌ها)، جلوگيری از برگزاری گردهمآئی‌های نوبتی دانشجويان (نمونه اردوی دفتر تحكيم وحدت)، دور تازه‌ای از برهم زدن خشونت آميز جلسات سخنرانی (نمونه سخنرانی دكتر عبدالكريم سروش در قم و ضرب و شتم شرم آور اين دگرانديش دينی)، و پرونده سازی و سناريوپردازی‌های جديد برای پی گرد وسيع تر جامعه مطبوعاتی كشور (نمونه سناريوپردازی اخير روزنامه كيهان)، جلوه‌های ديگری از اين تلاش طی هفته‌های اخير هستند.

نقض حقوق بشر در ايران نه تنها در گستره آزادی انديشه و بيان و آزادی‌های سياسی، كه در زمينه‌های اجتماعی و در گوشه و كنار و در اعماق جامعه نيز ابعادی فاجعه بار به خود گرفته است. جنايات تكان دهنده‌ای چون قتل ٢٢ كودك در پاك دشت و ديگر نقاط اطراف تهران، اعدام عاطفه ١٦ ساله در نكا و اعلام فهرست تازه‌ای از كودكان در انتظار اعدام ، گسترش صدور احكام سنگين و اعمال مجازات‌های خشن عليه زنان، افزايش سرسام آور كودكان خيابانی و شبكه‌های مافيائی سوء استفاده از آن‌ها، همه و همه جلوه‌های روزمره ديگری از نقض حقوق بشر است كه در نهايت يا محصول قوانين و آئين‌های رسمی ناقض حقوق كودك و زن در ايران، و يا نتيجه فقدان نظارت و اعمال مسئوليت نهادهای حافظ امنيت و حقوق شهروندی انسان‌ها و رها شدگی جامعه در هرج و مرج حاصل از بی‌حقوقی و بی‌قانونی است.

متاسفانه همانگونه كه انتظار می‌رفت، سايه انداختن بحران مربوط به پروژه هسته‌ای بر صحنه سياسی ايران موجب تحت الشعاع قرار گرفتن مسئله حقوق بشر و بسته‌تر شدن بازهم بيشتر مجاری و منافذ تنفس سياسی و فرهنگی در كشور شده است. نتيجه اين وضعيت همچنين قطع رابطه روشنفكران و آگاهان مملكت با اقشار مختلف مردم و بی‌اطلاع و بی‌دفاع ماندن جامعه در قبال سياست خارجی نادرست و مخرب جمهوری اسلامی و مسائل خطيری است كه در مجامع بين المللی پيرامون سرنوشت ايران در جريان است. اين امر می‌تواند زيان‌های جبران ناپذير ديگری را بر مصالح و منافع ملی ما وارد سازد.

يورش اقتدارگرايان و بهره برداری آن‌ها از تنش افزائی در سياست خارجی تنها محدود به عرصه آزادی بيان و مطبوعات نيست. دست آوردهای عام جنبش اصلاحات كه دست مافيای قدرت و ثروت را از برخی پست‌ها و مناصب دولتی و فرجه‌های غارت و رانت خواری كوتاه كرده بود يكی پس از ديگری پايمال مجلس هفتم می‌شود و موقعيت سياسی و اقتصادی كشور به سرعت روند بازگشت به قبل از خرداد ٧٦ را طی می‌كند. استيضاح زنجيره‌ای وزرا، مثله كردن آخرين برنامه توسعه اقتصادی مصوب مجلس ششم، ديكته كردن نظر مجلس هفتم به دولت در قراردادهای كلان اقتصادی با خارج، و ايجاد فضای تهديد و فشار برای كناره گيری سريع تر كادرها ومسئولان موثر در دوران اصلاحات از صحنه سياست، بخشی از اين روند است.

ما نسبت به ادامه اين روند هشدار می‌دهيم و برای مقابله با تشديد اختناق و ادامه نقض حقوق بشر و انسداد كامل فضای سياسی در كشور اقداماتی هماهنگ در سطح ملی و بين المللی را ضرور می‌دانيم. به جز يك بسيج عمومی در جامعه روشنفكری كشور و آگاه سازی گسترده مجامع و محافل جهانی بر ضرورت اعمال نظارت دائم بين المللی بر وضع حقوق بشر در ايران، مقابله با اين روند رو به گسترش امكان پذير نيست. بايد دولت‌ها و مجامع بين المللی را متقاعد ساخت كه گشايش فضای سياسی در ايران موثرترين راه وادار ساختن جمهوری اسلامی به رعايت موازين بين المللی در زمينه پروژه هسته‌ای و پايان دادن به سياست‌های ماجراجويانه و بنيادگرايانه در منطقه است. بدين منظور ما ضمن حمايت كامل از همه تلاش‌هائی كه در داخل كشور در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران انجام می‌گيرد، اعم از نامه‌ها وبيانيه‌های سرگشاده روشنفكران، دانشجويان، روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان خطاب به مقامات مسئول كشور و نهادهای بين المللی، و ديگر اشكال گوشزد و اعتراض و حق خواهی، پيشنهاد می‌كنيم:

١ – همراه با كوشندگان و مدافعان حقوق بشر، وكلا و حقوقدانان، احزاب و سازمان‌ها و فعالان سياسی، و انجمن‌ها و محافل فرهنگی، از هر راهی كه می‌توانيم و در اشكال مختلف و با ياری خواهی از امكانات بين المللی خواهان اعمال نظارت دائم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر امر بهبود وضع حقوق بشر در ايران و تعيين ناظر ويژه و دائمی سازمان ملل در اين زمينه شويم. همچنين از اتحاديه اروپا و از سازمانهای بين المللی دفاع از حقوق بشر مانند عفو بين الملل، فدراسيون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، سازمان ديده بان حقوق بشر، و سازمان‌های خبرنگاران و وكلای بدون مرز بخواهيم تا مسئله حقوق بشر در ايران را از تحت الشعاع قرار گرفتن مسئله پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج سازند و تلاش‌های خود در ارتباط با ايران را بر ضرورت نظارت دائمی سازمان ملل بر امر حقوق بشر و تعيين ناظر دائمی در ايران متمركز نمايند.

٢ - در مقابله با ايجاد محدوديت‌های فزاينده برای گردهم آئی‌ها و نيز پرونده سازی‌ها و سناريوپردازی‌های جديد اقتدارگرايان كه توسط روزنامه كيهان، شبكه اطلاعاتی - امنيتی موازی و دستگاه قضائی وابسته به آن‌ها صورت می‌گيرد، به گسترش امكانات اطلاع‌رسانی آزاد و همكاری‌ها و حمايت‌های رسانه‌ای بين ايرانيان در داخل و خارج از كشور و استفاده از امكانات سيستم اينترنت برای روشن نگاه داشتن شعله آگاهی و آگاه‌گری بپردازيم. در اين زمينه بويژه دانشجويان و دانشگاهيان كشور به عنوان گسترده‌ترين شبكه خودپو و مستقل در امر روشنگری و آگاه‌سازی و نيز برخوردار از توانائی‌های فنی و علمی در بهره‌گيری از امكانات متنوع رسانه‌ای، دارای نقشی تعيين كننده‌اند.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران - ١٢ اكتبر ٢٠٠٤