بيانيه تحليلي انجمن دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران؛ جمهوري اسلامي مرد، زنده باد جمهوري اسلامي، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با انتشار بيانيه‌‏اي مواضع تشكيلات خود را در حوزه‌‏هاي سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعلام كرد.
به گزارش "ايلنا" متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
بيش از شش دهه است كه از عمر بزرگترين تشكل دانشجويي كشور مي گذرد و امسال در آستانه هفتمين اردوي تشكيلاتي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران تبيين ديدگاه هاي اين تشكل به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي در ارتباط باحوزه هاي عمومي بسيار ضروري به نظر مي رسد:
1-سياست داخلي:
در نوع نظام حاكم بر جامعه امروز نگاهي به مدل فعلي حكومتي جمهوري اسلامي خالي از لطف نمي باشد. امروز وجود ناكارآمدي و بحران در حوزه هاي مختلف عرصه عمومي امري است كه نمي توان از آن چشم‌‏پوشي كرد. افول شاخصه‌‏هاي دموكراسي، نقض موازين حقوق بشر، توزيع ناعادلانه ثروت و افزايش دين گريزي در سطوح مختلف جامعه را مي‌‏توان از جمله اين بحران ها ناميد كه نتيجه منطقي عملكرد حاكميت فعلي است كه نامي جز جمهوري اسلامي ندارد. اما در حالت مطلوب حاكميت بايد بر تامين شاخصه هاي دموكراسي و حقوق بشر، توزيع عادلانه ثروت، بسط و گسترش معنويت پويا در سطوح جامعه و... پافشاري كند. در اين مدل حكومتي مطلوب، حاكميت نبايد و نمي‌‏تواند در جامعه اي كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، نسبت به امر دين بي تفاوت و بي طرف باشد و بايد حمايت معنوي و مادي خود را از هر حركت موثر در بسط دين مبين اسلام اعلام كند. در اين حاكميت نظام قانونگذاري بايد مبتني بر شاخصه هاي علم حقوق و فقه پويايي منطبق بر شرايط روز و نه فقه سنتي باشد. در اين حاكميت بايد ساده زيستي مسئولان به عنوان يك هنجار عمومي پذيرفته و رعايت شود. در اين حاكميت بايد شكاف فقير و غني به عنوان فاجعه تلقي شود و تمامي هم و غم تصميم سازان حاكميت به پر كردن اين شكاف منتهي شود. در اين حاكميت راي و نظر مردم است كه حاكمان و چگونگي حاكميت را تعيين مي كند و نه چيز ديگر. در اين حاكميت حق ويژه براي هيچ قشري از جامعه براي حكومت كردن وجود ندارد. بر اين نوع حكومت هم مي توان نام جمهوري اسلامي نهاد.
آري در جمهوري اسلامي نوع دوم تكيه بر شخصيت محوري مرحوم امام(ره) به خصوص در پاريس مي تواند يكي از بهترين راهكاري تبيين اين نوع مدل حكومتي باشد. ساده زيستي، تكيه بر معنويت در عرصه عمل، عدم در نظر گرفتن حق ويژه براي هيچ قشر خاص، تكيه بر جمهوريتي مثل تمام جمهوري هاي دنيا و... از شاخصه هاي اصلي شخصيت مرحوم امام(ره) به خصوص در پاريس مي باشد.
آري با اين اوصاف مي توان گفت جمهوري اسلامي مرد، زنده باد جمهوري اسلامي.
امروز مايه تاسف است كه بگوييم در حاكميتي به نام اسلام هر از چند گاهي مطبوعه اي توقيف موقت مي شود. هر از چند گاهي كنشگري سياسي يا مطبوعاتي به دادگاه بدون هيات منصفه فرا خوانده مي شود و هر از چند گاهي احكام قرون وسطايي در دادگاه هاي عدل اسلامي براي مجرمان مطبوعاتي و سياسي صادر مي شود اما آنچه ما از جمهوري اسلامي در 20 و اندي سال پيش سراغ داشتيم چيز ديگري بود. آري در لواي حكومتي باز به نام جمهوري اسلامي رييس دستگاه قضايي شهيد بزرگوار بهشتي به جاي غل و زنجير كردن مخالفان خود به مناظره تلويزيوني زنده دست مي زند و آري در لواي همان حكومت دادستان وقت به رياست شهيد قدوسي به جاي بيدادستاني در مقابل مخالفان فكري خود دست به انتشار منشور دفاع از حقوق منازعات فكري و سياسي مي زند و اگر نبود حوادث خونين سال 60 بي شك آن مناسبات ادامه مي يافت.
آري با اين اوصاف بار ديگر مي توان گفت جمهوري اسلامي مرد زنده باد جمهوري اسلامي. در اين ميان نمي توان نقش برخي مسئولان بلند پايه را در ايجاد جمهوري اسلامي با روايت فعلي ناديده گرفت. بي شك اين عده مسئول اصلي انسداد سياسي در كشور هستند. عدم التزام نظري و عملي ايشان به برخي از مفاهيم مترقي و اساسي انقلاب از جمله جمهوريت و آزادي را مي توان يك از اصلي ترين دلايل پايين بودن شاخصه هاي دموكراسي و حقوق بشر در درون كشور دانست. امروز به دليل عدم تاثير راي مردم در 80% حاكميت، عملا نهادهاي انتصابي نهادهاي انتخابي را به صورت فلج درآورده اند. نهادهاي انتصابي نيز فارغ از اعتناء به متغيري به نام افكار عمومي به سياست گذاري و اجراي آن در حوزه هاي مختلف مي پردازند و عملا واژه جمهوريت را در واژه اي به نام جمهوري اسلامي از معنا تهي كرده اند. در ادامه منطقي اين روند شوراي نگهبان به عنوان يكي از اين نهادهاي انتصابي عملا فرايند قانون گذاري در قوه قانون‌‏گذاري را با بن بست رو به رو ساخته است و انتخابات به عنوان تنها منفذ زيست 20% از حاكميت را از ارزش واقعي خود انداخته است و در ادامه منطقي همين روند نهادهاي امنيتي موازي منتسب به نهادهاي انتصابي فارغ از نظارت مردمي به ادامه اخلال خود در روند اقدامات سالم امنيتي ادامه مي دهند.
و اما امروز در آستانه نهمين انتخابات رياست جمهوري باز بيم آن مي رود كه با تهديد شاخصه هاي حداقلي يك انتخابات آزاد بار ديگر شاهد روند نابخردانه اي باشيم كه در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به اوج خود رسيد. امروز بحث اصلي درباره انتخابات نهم رياست جمهوري نه بحث افراد بلكه بحث ميزان رقابت پذيري اين انتخابات است. بي شك ميزان آزادي قدرت انتخاب مردم تنها علت تعيين كننده شركت يا عدم شركت در اين انتخابات است، گرچه در صورت آزاد بودن فرضي اين انتخابات نيز به دليل همان ساختار متصلب ياد شده عملا رييس جمهور به وسيله نهادهاي انتصابي فلج مي شود و رييس جمهور تنها در ساختار حاكميت دوگانه مي تواند نقش بازدارنده نهادهاي انتصابي و تسهيل كننده ايجاد و گسترش جامعه مدني را ايفا كند.
2-سياست خارجي
الف- انرژي هسته اي، شايد بتوان پرچالش ترين مبحث فعلي در عرصه سياست خارجي ما را انرژي هسته اي ناميد كه توجه افكار عمومي و رسانه هاي دنيا را به خود معطوف ساخته است. صرف نظر از هياهو و جنجال هاي پيش آمده بر سر اين قضيه نبايد از اين نكته غافل بود كه استفاده از منافع صلح آميز انرژي هسته اي از بديهي ترين حقوق يك ملت است كه نبايد بر سر آن كوتاه آمد. اما راه حل رهايي از فشار موجود نه دست آويزي به دامان بيگانگان و دادن امتيازات پي در پي به آنان بلكه بهبود شاخصه هاي دموكراسي و حقوق بشر و در نتيجه تقويت پايه هاي مشروعيت نظام در داخل كشور است كه اگر اين موضوع اتفاق بيفتد نه در عرصه انرژي هسته اي بلكه در ديگر عرصه هاي سياست خارجي نيز شاهد كاهش فشار خارجي خواهيم بود. در غير اين صورت عدم به رسميت شناختن حقوق اساسي و آزادي هاي ملت امتياز دادن پشت ميز مذاكره به قدرت بيگانه را در پي خواهد داشت.
ب- عراق (صداهايي در حال شنيده شدن)
عراق امروز پس از سقوط رژيم بعث محل آزمون بسيار مناسبي براي ادعاهاي ايالات متحده آمريكا در خصوص گسترش دموكراسي در سطح منطقه شده است. علاوه بر كشتارهاي هر روزه و تجاوز و تعدي به نام مبارزه با تروريسم، زندان ابوغريب را مي توان نمادي روشن از وجهه دموكراسي خواهانه دستگاه سياست خارجي ايالات متحده ناميد. زندان ابوغريب از آن جهت نماد است كه همه مي دانيم افشاي اسرار آن به خاطر رقابت طيف حاكم بر سيا و وزارت خارجه از يك سو و پنتاگون از سوي ديگر، صورت گرفت و اگر اين رقابت نبود، همين يك مورد نيز به اطلاع افكار عمومي نمي رسيد. روشن است علاوه بر آنچه ذكر شد، ايالات متحده به هيچ وجه حاضر به تن دادن به يك دموكراسي قوي در عراق و به طور كلي در خاورميانه نمي باشد. طرح خاورميانه بزرگ با تعابيري زيبا و دل نشين چيزي جز ايجاد دموكراسي هاي ضعيف در منطقه به خاطر مبارزه با بنيادگرايي نمي باشد و البته در اين بحران نمي توان از نقش مقتدي صدر بن، لادن شيعي نيز چشم پوشي كرد.
امروز پرچمدار يك دموكراسي خواهي واقعي، مرجع بزرگ شيعه گشته است. مرجعي كه با خيل عظيم طرفداران خود منادي شعار "عراق براي عراق" و " هر عراقي يك راي" گشته است. اين فرياد دموكراسي خواهي جامعه شيعي، صدايي جديد و بلند است كه نه از سوي سياست ورزان ايالات متحده بلكه از سوي افكار عمومي دنيا در حال شنيده شدن است.
پ_ اسرائيل
در ارتباط با مسئله اسراييل آن چه بايد در اولويت اول سياست‌‏ورزان دستگاه سياست خارجي قرار گيرد، بحث منافع ملي است. امروز منافع ملي ايجاب مي كند كه نبايد به هيچ وجه اين رژيم را به حال خود رها كرد. تجربه پنجاه ساله اين رژيم ناسيونال فاشيست نشان داده است كه هر گاه به حال خود رها شود هيچ چيز جز زبان زور جلودار آن نخواهد بود.
فاجعه كشتارهاي مختلف از جمله صبرا و شتيلا و جنين، عدم پايبندي به قراردادهاي مختلف صلح، تجاوز به مناطق خودگردان فلسطيني و تعدي به كشورهاي همسايه، از جمله نمونه هاي ادعاي مذكور مي باشد. استراتزي "زمين گير كرن رژيم صهيونيستي در محل خود"، كاملا منطبق بر منافع ملي مي باشد.
3-اقتصادي
متاسفانه پس از گذشته 25 سال از يكي از عدالتخواهانه ترين انقلاب هاي دنيا شاهد سايه افكني تفكري در عرصه اقتصاد كشور هستيم كه عدالت در قاموس فكري آن جايي ندارد. امروز هم و غم دستگاه تصميم سازي اقتصاد كشور تقويت قله هاي ثروت فارغ از چگونگي توزيع آن شده است. امروز كار به جايي كشيده شده است كه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در مصاحبه خود بر رشد 15 درصدي قيمت كالاهاي اساسي تاكيد مي كند. در حالي كه مي دانيم كه كالاهاي اساسي مولفه هاي اصلي حيات يك زندگي عادي را تشكيل مي دهند. در حالي كه مي دانيم صندوق ذخيره ارزي در بهترين وضعيت خود در چند سال اخير قرار دارد و مي توان با گشايش اعتباري نه چندان قابل توجه، از افزايش قيمت مذكور جلوگيري كرد. اما باعث تاسف است كه در همين حال گشايش هاي اعتباري هنگفتي براي بخش خصوصي از اين صندوق مي شود. آري اين نمونه بسيار روشني از جايگاه عدالت ودفاع از اقشار آسيب پذير در دستگاه تصميم سازي اقتصاد كشور است. نمونه ديگر از اين موضوع مبحث اصل 44 قانون اساسي و تفسير يا به عبارت دقيق تر تغيير آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام است. گذشته از آن كه هر گونه تغيير در اصول قانون اساسي بايد با مراجعه به آراي عمومي صورت گيرد و روند پيش گرفته شده از لحاظ حقوقي فاقد و جاهت است، نمي توان از روند اقتصادي اين واقعه نيز چشم پوشي كرد. مصاحبه رييس سازمان خصوصي سازي مبني بر اينكه در صورت طي فرآيند مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ بانك دولتي جز بانك ملي و هيچ بيمه دولتي جز بيمه مركزي باقي نخواهد ماند و تاكيد بر اين نكته كه خصوصي سازي بانك ملي نيز در دراز مدت هم مشكلي نخواهد داشت، حاصل روند متحيركننده‌‏اي است كه بر دستگاه اقتصادي كشور حاكم شده است. روند سوال برانگيزخصوصي سازي با توضيحي كه رفت، چيزي جز تهديد شاخصه هاي حاكميت ملي، كمك به انباشت سرمايه در نقطه هاي خاصي از جامعه، تاثير قله هاي ثروت بر آراي ملي در عوض تاثير قله هاي معرفت بر آراي ملي و در يك كلام تهديد شاخصه هاي دموكراسي در درون كشور ندارد. امروز در عرصه اقتصاد، تنها راه حل برون رفت از بحران ها صورت بندي جديد از گفتمان عدالت محور حاكم بر جامعه در دهه شصت است.

4-اجتماعي و فرهنگي:
الف- حقوق زنان؛
امروز در عرصه حقوق زن در اسلام نياز جدي به يك بازبيني و نوانديشي البته از نگاه ديني احساس مي شود. عدم تطابق برخي از احكام فقه سنتي در ارتباط با زنان با موازين امروزي حقوق بشر امري است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد. گرچه امري روشن است كه اين احكام در ظرف مكاني و زماني خود از احكام بسيار مترقي بوده اند. به عبارت ديگر امروز در عرصه حقوق زن به يك رنسانس فقهي به شدت احساس نياز مي شود. گرچه نبايد منويات گوهر دين را در ارتباط با زن در اين رنسانس به فراموشي سپرد.
ب- جوانان
امروز جوان ايراني در ارتباط با بسياري از مسائل اساسي خود همچون كار، ازدواج، مسكن، سربازي و پركردن اوقات فراغت در تنگنا قرار دارد. تكيه اساسي بر جوانان نه از سر شعار بلكه بايد از سر دغدغه هايي اساسي باشد كه در صورت پاسخ ندادن به آن خطرهاي مهمي جامعه را تهديد مي كند. امروز اكثريت جامعه ايراني را جواناني تشكيل مي دهند كه همچون شمشير دولبه اي مي توانند تهديد يا فرصت تلقي شوند. تسهيل نيازهاي اساسي نامبرده شده براي جوان نه امر رويايي بلكه امري است كه احتياج به سياستهاي خاص دولت دارد. در مقوله اشتغال، افزايش تعداد فرصت هاي شغلي با توجه به الگوي اقتصادي صنايع كوچك؛ در ازدواج، آسان سازي اين امر مقدس با تلاش فرهنگي در سطح جامعه، در مقوله مسكن؛ تكيه بر سياست انبوه سازي و كوچك سازي، در مقوله سربازي؛ متناسب كردن دوران خدمت با واقعيت هاي موجود در جامعه ... مي توانند از جمله سياست هاي دولت در زمينه جوانان باشند.
پ - نهاد خانواده
نهاد خانواده به عنوان بنيان اساسي جامعه نقشي بسيار مهم را به خصوص در سلامت فرهنگي جامعه ايفا مي كند. هر چه قدر نهاد خانواده به عنوان سنگ بناي ساختماني به نام جامعه ، گرم تر، محكم تر و پايدار تر باشد به همان ميزان از آسيب هاي اجتماعي نيز كاسته خواهد شد. يكي از عوامل استحكام بنيان خانواده متغيري به نام عفت عمومي خواهد بود.
مقوله حجاب به عنوان يكي از شاخصه هاي عفت عمومي چندي است كه بار ديگر به يكي از مباحث چالش هاي ژورناليستي تبديل شده است. آن چه در اين مورد بايد توجه كرد اين است كه در برخورد با مساله حجاب نبايد روبه سوي بخشنامه، دستورالعمل و تنبيه آورد. بلكه گسترش فرهنگ حجاب در سطح ملي احتياج به يك فرهنگ سازي جدي توسط دستگاه هاي فرهنگي كشور دارد كه متاسفانه اين وظيفه به فراموشي سپرده شده است.
مبحث ديگر در مقوله استحكام بنيان خانواده به نقش مادر باز مي‌‏گردد. نكته مهمي كه نبايد از آن چشم پوشي كرد آن است كه در عين حال كه حضور زن با رعايت آداب مخصوص خود در عرصه هاي اجتماعي نه تنها امري مذموم بلكه لازم و ضروري است. اما شرايطي بايد فراهم شود كه زن بتواند در موازنه بين حضور در خانواده و در عرصه اجتماعي اهميت بيشتري به كانون خانواده بدهد.