 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
غلامعلي رياحي، عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف در دومين روز هفته قوه‌قضائيه در نامه‌اي خطاب به رياست قوه‌قضائيه خواستار رسيدگي به پرونده‌هاي موكلان خود شدند. بخش‌هايي از اين نامه به شرح زير است:
آقايان تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي رضازاده صابر با فواصل زماني كوتاه در اواخر سال 1379 بازداشت مي‌شوند و همراه با تعداد ديگري از شخصيت‌هاي ملي-مذهبي در سلول‌هاي انفرادي زندان 59 بعضاً با ابعاد 180*130 نگهداري و تحت بازجويي قرار مي‌گيرند. بازجويي‌هاي به عمل آمده با چشم بسته و گاه تا 14 ساعت در يك شبانه‌روز و در برخي از موارد در ساعات پس از نيمه‌شب و تا اذان صبح، صورت مي‌پذيرد. در خلال بازجويي موكلين در معرض ضرب وشتم، هتك حيثيت، كلمات ركيك و توهين‌آميز و تحقير قرار مي‌گيرند. اتهامات وارده به نامبردگان قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود، در عين قرنطينه كامل خبري و عدم دسترسي به راديو، تلويزيون و روزنامه از سوي مسؤولان قضايي و در منابر نماز جمعه متهم به جاسوسي و دريافت كمك مالي جهت براندازي مي‌شوند. اظهارات موكلين حاكي از آن است كه ]...[ به كرات با استفاده از كلمات موهن به حوزه خصوصي و خانوادگي آنها وارد شده‌اند.
موكلين محترم در طول مدت بازداشت از ملاقات با وكلاي خود منع مي‌گردند. نهايتاً در اواخر سال 1380 و اوايل سال 1381 موكلين همراه با تعداد ديگري از شخصيت‌هاي ملي-مذهبي بازداشت شده به صورت غيرعلني در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي محاكمه مي‌شوند. ملاقات وكلا با آنان همواره در حضور يك يا چند مأمور انجام مي‌شود.
به موجب احكام بدوي صادره آقاي تقي رحماني به 11 سال، آقاي هدي رضازاده صابر به 10 سال و آقاي رضا عليجاني به 6 سال حبس محكوم گرديدند.
در تاريخ مهرماه 82 سخنگوي محترم قوه قضائيه ضمن مصاحبه با رسانه‌هاي مختلف در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران راجع به موجب قانوني بازداشت درجريان موكلين محترم اظهار مي‌دارد كه آنان در حال سپري كردن دوره محكوميت خود مي‌باشند. اين اظهار در وضعيتي صورت مي‌پذيرد كه اينجانبان و خود موكلين از صدور حكم از دادگاه تجديدنظر در بي‌اطلاعي محض به سر مي‌برديم و در برابر اين پرسش قرار گرفتيم كه آيا ممكن است حكمي قبل از ابلاغ به اجرا درآيد؟
چند روز پس از مصاحبه سخنگوي محترم قوه قضائيه، شعبه 36 دادگاه تجديدنظر برخي از وكلا را احضار و ضمن ابلاغ بخش اشتراكي احكام محكوميت بدوي، آنان را به تنظيم و ثبت لايحه تكميلي فرامي‌خواند.
رياست محترم قوه قضائيه
اولاً: اينجانبان بر آنيم كه موكلين محترم ضمن اينكه خود را برخوردار از كليه حقوق مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آن بخش از اسناد حقوق بشر كه كشور ما به آنها پيوسته، برمي‌شمرند و بر آن مانده‌اند، بر تطبيق اقدامات خود در چارچوب نظام حقوقي كشور نيز مصرند. به نظر ما در جريان تحقيقات مقدماتي آنان در معرض تخلفات متعدد قرار داشته و از اين حيث متحمل مصائب، آلام و رنج‌هاي متعددي قرار گرفته‌اند. آيا شما در نظر نداريد به اين تخلفات رسيدگي نماييد؟
ثانياً: در حال حاضر بازداشت مجدد موكلين وارد دومين سال خود شده است. در اين مدت ما نه از اتهامات منتهي به بازداشت مجدد آنان آگاهي يافته‌ايم و نه به ما اجازه ملاقات با آنان داده شده است، نه از صدور كيفرخواست مرتبط با بازداشت اخير آنان آگاهي داريم و نه از صدور قرار منع پيگرد يا هر قرار قانوني ديگري. آيا در نظر نيست به اين نابهنجاري پايان داده شود؟
ثالثاً: اگر قطعيت يافتن احكام بدوي سابق‌الصدور مبتني بر واقع است، چرا وثيقه‌هاي مالي سنگين كه در جريان تبديل قرار از آنان اخذ شده، آزاد نمي‌شود؟ اينجانبان ناظر مشكلات ناشي از استمرار توقيف اموال موضوع اين وثيقه‌ها هستيم و از هر اقدامي عاجز.
|
advertisement@gooya.com |
|
رابعاً: آيا مي‌توان حكم حبس را قبل از ابلاغ اجرا نمود؟ در وضعيتي كه احكام قطعي به وكلا ابلاغ نمي‌شود و به موكلين نيز حتي اجازه برداشتن رونوشت از آنان داده نشده، ما چگونه مي‌توانيم به وظايف قانوني و قراردادهاي خود و تعهداتي كه در برابر موكلين خود داريم، عمل نماييم؟
خامساً: آيا علني نمودن اتهامات راجع به پرونده‌اي كه در جريان تحقيقات مقدماتي است و متهمين آن در بازداشت به سرمي‌برند و نه امكان ملاقات با وكيل به آنان داده شده و نه حتي اجازه ملاقات با خانواده‌هاي خود را دارند، در مطبوعات، راديو و تلويزيون و در منابر نمازجمعه، قانوني است؟ اگر خير، در وضعيتي كه محاكمه به صورت غيرعلني برگزار مي‌گردد و وكلا به ناچار در جريان رسيدگي در دادگاه غيرعلني اعلام جرم نموده‌اند، و در وضعيتي كه موكلين در ابعاد گسترده و از طريق صداوسيما و مطبوعات خاص آن هم حين تحقيقات مقدماتي متهم به براندازي، جاسوسي، ارتباط با بيگانگان و اخذ پول از آنان شده‌اند، چرا مقدمين به اين اعمال در معرض پيگرد قرار نگرفته‌اند؟
سادساً: اظهارات و مواضع متناقض سخنگوي قوه قضائيه مبني بر قطعيت يافتن احكام بدوي با اقدام مؤخر رياست محترم شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان مبني بر الزام وكلا به تنظيم و ثبت لايحه تكميلي متعاقب ابلاغ بخش اشتراكي حكم بدوي را چگونه مي‌توان جمع نمود؟ و ما چگونه بايد مصلحت موكل خود را از خلال اين اقدامات يافته تا بر آن اساس عمل نماييم؟
غلامعلي رياحي-عبدالفتاح سلطاني-محمد شريف
