مجلس هفتم برپايه اقدامات وتمهيدات غيرقانونی برپا شده،هر گونه تصميم گيری وقانونگذاری آن فاقد وجاهت قانونی می باشد، جبهه ملی ايران

هموطنان عزيز، ملت بزرگ ايران:
جبهه ملی ايران، بعنوان ديرين ترين جريان سياسی ملی در طی پنجاه و پنج سال گذشته، که هميشه بر "استقرار حاکميت ملي" و اصل رای ملت برای تعيين سرنوشت خود، تاکيد داشته و مجلس را مهمترين و بنيادی ترين ارگان برای اعمال حاکميت ملی می شناخته است، اکنون لازم ميداند که در آستانه گشايش مجلس هفتم با شما صاحبان اصلی اين کشور سخن بگويد.
منطقه خاورميانه اکنون در بحرانی ترين شرايط خود قرار دارد، تا جايی که ميتوان گفت از جنگ جهانی اول تا کنون، هيچگاه اين منطقه تا اين حد دستخوش بحران نبوده است. با توجه به موقعيت ويژه ژئوپوليتيک ايران در منطقه، هر تحول اساسی که در اين گستره صورت پذيرد، بی شک اثرات چشم گيری براين سرزمين خواهد گذارد و منافع کلان ملی ما را بشدت متاثر خواهد ساخت. به عبارت ديگر، ما قادر نخواهيم بود از آشفتگی عظيمی که منطقه را فرا گرفته است، بی آنکه با واقع بينی عمل کنيم و هوشيارانه منافع ملی خويش را ببينيم، جان سالم بدر بريم و استقلال و يکپارچگی کشور را محفوظ بداريم.
ما هشدار می دهيم که رويدادهای پيش رو و حوادثی را که در منطقه درجريان است، نبايد ناچيز شمرد و توطئه هايی را که در قبال وحدت ملی و يکپارچگی کشور صورت می پذيرد ناديده گرفت.
با توجه به جنبه های مختلف اوضاع، به باورما، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم را بايد يک زنگ خطر بشمار آورد. مهم ترين ارگان برای تبلور اراده ملت در راستای پاسداری از استقلال کشور و آزادی مردم جايگاهی است که برگزيدگان راستين ملت در آن گرد آمده باشند. به شهادت تاريخ، هميشه مجلس های ملي، جانمايه پايداری ملتها در برابر تجاوزها و توطئه گری ها بوده اند. آمار و ارقام مربوط به انتخابات مجلس هفتم به روشنی بيانگر آنست که اين مجلس نمی تواند خود را مظهر اراده اکثريت ملت ايران بداند و آنرا نمايندگی کند. مجلس هفتم ساخته و پرداخته جناحی است که هيچگاه وجود يک مجلس توانمند و متکی بر رای آزاد مردم را بر نتابيده است.
دستگاه نظارت بر انتخابات که، به اعتبار روح قانون اساسی مورد قبول حاکميت، وظيفه نظارت بر عملکرد قوه مجريه را در جلوگيری از تجاوز به حقوق مردم دارد، در عمل به دستگاهی تبديل گرديد که هر گونه اعمال اراده آزاد را از مردم سلب ساخت. يک سوم از معتمدان مردم را برای تشکيل هيئت های اجرايی رد صلاحيت کرد و تعداد 2185 نفر از داوطلبان نمايندگی را از گردونه خارج ساخت. درحاليکه اين افراد بر پايه نظرخواهی وزارت کشورازچهار مرجع قانونی صالح برای تعيين صلاحيت ها، پذيرفته شده بودند. جالب اينکه، در ميان رد صلاحيت شدگان، 76 نفر از نمايندگان مجلس ششم وجود داشتند. همان افرادی که بمدت چهار سال در تصويب شمار زيادی از قانونهای جمهوری اسلامی نقش داشته اند.
عمده دلايل اين ردصلاحيت ها عدم التزام به اسلام و ولايت مطلقه فقيه (1828 نفر) وعدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ووفاداری به قانون اساسی (1409 نفر) بوده است. با توجه به اين واقعيت که بيشتراين افراداز کارگزاران دستگاههای حکومت جمهوری اسلامی و از پروپاقرص ترين معتقدان به نظام بوده اند، حاکميت با يک پرسش بزرگ خود را مواجه ساخته که: چه شده که اين چنين جمع پرشماری پس از سالها همکاری تنگاتنگ با نظام، به جمع کسانی پيوسته اند که از ريشه باساختار حاکميت مسئله بنيادين دارند؟ يا چنانکه گفته ميشود برای نجات خويش مجلسی را سامان بخشيده که در آن نقش افراد اطلاعاتي، امنيتی و نظامی بشدت پر رنگ باشد.
لازم به يادآوری است که در انتخابات مجلس هفتم، با توجه به موضع گيری اکثريت عظيم مردم، هيچ يک از نيروهای دگرانديش و چهره ها و سازمانهای سياسی ملی و صاحب اعتبار جامعه شرکت نداشته اند و ميدان فقط در اختيار خوديها قرار داشت.

با نگاهی به اخبار مربوط به گرد همايی های نمايندگان دوره هفتم طی دوماه گذشته، شاهد آنيم که آنان در قبال بسياری از رويدادهای مربوط به کشور که ملت ايران را دچاردغدغه خاطر ساخته است هيچ موضعی ابراز نداشته اند. اخبار مربوط به مانورهای شديد شورای همکاری خليج فارس بر روی جزاير سه گانه ايرانی و حمله امارات به لنج ماهيگيران ايرانی و توقيف آن، فاجعه حراج دختران ايرانی در امارات، و بويژه اقدام تنش آفرين نام نويسی گروههای شهادت طلب برای رفتن به عراق، که می تواند اين کشور را به آتش بکشاند، همه و همه نکات قابل توجهی هستند که با منافع ملی کشور و اعتبار آن پيوند دارند و. می بايستی که بيش از هر چيز مورد توجه اين نمايندگان قرار می گرفت. ولی در عمل، همه هم و غم آنها معطوف به مسائل رقابت های انتخاباتی هيئت رئيسه و گروه بنديهای درونی مجلس بوده است.
از ياد نبريم که قدرتهای خارجی و کشورهای منطقه متکی به قدرتها، هميشه در طول سالهای پس از انقلاب برای هدف قراردادن منافع ملی ما، ازشرايط نابسامان درونی اين سرزمين بهره جسته اند. آنها امروزبه خوبی از ميزان نارضائی همگانی آگاهی دارند و ميدانند که مجلس موجود جز بريک اقليت محدود تکيه ندارد ونميتواند از موضع قدرت ملت ايران را نمايندگی کند. از اينرو، بيگانگان با تمامی نيرو منافع ملی ما را هدف قرار داده اند، کاری که در صورت وجود يک مجلس ملی با پايگاه گسترده مردمی جرات انجامش را نمی داشتند.
جبهه ملی ايران اعلام می کند که مجلس هفتم بر پايه اقدامات و تمهيدات غيرقانونی بر پا شده و از پايگاه مردمی اکثريت ملت ايران برخوردار نيست؛ و هر گونه تصميم گيری و قانونگذاری آن زير سئوال بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

هيئت رهبری و و هيئت اجرايی جبهه ملی ايران:
عبد العلی اديب برومند، مهندس عباس امير انتظام، دکتر داود هرميداس باوند، مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي، غلامرضا رحيم، مهندس کورش زعيم، دکتر خسرو سعيدي، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، دکتر سيد حسين موسويان، دکتر مهدی مويد زاده، مهندس نظام الدين موحد، دکتر پرويز ورجاوند.

17 خرداد 1383