بعد از سال 1320 و در اواخر جنگ جهانی دوم یکی از خبرنگاران غربی که در این تاریخ از ایران دیدن کرده بود، در مطبوعات غرب ، ایران را کشور هزار فامیل معرفی کرد . این اصطلاح از ترجمه این مقاله به فارسی در ایران متداول گردید . البته واقعیت تاریخی اقوام حاکم بر ایران ریشه بسیار دیرین دارد. در دوران قاجار نقش سلطه شاهزاده های قجر و دیگر اقوام و طوایف بسیار وسیع شده بود و فشار زیادی را مردم تحمل می کردند و حیات آنها و کشور در خطر افتاده بود. بدین سبب امیر کبیر مبارزه با فساد شاهزاده ها و اطرافیان شاه را برنامهء عمل خود کرده بود . ا و بجای بالا بردن مالیات و فشار بر مردم محروم جهت پر کردن خزانه ورشکسته ، حذف در آمدهای شاهزادگان از خزانه را برنامه عمل خود گرداند و از خود مقاوت و اراده ای استوار نشان داد که در تاریخ همیشه زنده خواهد ماند . در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی به او لقب "سردار سازندگی و امیر کبیر" دادند . البته رفسنجانی بر خلاف امیر کبیر خود یکی از بنیاد گذاران هزارفامیل بعد از انقلاب است و در واقع رفسنجانی پشت این القاب سعی داشت و دارد هزار فامیل خود را حفظ نماید . خاتمی را نیز با مقایسه با امیر کبیر و مصدق و بنی صدر ، مرد میدان مبارزه با هزار فامیل ولی فقیه می باوراندند . البته پس از 7 سال دوران مدیریت خاتمی دیگر نمی توان حرف از 1000 فامیل زد بلکه چند هزار فامیل در ایران هست و نیست این مردم را به تاراج می برند . دامنه فساد گسترده شده است و تعداد خرده پاهای قدرت هر روزه اضافه می گردند . در واقع هر معتاد ، و مخصوصا معتاد به قدرت سعی دارد در آلوده کردن عده ای راه را برای سوء استفاده های خود هموار سازد . در سیاستهای حاکم بر ایران نیز این روند از دوران رفسنجانی مخصوصا به وضوح مشاهده می شود . مثل د وره وی ا به مرزنشینان اجازه داده شد که با در دست داشتن کارت سبز اجناسی را به داخل کشور بیاورند و اسم این عمل را کمک به مرزنشینان محروم نامیدند . امروزه خود این امر بدل به یک معضل شده است . مراکز مختلف آزاد تجاری را بنا نهادند و همه آنها شده اند معضلی دیگر . قیمتهای مختلف بر روی دلار نهادن و اسم آن را کمک به مردم و اقتصاد و صنعت نهادن ، نیز امروز خود بدل به معضل بزرگ رانت خواری شده است .
امروز در ایران نمایندگان رهبری ، سران سپاه ، مسئولین سازمان اطلاعات ، بنیادهای رهبری ، بخش بزرگی از روحانیت حاکم و ... با دست در اندر کارانشان شده اند 1000 فامیل مافیای حاکم بر ایران . در دادگاه شهرام جزایری گوشه ای از فسادها رو آمد. در این دادگاه افرادی از شخصیت های تازه بدوران رسیده یعنی آقا زاده ها با آرامی و در سایه به دادگاه آمدند و در سلامت هم از دادگاه خارج شدند تا به نظام مافیا لطمه ای وارد نشود.
من در نوشته های مختلف سعی کرده ام بخشی از فساد مافیای حاکم بر ایران را شرح دهم و در این نوشته نیز سعی شده است جای پای مافیا را در قاچاق و آنهم قاچاق چای روشن سازم .
مصرف چای در ایران حدود 100 هزار تن است . چای تولید داخلی جوابگوی 40 تا 50 هزار تن را می دهد و مابقی یعنی 50 تا 60 هزار تن از خارج وارد می شود . البته نه بصورت قانونی بلکه بصورت قاچاق . این حجم از چای قاچاق از مرزهای آبی جنوب و کشورهای عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان وارد ایران می شود و از نظر بهداشتی هیچگونه استانداردی بر آن حاکم نیست . طبق یک محاسبه ساده متوجه می شویم که معادل 3000 کانتینر چای سالانه قاچاق وارد کشور می شود . آسانترین راه ورود این کالا از طریق بنادر در کانتینر های مهر و موم شده است . این کانتینر ها به مقصد شهر ها با تعرفه های جعلی فرستاده می شود . و یا اینکه چایی ترانزیت در داخل با چای ایرانی تعویض شده راهی خارج می گردد . دولت قاچاق چای را حاصل عمل مرزنشینان می داند . مثلا هفته گذشته در اخبار آمد که یک مرز نشین کرد به ضرب گلوله از پای در آمد و او 100 بسته چای همراه داشت . البته همین مرزنشینان هم در رابطه با یک مال خر عمده در ارتباطند . نقش مرز نشینان در قاچاق چای کمتر از 10 درصد می باشد .
در آمد حاصل از چای قاچاق 2 میلیارد و 200 میلیون دلار می باشد . به علت استفاده همگان از چای و در آمد سرشار آن قاچاق مافیایی این کالا از دوران رژیم گذشته مرسوم بوده است . البته هیچگاه تا این اندازه وسعت نداشته است .
دولت جدیدا قصد دارد که واردات چای را آزاد کند تا بتواند از ورود آن برای خود محل درآمدی کسب کند . از طرف دیگر عنوان می نماید کهقصد دارد کنترل بیشتری بر روی این کالا داشته باشد . البته می توان پیش بینی کرد که قاچاقچیان حاضر به پرداخت عوارض گمرکی یعنی 700 تومان برای هر کیلو چای نخواهند بود و قاچاق چای ادامه خواهد یافت . دلیل عمده ادامه قاچاق آن است که در آمد حاصل از قاچاق بصورت سیاه در دست مافیا باقی مانده و بدون کنترل و جوابگویی دوباره از کشور خارج می شود .یکی از دلایل بالا بودن حجم پول در گردش در ایران را عمل مافیای حاکم در بازارکشور می دانند ، که نقد خرید و فروش می کنند و در سیستم بانکی معاملات انجام نمی گیرد . گفته می شود که شاید حدود 10 هزار تن چای را بتوان بصورت آزاد وارد کرد. که این مقدار نیز سهم بنیادها و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی خواهد بود . چندي پيش در نامه سنديكاي كارخانه داران چاي شمال به وزير بازرگاني خبر خريد ۱۵۰ ميليون دلار چاي سريلانكا به ازاي صادرات گاز مطرح شده و دبير اجرايي اين سنديكا در اين خصوص گفت: رئيس اتاق بازرگاني به بهانه مناسبات اقتصادي در روزهاي ۲۸ و ۲۹ دي ماه به سيلان و سريلانكا سفر خواهد كرد و مي خواهد در مقابل صادرات نفت و گاز ۱۵۰ ميليون دلار چاي از سريلانكا وارد كند.
در همین رابطه توزیع چای های خارجی به ازای بن های کارگری در سطح تمام وزارتخانه ها انجام می شود .
و دولت کمترین پشتیبانی را از چای کاران داخلی می نماید .
بخاطر برخورد با مافیای قاچاق چای
كميته تحقيق و تفحص چاي در اواخر مهر ماه سال81 شروع به كار كرد. اين كميته كه متشكل از برخي نمايندگان كميسيون اقتصادي، نمايندگان تهران، شازند، تبريز و آبادان و نمايندگان شهرهاي لاهيجان، رودسر، املش، لنگرود، رامسر، و تنكابن بود.
با گذشت چند ماه از آماده شدن گزارش كميته تحقيق و تفحص چاي مجلس اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت نشده است.
عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس در اين خصوص مي گويد: «بر چه اساسي واردات چاي با وجود ممنوعيت، از طريق بازارچه هاي مرزي، پيله وران و يا هزاران شناور كوچك و بزرگ در آب هاي جنوب و ... ديده مي شود، و اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از موقعيت هاي سياسي و يا حمايت هاي برخي دستگاه هاي سياسي افغانستان و عراق چاي وارد كشور مي كنند. اگر قاچاق بدون حمايت هاي سياسي است، چگونه توزيع كالاي قاچاق در فروشگاه هاي دولتي و شبه دولتي اتفاق مي افتد. مراجع نظامي، انتظامي و دستگاه هاي امنيتي برخورد كرده اند، آيا اگر نظارتي بود، چاي به وفور در بازار ديده مي شد؟
فريشن كاظمي نيا مشاور سنديكاي كارخانه هاي چاي شمال در خصوص واردات غيرقانوني چاي مي گويد: « واردكنندگان غيرقانوني چاي عده اي دلال هستند كه در هر دوره به گونه اي سامان يافته اقدام مي كنند. آنها در طول تاريخ صد ساله چاي، گاه در بين درباريان و يا هرج و مرج طلبان فعاليت مي كردند اين گروه پس از انقلاب در نهاد هاي غيردولتي و دولتي با رانت هاي كلان به قاچاق چاي پرداختند.در جامعه كنوني ايران واردات توسط «خانواده هاي مشخصي» انجام مي شود، اما عملكرد مسئولين به ويژه در سال هاي اخير باعث شد، ذائقه مردم تغيير كند و چاي جايگاه اقتصادي خود را از دست بدهد. و آنها حجم زيادي از سرمايه هاي كشور در قالب رانت و بهاي كاذب چاي خارجي نصيب خود كنند.»
مرتضي ملماسي رئيس هيات مديره كارخانجات چاي شمال در مصاحبه ای چنین اظهار نظر کرده است .
-با توجه به حجم وسيع قاچاق چاي، اين كار توسط چه كساني صورت مي گيرد؟
- بايد گفت واردات رانتي و نه قاچاق چاي، چرا كه وارد كنندگان چاي به مراكز قدرت متصل بوده و از رانت هايي كه در اختيار آنان قرار داردبراي واردات غير قانوني چاي استفاده مي كنند كه اين مراكز ممكن است به صورت دولتي يا در دستگاههاي مختلف باشند.
* دلايل قرائت نشدن گزارش كميته تحقيق و تفحص چاي در مجلس چيست؟
- گرچه اين گزارش از مدت ها پيش آماده شده اما عواملي كه پشت ماجراي قاچاق چاي هستند و اسامي كه اين كميته در موضوع قاچاق چاي بايد عنوان كند عامل اصلي قرائت نشدن گزارش است چرا كه كساني كه بايد حافظ منافع اقتصادي كشور باشند بايد خود به عنوان قاچاقچي معرفي شوند و همين افراد از قرائت گزارش در صحن علني مجلس جلوگيري كرده اند.
* آيا آزادسازي واردات چاي تضميني براي جلوگيري از قاچاق آن است؟
- اين موضوع يك دروغ محض است چرا كه قبل از اين و در سال ۸۰ كه چاي با مجوز قانوني وارد مي شد ۱۳۰ هزار تن چاي خريداري شده توسط سازمان چاي در انبارها دپوشده بود و اين ادعا فريبي بيش نخواهد بود.
كساني كه تصميم گرفته تا به اين طريق از قاچاق چاي جلوگيري كنند بايد تضمين لازم بدهند و از نظر ما تحقق اين كار عملي نيست و صدور مجوز براي واردات ۱۰۰۰ يا دو هزار تن چاي تنها سرپوشي براي ورود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن چاي قاچاق خواهد بود و از آنجا كه واردات چاي بسته بندي شده ممنوع بوده و بايد به صورت فله انجام شود، نمي توان مشخص كرد كه چاي وارد شده با مجوز يا بدون مجوز بوده است و اين كار تنها سرپوشي براي واردات غيرقانوني چاي خواهد بود.
و در همین رابطه وزارت بازرگاني و وزارت كشور، سازمان چای کشور و وزارت اصلاعات موظف شدند به منظور شفاف سازي بازرگاني چاي از واردات قاچاق جلوگيري كنند.
advertisement@gooya.com |
|
معاون وزیر بازرگانی که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا نیز با وزرات خانه او هم می باشد در جواب سوال خبرنگاری چنین اظهار نظر می کند :
س- مثلاً در مورد چاي كه اين روزها هم بحث زيادي روي آن مطرح است، آيا در اين مدت ۱۰ ماهه شما متوجه شده ايد كه چه كساني اين همه چاي را قاچاق مي كنند؟
ج- خير. كالاهاي قاچاق دو دسته هستند. بخشي كالاهايي كه عموماً قاچاق مي شوند كه خيلي هم زياد است. براساس بررسي هاي انجام شده ۹ قلم كالا است كه بيشترين سهم را در كالاهاي قاچاق دارد. يكي از آنها هم چاي است. سيگار، پارچه، لوازم يدكي خودرو، كامپيوتر و وسايل جانبي آن و لوازم خانگي از اين جمله اند.
س : در عين حال شما به عنوان معاون وزير بازرگاني با كالاي قاچاق سر و كار داريد. براي خودتان به عنوان معاون وزير و يكي از مسئولان اين مسئله به عنوان يك روزنامه نگار اين سئوال پيش نيامده كه چه كساني قاچاقچيان عمده آن ۹ قلم كالا هستند .
س- آيا آن را پيگيري نكرده ايد؟
ج - شغل اول من معاون وزيري است. شغل دوم من كار در روزنامه است.
س -پيگيري نكرده ايد كه چه كساني اين كار را مي كنند؟
ج - بله. الزاماً اگر روزي فضاي كشور اجازه بدهد، شايد يافته هاي خودم را به عنوان يك فعاليت روزنامه نگار منعكس كنم.
س -يعني اين قاچاقچيان آن قدر پر قدرت و پر نفوذ اند كه كسي جرأت نام بردن آنها را ندارد؟
ج- دقیقا همینطور است !
س- به كجاها وابسته اند؟
ج- نمي توانم بگويم. در عين عدم وابستگي احتمالاً از نفوذ و اقتداري برخوردارند كه مي توانند به شكل سازمان يافته عمل كنند.
خواننده گرامی بخوبی متوجه می شود که هم" نمایندگان" مجلس و هم وزارت خانه ها و هم مدیران کل می دانند که مافیا چه کسانی هستند ولی نمی توانند و یا جرات آن را ندارند و یا خود شریک دزد و قافله هستند . مافیایی که متشکل است از رهبری نظام تا واسطه های کنار میدان توپ خانه و خیابان فردوسی و ... همه اینها در بتاراج رفتن کشور سهم دارند . سیاستهای ضد مردمی و مخرب سالیان گذشته باعث شده است که تنها در بخش کشت چای 56 هزارخانوار چايکار شمال _که جمعيت بالای ۲۰۰ هزارنفررا زيرپوشش دارند آینده ای نداشته باشند . این در حالی است که براساس اظهارنظر کارشناسان فائو(سازمان خواروبارجهانی)چای ايران را در دنيا دررتبه چهارم تشخیص داده اند وبراساس گواهی کيفيت سوييس ،چای ايران سالم ترين وپاک ترين چای در دنياست ،زيرا فاقد آلاينده های مصنوعی و زيان آور است.چگونه مافیا توانسته در ایران به اذهان مردم بباوراند که چای ایران دارای کیفیت بد و غیر قابل اصلاح است .
چای ایرانی در 138 واحد خصوصی و 8 واحد دولتی تولید می شود . و بنا بر گفته یک مقام کمیسیون تنظیم بازار : بدهي سازمان چاي و كارخانه ها ی چای ، در زمينه جزييات طلب دولت به قرار زیر است : از كل بدهي 267 ميليارد توماني حدود 114 ميليارد تومان مربوط به بدهي سازمان چاي و حدود 153 ميليارد تومان مربوط به بدهي كارخانههاي چاي ميباشد. در واقع چای ایران در کلیتش به ورشکستگی کشیده شده است .
چای ایرانی به گفته مدیران کشور در انبارها دارد می پوسد و از بین می رود . بیش از 80 هزار تن چای تولید ایران در سال گذشته در انبارها ذخیره شده است و سازمان چای نتوانست آن را وارد بازار نماید . البته دولت دلیل این کار را پشتیبانی از بخش خصوصی تولید نهاد که در واقع دلیل اصلی ضعف دولت و قدرت مافیا می باشد . کارخانه های چای فرسوده هستند و استاندارد تولید در این کارخانه ها بسیار پایین است . درختهای چای پیر شده اند و باید نحالهای جوان در مزارع جدید کاشت ولی به دلیل سیاستهای دولت این امر انجام نمی گیرد و این صنعت در حال از بین رفتن است .شواهدنشان می دهد که تا زمانی که امنیت قاچاقچی به خطر نیفتد ، تولید کننده امنیت نخواهد داشت .
راه حل در چیست ؟ راه حل در دو تغییر اساسی است .
1 – دست مافیا را بایستی از اقتصاد ایران کوتاه کرد . این مهم با اصلاح روبنایی در ساختار این رژیم میسر نیست . زیرا این رژیم با فضای بسته خود اجازه به تحولاتی از این قبیل را نمی دهد و برای اصلاح نیاز به فضای باز و آزاد می باشد . بنا بر این باید تغییری بنیادی انجام داد که در این تغییر تمامی روابط سلطه زیر سلطه به نفع مردم محروم تغییر کند و دست مافیاها کوتاه گردد و فضای باز و آزاد جریان اندیشه و اقتصاد و رشد میسر گردد . بدین جهت تغییری انقلابی در کلیت نظام باید انجام گیرد . مافیا ها با اسم و عمل آنها باید افشا شوند تا دست آنها از این اعمال کوتاه و در وجدان مردم ایران مبارزه با مافیا و اجحاف عملی روزمره گردد .
2 – مردم ایران بایستی ذهنیت " هر چه خارجی است پس خوب است" را به ذهنیت" هر چه ما تولید می کنیم باید بهتر از خارجی باشد" بدل کنند. نسل جوان باید به خود باور داشته باشد که می تواند در فضای آزادی رشد و سربلندی را از آن خود و کشور خود سازد . اولین قدم باور به خود و دگرگونی فضای مافیایی حاکم بر ایران است . دومین قدم کوشش و کوشش برای زندگی در آزادی ، استقلال ، رفاح ، شادی و سربلندی است .
مندرج در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 591