بيانيه شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز پيرامون انتخابات مجلس هفتم

مجلس آنجاست كه مردم باشند. «رهبر بزرگ ملي ايران، دكتر مصدق»

در حالي كه «شبح دموكراسي» بر سراسر جهان سايه افكنده است، ديكتاتورها و خودكامگان با وحشتي وصف ناپذير مشغول ساختن دژهاي به ظاهر نفوذناپذير خود در برابر انديشه‎هاي آزادي‎خواهانه هستند. اينان «باطل در اين خيال كه اكسير مي‎كنند»، قصد دارند با ترور و تهديد، فضاي عمومي را ويران كرده و مردم را به اطاعت مطلق برانند. اما تاريخ ثابت كرده كه هيچ دولتي نخواهد توانست كنترل كاملي بر شهروندان خود اعمال كند و تا نهايت حقيقت را وارونه جلوه دهد.
انتخابات مجلس هفتم در ايران نيز پرده ديگري از اين بازي كمدي و تهوع‎آور است. خودكامگان قدرت نامحدود خود را ناشي از منبعي الهي و اطاعت مردم را تكليفي هميشگي جلوه مي‎دهند و همواره خود و رژيم‎هايشان را يگانه صاحبان گوهر حقيقت و آيينه تمام نماي اخلاق انساني معرفي مي‎كنند. اما اينان بايد بدانند كه زور ايجاد حقانيت نخواهد كرد و در دنياي مدرن فعلي انديشه دموكراسي و حقوق بشر آنچنان استوار شده است كه مردم تنها از حكومتي مشروط و مشروع دفاع و تبعيت خواهند كرد، حكومتي كه مشروعيتش را از آدميان زميني كسب كرده است نه منابعي ماورايي و ناشناخته در آسمان.
اقتدارگرايان در حالي انتخابات مجلس را آزاد و عادلانه مي‎خوانند كه هيچ شباهتي بين اين انتخاب، با انتخابات كشورهاي دموكراتيك وجود ندارد. در تمام دول متمدن و دموكرات دنيا، همه شهروندان فارغ از نژاد، زبان، جنسيت و رنگ پوست و همچنين گرايش‎هاي مذهبي، سياسي و جنسي خود، حق برابري براي انتخاب كردن و انتخاب شدن دارند. اما آيا انتخابات‎هاي انجام شده در جمهوري اسلامي واجد حتي بخشي از اين شروط مهم و اساسي بوده است؟!
شوراي نگهبان محافظه‎كار، به عنوان نهادي صددرصد انتصابي و غيرپاسخگو در حالي اقدام به رد صلاحيت گسترده داوطلبان ورود به پارلمان نموده كه خود اين نهاد از نظر اكثريت مردم فاقد صلاحيت سياسي است. چرا كه بخش حقوقدان اين شورا نتوانست راي اعتماد نمايندگان مردم را جلب كند و واضح است كه اگر فقهاي آن نيز به راي ملت گذارده شوند، سرنوشت بهتري از حقوقدانان آن نخواهند داشت.

اين رد صلاحيت‎هاي بدون سند و مدرك، چيزي نيست جز سقوطي دهشت‎بار به «ماكياوليستي‎ترين روش‎ها و ابزارها براي حكومت كردن» و در شرايطي كه در دو دهه گذشته اخلاق اين‎چنين تعطيل مي‎شود و جامعه ما در همه جهات رو به انحطاط مي‎رود، حذف مخالفان و منتقدان با توسل به «گفتمان دشمن‎سازي» امري سوال برانگيز نخواهد بود. حذف گسترده همه كانديداهاي تحول طلب، طرح مساله اصلاحات چيني و زد و بندهاي پشت پرده با كشورهاي غربي، همه و همه نشان از وجود سناريويي برنامه‎ريزي شده جهت اضمحلال كامل جنبش اصلاحي مردم ايران را دارد.
اقتدارگرايان سعي دارند با پيش كشيدن اصلاحات چيني، وعده بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي را به مردم بدهند تا بتوانند در پس آن پروژه‎هاي ناتمام خود را به پيش برند. عليرغم همه تفاوت‎هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي ميان چين و ايران، آنچه بيش از همه تاسف‎بار تر مي‎نمايد، طرح مساله چين به عنوان «دولت اقتدارگراي توسعه‎گرا» پس از بيست و پنج سال است. چرا كه دو دهه پيش از اين نيز رژيم پهلوي چنين الگويي را در پيش گرفته بود و سرانجام آن چنان شد كه ديديم. امروز نيز در ايران قرن بيست و يكم، اگر فرد يا افرادي هوس شاه شدن به سرشان افتاده است، بايد بگوييم زهي خيال باطل كه سلطنت بيست و پنج سال است سرنگون شده و مردم ديگر اجازه نخواهند داد كه اين بار با نقاب ديگري به صحنه باز گردد.
تهديدات اخير نمايندگان مجلس توسط برخي فرماندهان سپاه و روحانيون بنيادگرا نيز بخش ديگري از اين برنامه است. اين امر نه تنها دخالت صريح نظاميان در سياست است، نشان مي‎دهد كه «سلطنت‎طلبان ديني» قصد دارند با زمينه سازي‎هاي ايدئولوژيك شرايط حضور «فاشيست‎هاي مذهبي» را فراهم كرده تا با تمسك به مدل چين، ميدان «تيان آن من» ديگري را رقم بزنند و اين خود دليل قاطعي است بر لزوم هشياري بيشتر همه فعالان حقوق بشر در ايران و جهان.
از ديگر سو با توجه به اينكه اين انتخابات محك مناسبي براي ارزيابي ميزان مشروعيت نهادهاي انتصابي حكومت اسلامي خواهد بود، بي ترديد حافظان وضع موجود ميل وافري براي تقلب در انتخابات خواهند داشت و اين امر به عنوان تكميل پروژه رد صلاحيت‎ها دنبال خواهد شد. حال كه دولت به اصطلاح اصلاح‎طلب آقاي خاتمي اين بار نيز نتوانست پا به پاي مردم و نمايندگان آنها حركت كند، و زير بار برگزاري «انتخابات غيرقانوني» رفت، وظيفه دارد بي‎هيچ ملاحظه‎اي درصد واقعي مشاركت مردم را اعلام كند كه وقوع هر اتفاقي به غير از اين جز خيانت به ملت تعبير نخواهد شد.
از آنجا كه دانشگاه و جنبش دانشجويي همواره نهادهايي پاسدار حقيقت و انديشه‎ورز بوده‎اند، ما نيز به عنوان بخشي از آنها بر حسب وظيفه و نداي وجدان، شركت در اين انتخابات فرمايشي و ناقض حقوق بشر و كرامت انسان را «تحريم» كرده و از مردم ايران نيز مي‎خواهيم با شركت در آن سبب‎ساز مشروعيت براي سيستمي توتاليتر نشوند كه صداي گام‎هاي آن هر لحظه نزديك‎تر مي‎شود.
اين انتخابات نه به تشكيل مجلسي مردمي، كارآمد و مقتدر بلكه به ايجاد نهادي «بله قربان گو» براي اوامر نامشروع قدرت مي‎انجامد. اين مجلس نه «خانة ملت» كه «حياط خلوت ارتجاع» خواهد بود و ما به هيچ وجهي حاضر نيستيم با شركت در اين انتخابات به عنوان شريك جرم اين «افتضاح سياسي» شناخته شويم و در برابر آيندگان سرافكنده باشيم.
اكنون نيز اگر افرادي با مدعاي اصلاح‎طلبي قصد شركت در انتخابات را دارند، از ديدگاه ما عوام‎فريباني بيش نيستند كه تنها مي‎خواهند در اين آشفته بازار از آب گل آلود ماهي بگيرند و به اسم ادامه «اصلاحات فرمايشي»، پايگاه خود در ساختار قدرت را تحكيم بخشند.
امروز بر همگان مبرهن است كه ساختارهاي نظام موجود آنچنان متصلب و منجمد است كه راه هرگونه اصلاح حكومتي مسدود شده است. اقتدارگرايان با عملكرد چندين ساله‎شان كه نتيجه‎اي جز «نابودي اقتصاد كشور»، ايجاد «لشكر بيكاران»، بردن «بيش از نيمي از شهروندان ايراني به زير خط فقر»، «افزايش سرسام‎آور معتادان»، ايجاد «بحران‎هاي اخلاقي» و «قتل و شكنجه مخالفان سياسي» نداشته است، ثابت كرده‎اند كه به هيچ صراطي مستقيم نيستند و تا ايران را به عراقي ديگر تبديل نكرده و مردمان اين كشور را به خاك سياه ننشانند، دست از اعمال خود بر نخواهند داشت.
در اين موقعيت خطير، لزوم اتحاد ميان دموكراسي‎خواهان داخل و خارج از كشور بيش از هر زمان ديگري محسوس است. چرا كه با توجه به اين امر كه ما همواره از خشونت گريزان بوده‎ايم، چاره‎اي جز «تقويت حوزه عمومي» و روي آوردن به «مقاومت مدني» براي به زانو درآوردن استبداد نداريم.
محور اين اتحاد براي مقاومت تنها و تنها دموكراسي خواهد بود، نه تعاريف مجعولي چون «مردمسالاري ديني»، چرا كه اگر دموكراسي آنچنان بي سر و سامان باشد كه هر فردي بتواند به آن قيد و بندي اضافه كند، آنگاه رژيم‎هاي ديكتاتوري توجيهات مناسبي براي اعمال خود خواهند داشت.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز، تنها راه برون رفت از اين بحران را برگزاري «رفراندوم» براي تغيير بنيادين قانون اساسي مي‌داند، زيرا امروز مشكل ما تنها برگزاري آزادانه انتخابات نيست چرا كه مجلس نيمه دموكراتيك ششم نيز نتوانست در برابر منتصبان كاري از پيش برد و اين رفراندوم خود مي‌تواند سنگ‌بناي حركتي باشد براي رسيدن به جمهوري و دموكراسي حقيقي مورد خواست متفكران و روشنفكران ايراني.
ما ضمن تقدير و سپاس، از نمايندگان شجاع و فهيم مردم در مجلس مي‌خواهيم تلاش خود را براي برگزاري چنين رفراندومي انجام داده و بدانند در صورت پايداري‌شان در اين مبارزه تنها نخواهند ماند.

شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز