 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تحريم انتخابات- مبارزه مدني گفتمان جديد ملت
تاريخ يكصد سال اخير ايران مشحون از مبارزات آزادي‌خواهانه و ظلم‌ستيزانه و تلاش مستمر ملت بزرگ ايران براي حاكم شدن اراده خويش بر سرنوشت اين ملك است. از تابستان ١٢٨٥ كه مظفرالدين‌شاه قاجار به امضاي فرمان مشروطيت گردن نهاد تا انقلاب بهمن ٥٧ كه در فضايي انقلابي و پوپوليستي شكل جديدي از استبداد نمايان گشت و تا خرداد ٧٦ كه پشتوانه عظيم اجتماعي خواهان تحولات بنيادين, در چاه بي‌سرانجام اصلاحات حكومتي گرفتار شد, قرن اخير را براي ملت ايران تبديل به يك سده تلاش و رؤيا نموده است. در اين سده گاه از توپخانه استبداد گلوله‌ها بر خانه و عصاره ملت باريده است و گاه دست استعمار از آستين مشتي اراذل و اوباش براي ممانعت از حاكميت ملت بر سرنوشت خويش بيرون آمده و گاه نداي آزادي‌خواهي ملت قرباني برداشت‌هاي فاشيستي از دين و مذهب گرديده است.
جمهوري اسلامي كه قرار بود ”جمهوري باشد مثل ساير جهموري‌هاي دنيا” ربع قرن حيات خود را پشت سر گذاشته است. در انتهاي ربع قرن اخير مردم و نظام سياسي در پيچ سرنوشت‌ساز تاريخ معاصر خود قرار گرفته‌اند. از آنجا كه طي چند سال اخير متاسفانه هشدارهاي ناصحان و خيرخواهان ناديده گرفته شد و ملك و ملت به لبة پرتگاه وحشتناك ويراني و نابودي سوق داده شد و در آستانه هفتمين انتخابات مجلس انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير لازم مي‌داند نكات ذيل را خدمت دانشجويان و دانشگاهيان و ملت شريف ايران عرض نمايد:
|
advertisement@gooya.com |
|
١- گفتمان ”اصلاح از درون” با تعاريفي كه سيدمحمد خاتمي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد ٧٦ مطرح كرد, هم در عرصه تئوري و هم در عرصه عمل به بن‌بست رسيده است. عدم تحقق مطالبات دمكراتيك مردم ايران و روشن شدن ناكارآمدي حاكميت دوگانه به خوبي بيانگر وضعيت امروز كشور و نظام است. هفت سال تلاش ستودني ملت, دستاوردهاي بيشماري داشته كه مهم‌ترين آنها نمايان گشتن ظرفيت‌هاي نظام حاكم براي اصلاح بوده است. ساختار صلب و انعطاف‌ناپذير حاكم از يك سو و نبود عزم جدي در ميان مدعيان اصلاحات كه به دليل پيوندهاي ايدئوژيك با ساختار حاكم و همچنين دل نكندن از مواهب و امتيازاتي كه بواسطه حضور در بخشي از ساختار قدرت بدست آورده بودند, باعث گشت كه بخش اصلاح‌طلب حاكميت حفظ نظم موجود را بر ريسك دفاع از مطالبات ملت ترجيح دهد.
هرچند كه اقدامات ديرهنگام اما تحسين‌برانگيزي نظير تحصن نمايندگان مجلس در دفاع از برگزاري انتخابات آزاد, نقطه عطفي در عملكرد اصلاح‌طلبان به شمار مي‌رود, اما قدرتمندي نهادهاي انتصابي و صف‌آرايي اين نهادها عليه جنبش اصلاح‌طلبي ملت ايران, ناكارآمدي اصلاحات پارلمانتاريستي در چارچوب نظم موجود براي استقرار حاكميت اراده مردم نمايان گشت. بديهي است از اين پس طالبان قدرت و حفظ وضعيت موجود كه سخن از اصلاح‌گري و اراده مردم به ميان مي‌آورند, به شعور ملت توهين نموده‌اند و ملت ايران از اين پس هيچ شيفته قدرتي را اصلاح‌طلب به شمار نخواهد آورد.
٢- اقدام اخير شوراي نگهبان در رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات اول اسفند , كه بدليل عدم حضور ”خودي‌ها” حتي با معيارهاي تبعيض‌آميز حاكم نيز فاقد مشروعيت است, باعث گشت كه فضاي ركود و يأسي كه در عرصه سياسي كشور بوجود آمده بود , شكسته شود. در چند سال اخير هر چه بي‌تدبيري و مماشات گروههاي اصلاح‌طلب به زيان ملت تمام شده, نبود حداقل عقلانيت در جناح اقتدارگرا تنها روزنه‌اي بوده كه گاه كورسوي اميدي براي حركت رو به جلوي ملت ايران باقي گذارده است. سناريوي جناح اقتدارگرا براي انتخابات اگر هيچ فايده‌اي براي ملت نداشته باشد, همين كه توانسته به آنان در شناسايي كساني كه مردم را نردبان قدرت مي‌خواهند,كمك كند, خدمت بزرگي كرده است.
٣- سلب كردن حق بديهي مردم يعني حق انتخابات كردن و انتخاب شدن يك خيانت سياسي است كه متأسفانه دولت اصلاحات خاتمي با فراموش كردن پيمان خويش با ملت, ابزار اين عمل گرديده است. انتخابات مجلس هفتم كه محروم كردن مخالفان از حقوق اجتماعي و سياسي و نظارت همه جانبه شوراي نگهبان آن را به انتصابي با ظاهر انتخابات تبديل كرده است, براي ارائه يك چهره و ژست دمكراتيك از ساختاري است كه رأي مردم را به تمسخر گرفته و از اين آراء براي مشروعيت بخشي به اراده مافياي حاكم در نقض حقوق شهروندان و سلب آزادي‌هاي مدني آنان استفاده مي‌نمايد.
لذا انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به منظور بازسازي پشتوانه اجتماعي جهت برون‌رفت كشور از بحران‌هاي سياسي, اجتماعي و اقتصادي و قرار گرفتن در مسير توسعه همه جانبه در سايه حاكم شدن اراده ملت بجاي اراده مافياي حاكم, با قاطعيت انتخابات مجلس هفتم را تحريم اعلام مي‌نمايد و آن را واقع‌بينانه‌ترين رويكرد به انتخابات اول اسفند ارزيابي مي‌نمايد. و پيشاپيش اعلام مي‌داريم عدم حضور ملت در انتخابات اول اسفند بيانگر قضاوت ملت در قبال ديدگاه حاكم بر كشور و نيز سازمان‌دهندگان اين نمايش انتخاباتي است و هيچ شخص يا گروهي حق ندارد با تحليل‌هاي ناصواب آن را تفسير نمايد. بديهي است اين تحريم نه به دليل رد صلاحيت‌هاي گسترده بلكه اعتراض به ساختار قدرت در نظام سياسي است كه حضور مردم در انتخابات را عاري از هويت نموده است.
٤- به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران اعلام مي‌داريم تحريم انتخابات نه به معناي انفعال و تسليم در برابر ناقضان حقوق ملت بلكه مبدأ يك تحول جديد در حيات سياسي ايران جهت شكل‌گيري يك گفتمان جديد است كه در آن با انتقال جنبش تحول‌خواهانه از داخل حاكميت به درون جامعه و تجمع نيروهاي آزادي‌خواه حول محور حقوق بشر و دمكراسي بدون پيشوند و پسوند, زمينه شكل‌گيري يك بديل دمكراتيك فراهم گردد.
گفتمان جديد ملت ايران كه از آن به ”مبارزه مدني”ياد مي‌شود, تلاش در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده زندگي مدني براي وادار نمودن حاكميت به پذيرش خواست ملت خارج از چارچوبها و رويه‌هاي تعريفي نظام موجود است.
در پايان و از آنجا كه كه دولت اصلاحات بين دو راهي خيانت و استعفاء, خيانت را برگزيده و لذا ممكن است مصالح پنهان نظام را بر مطالبات بحق ملت ترجيح دهد, از هيأت‌هاي اجرايي به عنوان تنها بخش مردمي برگزاري انتخابات, انتظار داريم در اين دوره با جديت پاسدار حقوق و آراء رأي ندهندگان باشند و عدم اعلام ميزان واقعي شركت كنندگان در انتخابات به واسطه احكام حكومتي, گناهي نابخشودني است و مرتكبين اين خيانت هرگز در پيشگاه ملت بخشيده نخواهند شد.
انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه صنعتي اميركبير
(پلي تكنيك تهران)
