بيانية تحليلی دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران دربارة انتخابات مجلس هفتم

هم ميهنان شرافتمند، ايرانيان آزاده؛
با نزديك شدن انتخابات هفتمين دوره مجلس، همه رسانهها و احزاب وابسته به حاكميت جمهوری اسلامی، تمامی قوای خود را بكار گرفتهاند تا بار ديگر امواج خروشان مردمی را به پای صندوقهای رأی بكشانند. جناح اصلاح طلب حاكميت نيز میكوشد بار ديگر ملّت هوشمند ايران را نسبت به تداوم اصلاحات حكومتی اميدوار سازد و مجدّداً اكثريت كرسيهای مجلس را در دست گيرد. اين در حالی است كه عليرغم پيروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخاباتهای گذشته رياست جمهوری و مجلس، هيچگونه تحوّل اساسی در شرايط اسفبار كشور داده نشده و مطالبات بحقّ ملّت ايران بدست فراموشی سپرده شده است و اصلاح طلبان بويژه شخص خاتمی، پس از پيروزی، هر روز بيش از ديروز به جناح اقتدارگرا نزديك و نزديكتر شدند.
اصلاح طلبان حكومتی مدّعی بودند كه میتوان با بهره گيری از «ظرفيتهای قانون اساسی» و فعّاليت در چارچوب آن، مطالبات مردمی را تحقّق بخشيد. و قافلة اصلاحات را به سرمنزل مقصود رساند و دموكراسی و حاكميت ملّی را برای جامعة ايران به ارمغان آورد.
ولی به باور ما -چنانكه همواره بيان داشتهايم- قوانين جمهوری اسلامی در كلّيت خود با اصول دموكراسی و حاكميت ملّی، ناسازگاری و تعارض بنيادين دارد. دموكراسی را ويژگیهايی است نظير موقّت بودن حاكميت صاحب منصبان و قابليت تغيير آنها از طريق قانونی. دموكراسی حكومت انتخابی است و انتخاب، هم بصورت ايجابی و هم سلبی جلوه میكند. گاه به يك فرد رأی مثبت میدهيم و او را بر صدر مینشانيم و گاه به فرد ديگری رأی منفی میدهيم و او را عزل میكنيم. ممكنست يك نفر به شيوههای دموكراتيك انتخاب شود و حكومت و رهبری را در دست بگيرد، امّا پس از آن بگونهای راهها را مسدود كند كه شهروندان نتوانند او را بركنار كنند. ساختاری كه با انتخابات بر سر كار آمده امّا به روشهای دموكراتيك نتوان آنرا تغيير داد، ساختار دموكراتيك نيست. حقّ نخواستن گوهر زندگی دموكراتيك است.
شماری از فلاسفة سياسی بر اين باورند كه قدرت در ذات خود فسادآور است و قدرت مطلق، فساد مطلق میآورد. برای مقابله با چنين امری است كه بر قدرت مهار زدهاند و بوسيلة قوانين و مقرّرات آنرا محدود میكنند. در دموكراسی اين مردم هستند كه با آراء خود مشخّص میكنند كه چه كسی بر آنها حكومت كند يا حكومت نكند و از ديگر مشخّصههای اين نوع حكومتها میتوان به ميزان و مدّت زمان محدود حاكميت حاكمين، وجود مطبوعات آزاد، احزاب، اصناف و سنديكاها بعنوان نهادهای جامعة مدنی و ناظر بر قدرت و نقدّ مستمرّ قدرت توسّط اين نهادها نام برد. حال سؤالی كه در اينجا بدرستی مطرح میشود و بايستی كاربدستان حكومتی بدان پاسخ گويند اينست كه چه تناسبی ميان نظام حكومتی جمهوری اسلامی و نظامهای دموكراتيك وجود دارد؟!
بر خلاف نظر كسانی كه میگويند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشدهای دارد، ما معتقديم كه بخش اعظم قانون اساسی -صرفنظر از 10 درصد پس و پيش- به اجرا درآمده است. اصل چهارم قانون اساسی، اصل كليدی و منعكس كنندة تئوری حكومتگران دينی میباشد و فرض محوری آنها اينست كه «خرد جمعی» بايد زير سقف شش نفر فقيه حكومتی قرار گيرد. اصل چهارم میگويد: «كلّية قوانين و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس «موازين اسلامی» باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسی و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بعهدة فقهای شورای نگهبان میباشد!!»
اگر از تعارفات يا تناقضات يا «آسمان و ريسمان بافتنهای» مندرج در قانون اساسی بگذريم، تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول «حقوق ملّت» را نيز همين يك اصل تعيين میكند. ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقیّد و محدود شدهاند كه بيشتر به «كاريكاتور حقوق بشر» و حقوق ملّت شبيه هستند!!
معمولاً كسانی كه فكر میكنند قانون اساسی اجرا نشده، به فصل حقوق ملّت در اين قانون، مندرج در اصول 19 الی 42 استناد میكنند. از اين عزيزان دعوت میشود تا يكبار ديگر اين اصول را بدقّت بخوانند و بخصوص اين 24 اصل را با موادّ 30 گانة اعلامية جهانی حقوق بشر مقايسه كنند تا بخوبی دريابند چگونه اين اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی همگی مقیّد و در اعلامية حقوق بشر تمامی مواد مطلق است، و بخصوص اصل چهارم قانون اساسی را نيز بدان بيافزايند تا بهتر به «ظرفيتهای موجود قانون اساسی» برای احيای حقوق و آزاديهای مدنی پی ببرند!
از لحاظ ساختار شناسی نيز، با نگاهی به اصل 110 قانون اساسی كه وظايف و اختيارات رهبری را برشمرده است، میتوان دريافت كه در ساختار حكومتی جمهوری اسلامی قدرت بطور مطلق آن در اختيار رهبری رژيم میباشد و اگر چه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، از ميان كانديداهای دستچين شدة شورای نگهبان، توسّط مردم انتخاب میشوند، امّا آنچه واقعيت دارد اينست كه ساختار به گونهای است كه قدرت و اختيارات اين نهادهای نيمه انتصابی- نيمه انتخابی در مقابل قدرت و اختيارات رهبری و نهادهای انتصابی نظير قوّة قضاييه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت رژيم، نيروهای نظامی و انتظامی و... بسيار ناچيز میباشد و همين امر سبب میشود كه هر گاه منافع هيئت حاكمه و اليگارشی قدرت اقتضا كند، فضای سياسی بشدّت بسته میشود و آزاديهای مدنی محدود میگردد و هر گاه نيز اقتضا كند، برای مدّتی و چند صباحی فضای سياسی نيمه باز و كنترل شده در كشور نمودار و حكمفرما میگردد.
بنابراين میتوان دريافت كه «خانه از پای بست ويران است» و تجربة 5 سالة اصلاحات حكومتی نشان داد تكية اصلاح طلبان بر قانون گرايی نه تنها آزاديها و حقوق از دست رفتة ملّت ايران را احيا نمیكند، بلكه به تحكيم و تثبيت سلطة استبداد میانجامد و نقض حقوق شهروندی ايرانيان در دهههای گذشته نيز با تكيه بر همين قانون اساسی بوده است. اجرای اين قانون اساسی به حكومتی منجر شده كه در حال حاضر كشور را اداره میكند و عملكرد مشعشع آنرا در همة ابعاد شاهد هستيم.
مسلماً هنگاميكه نظارت استصوابی شورای نگهبان به اين شيوه خشن اعمال میشود، راهيابی افرادی كه اعتقاد و التزام كامل به قانون اساسی موجود با اوصاف برشمرده نداشته باشند، به مجلس غير ممكن خواهد بود. بنابراين تنها كسانی میتوانند به مجلس راه يابند كه به كلّيت ساختار موجود باورمند و وفادار باشند و لذا ناتوان از ايجاد تحوّلات ريشهای و تحقّق مطالبات بنيادين ملّت هستند. بر اين اساس، دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران همصدا با بيانيه جبهه ملّی ايران در درون مرز، اعلام میدارد: «شركت درانتخابات همسو با منافع ملی وحقوق ملت ايران نبوده و برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می كند كه گردانندگان امور به يك همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد كه ملت ايران بتواند ساختار دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاكميت ملی برگزيند.»
آقای رامين ناصح دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و عضو شورای مركزی جبهه ملّی، در نامه خود به خاتمی در خرداد ماه 81 به درستی هشدار دادند: «بدانيد اعتماد مردم به جبهة دوّم خرداد در 18 خرداد 80 آخرين فرصت و مجال اين جريان در كسب اعتماد و رأی مردم بود و بیشك اين اعتماد شكننده بار ديگر تكرار نخواهد شد.» تجربه انتخابات شوراها نشان داد كه اين پيش بينی واقعيت داشت و نشانگر اين بود كه اكثريت مردم به اين باور رسيدهاند كه با وجود ساختار فعلی و تجربه 5 ساله اصلاحات حكوتی، ايجاد تحوّلات ژرف و اساسی ميسّر نخواهد بود. به باور ما اكثريت ملّت ايران با خودداری از شركت در انتخابات جاری مجلس نيز، بار ديگر صدای مخالفت خود را با ساختار حكومتی موجود، رساتر از ديروز به گوش جهانيان خواهند رساند و با رأی منفی خود به اين ساختار، انتخابات را تبديل به رفراندمی ملّی خواهند كرد!
دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران، 2/10/1382