قطعنامه شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی، شكستی برای سياست ماجراجويی، فدائيان خلق ايران (اكثريت)

امروز، چهارشنبه ٢۶ نوامبر، شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمي، قطعنامه جديدی را در ارتباط با فعاليت های هسته ای ايران صادر كرد.
قطعنامه در رئوس اساسی خود از همكاری فعال اخير ايران با آژانس و پاسخ مثبت آن به خواست شورا، كه در قطعنامة سپتامبر آن آمده، و نيز از تصميم جمهوری اسلامی به امضای پروتكل الحاقی و قطع فعاليتهای غنی سازی و بازپردازی استقبال و ابراز خشنودی می كند، اما تواما¨ مسكوت گذاشتن پاره ای از فعاليتهای هسته ای به مدتی طولانی توسط ايران را قويا¨ تقبيح كرده و از مدير كل آژانس می خواهد كه تمام اقدامات را برای روشنی بخشيدن به موضوعات باقيمانده بعمل آورده و نتيجه را تا فورية سال آتی گزارش كند. در قطعنامه همچنين از ايران خواسته شده است كه به همكاری كامل با آژانس و تصويب عاجل پروتكل الحاقی اقدام و تا آن زمان متعهد به اين پروتكل عمل كند. سرانجام قطعنامه در گرهی ترين بند خود پيش بينی كرده است كه «اگر قصور جدی ديگری از جانب ايران آشكار شود، شورای حكام بيدرنگ جلسه كرده و بسته به اوضاع و توصية مديركل، تمامی گزينه های در اختيارش را بر طبق اساسنامة آژانس و ملاحظة تعهدات ايران بررسی خواهد كرد». احالة پروندة اتمی جمهوری اسلامي، در چنين صورتي، به شورای امنيت سازمان ملل و تصميم احتمالی اين شورا داير بر اعمال پاره ای تحريم ها عليه ايران يكی از گزينه های مورد نظر است.
به اين ترتيب اين قطعنامه ميدان را بر گرايش آشوبجو و خطرخيز غالب در جمهوری اسلامي، كه علاقة خود را به دسترسی به سلاحهای هسته ای هم پنهان نگذاشته و پنهانی در پی آن نيز برآمده بود، پس از به زانو درآمدن اين گرايش در برابر فشار بين المللي، تنگ تر كرده و شرايط را برای شفافيت بخشيدن به فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی فراهم تر كرده است. اما همچنين اين قطعنامه را بايد عدم تمكين به سياست زورمدار هيأت حاكمه آمريكا دانست. قرار اين بود كه قطعنامه در پايان نشست شورا در روز جمعة گذشته صادر شود، اما در اصل بعلت بروز اختلاف نظر حاد بين اروپا و آمريكا بر سر مضمون و لحن آن، به امروز تأخير افتاد. سه كشور موثر عضو اتحادية اروپا، آلمان، انگليس و فرانسه، طرفدار قطعنامه ای انتقادی اما در كل مشوق جمهوری اسلامی به رعايت موازين بين المللی بودند؛ در حالی كه آمريكا خواهان قطعنامه ای شديداللحن و مقتضی سياست خود نسبت به جمهوری اسلامی بود و اين كه در صورت هر تخطی يا قصور ديگری از جانب ايران، پرونده بلافاصله به شورای امنيت احاله شود. آشكار است كه عدم توفيق سياست زورمدار و تكروانة آمريكا، كه خاصه در يكماه اخير ضربات مهلكی به ويژه در صحنة سياسی عراق به آن وارد آمد، هيأت حاكمه آمريكا را به تجديد نظر در اين سياست و عقب نشينی از آن واداشته است.
اكنون زود نيست اگر پرونده يكی از ماجراجويی های خطرآفرين جمهوری اسلامی در مناسباتش با جهان خارج را بسته تلقی كنيم. پرونده ای كه بر زمينة بسياری تناقضات و شواهد بسيار در «رفتار اتمي» جمهوری اسلامي، خاصه جريان آشوبجويی در درون آن، از سويي، و تمايل گرايشی زورمدار در هيأت حاكمة آمريكا برای عراقی كردن ايران از سوی ديگر گشوده شد و می رود تا با عقب نشينی سياست ماجراجويانه، تماميتخواه و زورمدار چه در حاكميت جمهوری اسلامی و چه در هيأت حاكمة آمريكا خاتمه يابد.
هيات سياسی اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
۵ آذر ١٣٨٢ - ٢۶ نوامبر ٢٠٠٣