ناتوانی اصلاح طلبان در سياست ورزی، داريوش سجادی

نمی توان با طرح اتهام تماميت خواهی به محافظه کاران هم زمان خود نيز تماميت خواهانه قاطبه ملت را به نفع خود مصادره کرد و از تبعات و لوازم اجتناب ناپذير آن در امان ماند...با توجه به حاکميت همين منطق نزد اصلاح طلبان می توان مسئوليت عموم ناکامی های ايشان طی سال های گذشته را قبل از محافظه کاران بر عهده اصلاح طلبان گذاشت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

dariushsajjadi@yahoo.com

استری گرسنه را مُخیـّر بين دو علوفه در دو نقطه مختلف اصطبل کردند، زبان بسته به سنت هميشگی که برخوردار از يک طعام بود اين بار نتوانست از عهده انتخاب برآيد و از گرسنگی مُرد!

مهندس عباس عبدی طی مکتوبی در سايت شخصی خود تحت عنوان «چگونه آمدن؛ مسأله اين است» با طرح سوال هائی حاذقانه برگرفته از پيشينه عملی و نظری اصلاح طلبان در ايران، چرائی و چگونگی حضور ايشان در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را به چالش کشيده.
هر چند مجموع پرسش ها و تذکرات مطرح شده در آن مقاله برخوردار از قوت و استحکام منطقی است اما نويسنده در ميان آن همه پرسش غفلتاً سوالی را نيز گنجانده که به نوع خود می توان آن را سنگ بنای عموم کجروی ها و اشتباهات اصلاح طلبان طی سال های طلائی ۷۶ تا ۸۴ به حساب آورد.
عبدی در بند چهار مقاله خود ضمن اشاره بر فرض پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری دهم با تکيه بر اين نکته که پيشتر آقای محمد خاتمی در کسوت رياست جمهوری اظهار داشته بودند: «محافظه کاران رياست جمهور را در حد تدارکاتچی می دانند» از ايشان پرسيده:
در صورت پيروزی اصلاح طلبان، نهاد رياست جمهوری چه نوع تعامل و همکاری با قوای ديگر خواهد داشت؟ آيا در دوره آينده هماهنگی با آنها بيشتر است؟ يعنی رياست جمهور با آنها هماهنگ خواهد شد يا آنها با رياست جمهور؟ اگر رياست جمهور با آنها هماهنگ خواهد شد، که اين چگونه اصلاح‌طلبی است که به نام «ملت» و به کام «قدرت» است؟
گوهر کلام آقای عبدی در پرسش مزبور ناظر بر حاکميت دو قطبی نامتجانس و بلکه متنافر حکومت و مردم در ايران است.
اصل بديهی مفروض گرفته شده آقای عبدی در اين پرسش اتکای بر اين گزاره دارد که حکومت ايران در يک تضاد آنتاگوليستی با عموم شهروندان قرار دارد و هر جريان سياسی که در ايران بخواهد با ساز و کار انتخابات وارد حکومت شود بايد تکليف خود را با اين «دوقطبی نامتقارن» روشن کند که رفيق قافله مردم است يا شريک دزد قافله؟
چنانچه گزاره آقای عبدی را بدون مناقشه برخوردار از صدق تلقی کرده و بتوان پذيرفت: نظام جمهوری اسلامی که در بهمن ۵۷ برآمده از نزاعی ملی بين قاطبه شهروندان در يک طرف با حکومتی استبدادی و فاقد حمايت مردمی بود، اينک و بعد از سه دهه همين نظام در همان جايگاهی قرار گرفته که پيشتر محمد رضا پهلوی تکيه زده بود و قاطبه مردم ايران را نيز در جبهه مقابل و مترصد به زير کشيدن آن تلقی نمائيم اکنون جای اين پرسش باقی می ماند که بر فرض صحت گزاره مزبور ديگر چه جائی برای سياست ورزی اصلاح طلبان باقی می ماند تا بر سر چگونگی و چرائی حضور خود در انتخابات رياست جمهوری کنکاش و مناقشه و کنند؟
چنانچه آقای عبدی بر گزاره خود ابرام داشته باشند گريزی نيز ندارند تا به لوازم چنين گزاره ای نيز تن دهند.
بديهی ترين برآمد پذيرش دو قطبی نامتقارن حکومت و مردم، القای اين واقعيت خواهد بود که ساختار قدرت در ايران بدون اتکا يا احساس نياز به حمايت و مشروعيت مردمی عزم خود را برای حکومت کردن جزم کرده. در اين صورت کدام حاکم جائر و فاقد پايگاه مردمی اساساً برای حضور يا عدم حضور مردم و حضور يا عدم حضور اصلاح طلبان به نمايندگی از آن مردم در ساختار قدرت انحصاری اش، تره ای خُرد می کند؟
در چنان فرضی اساساً چرا حکومت بايد اجازه سياست ورزی به اصلاح طلبان در ساختار نظام بدهد؟ و اساساً چرا بايد خود را معطل ساز و کار انتخابات کند؟ اينکه نقض غرض است حکومتی مستقل از مردم و بلکه در نقطه مقابل شهروندانش باشد و در عين حال اجازه ورود نمايندگان منتخب مردمی را به ساختار قدرت انحصاری اش بدهد که دست برقضا قرار است ارکان قدرت انحصاری اش را به چالش کشند!
اشتباه آقای عبدی و بلکه بخش عمده ای از اصلاح طلبان را می توان از اتکای بر همين گزاره قابل مناقشه رديابی کرد که در بلند مدت اصلاحات را به «کژراهه سوم تير» رساند.
اين اشتباه ازآنجا ناشی می شود که روشنفکران ايرانی به تبعيت از عوام مبتلا به «منطق باينری» بوده و بيرون از اين منطق ناتوان از فهم و درک ابتلائات سياسی اند.
حاکميت همين منطق «صفر و يک» است که ايشان را ترغيب به آن کرده و می کند تا برای فهم يک پديده و تعامل با آن ابتدا آن پديده را در منظومه تاريخی و سنتی ايرانيان تعبيه کرده که همانا منظومه پرقدمت «اهورا و اهريمن»، «پاکی و پليدی»، «نور و ظلمت»، «ديو و دلبر» است و از آن به بعد است که می توانند تکليف خود را با چگونگی تعامل يا تقابل با آن پديده روشن نمايند.
اين همان استيصالی است که منجر به مرگ استر گرسنه ای می شود که در طول زندگی خود تنها و همواره با دو گزينه مواجه بود:
در اصطبل يا غذا هست و يا غذا نيست! ورود و فهم غذای دوم نامفهوم است. در چنين حالت نوينی با بر هم خوردن معادله قديمی و علی رغم لزوم تغيير صورت معادله، چيزی که عوض نمی شود فهم استر از شرايط جديد است. تصلبی که در نهايت منجر به هلاکت زبان بسته در برزخ ناتوانی از فهم وضعيت جديد می شود.
اصرار اصلاح طلبان بر ادله ای از اين دست که هر که با ما نيست بر ماست! ساده کردن صورت قضيه ای است که از سوئی دست ايشان را در سياست ورزی می بندد و از سوی ديگر نيز محافظه کارن در جبهه مخالف را ترغيب و بلکه محکوم به تن دادن به اين بازی می کند.
برآيند طبيعی چنين استدلالی ناظر بر نتيجه محتوم: تحميل خود به رقيب به عنوان تماميت حق و محوريت نبرد مقدس جبهه حق با جبهه باطل است.
قهراً با حاکميت چنين فضائی بر مناسبات سياسی ايران، اصلاح طلبان خواسته يا ناخواسته حق طبيعی برخورد با خود توسط محافظه کاران مستقر در جبهه مخالف را برسميت شناخته اند.
طبعاً با اصرار بر ترسيم فضای سياسی کشور در حد فاصل دو قطبی «پليدی و پاکی» و «ديو و دلبر» و «ملت و حکومت» به همان اندازه که می توان رفتار جبهه خودی را در پاراديم «اصلاح طلبی خيرانديشانه» ترجمه و القا کرد، همزمان با استقبال از پروژه شهادت طلبی سياسی و بودن در موضع مظلوميت و محبوبيت و حقانيت، مجوز رفتار و برخورد ناشکيبانه و حذفی محافظه کاران با خود را در مقام «کليد داران خزانه قدرت و تباهی و پلشتی» نيز صادر کرده و در آن صورت عمل ايشان نيز قهراً قابل فهم و توقع می شود.
نمی توان با طرح اتهام تماميت خواهی به محافظه کاران هم زمان خود نيز تماميت خواهانه قاطبه ملت را بنفع خود مصادره کرد و از تبعات و لوازم اجتناب ناپذير آن در امان ماند.
محافظه کاران که از آسمان نازل نشده اند. ايشان نيز همانند اصلاح طلبان مبتلا به دو قطبی ديو و دلبرند و خود و جناح خود را برخوردار از تماميت حق دانسته و می دانند و به تبع آن و با در نظر داشتن اين نکته که دست بالاتر را در قدرت دارند برخورد با جبهه مخالف را با تقبل پرداخت هر بهائی مباح و بلکه تکليف تاريخی و دينی خود خواهند دانست.
با توجه به حاکميت همين منطق نزد اصلاح طلبان می توان مسئوليت عموم ناکامی ها ايشان طی سال های گذشته را قبل از محافظه کاران بر عهده اصلاح طلبان گذاشت.
با اتکای بر همين منطق بود که می توان مسئوليت نافرجامی پرونده قتل های زنجيره ای و فاجعه کوی دانشگاه و ترور سعيد حجاريان و کشته شدن زهرا کاظمی و تحصن نافرجام نمايندگان مجلس ششم را بر عهده اصلاح طلبان گذاشت.
در ماجرای قتل های زنجيره ای علی رغم آنکه وزارت اطلاعات با صدور شجاعانه اطلاعيه اش در توضيح چرائی و چگونگی بروز آن فاجعه ورودی احسن به پرونده مزبور داشت اما آنچه که در ادامه منجر به نافرجامی پرونده مزبور شد، اصرار ناموجه آن دسته از اصلاح طلبان به گره زدن عوامل آن فاجعه به کليت نظام بود.
طبيعتاً وقتی اين گروه از اصلاح طلبان فرصت طلبانه از پرونده قتل های زنجيره ای به عنوان مفری برای زير سوال بردن کليت نظام بهره برداری کردند همين امر به خودی خود به محافظه کاران انگيزه کافی را می داد تا با تشبث به بهانه دفاع از کليت نظام اصل فاجعه را تحت الشعاع مبارزات سياسی خود با اصلاح طلبان قرار دهند.
در جريان غائله کوی دانشگاه نيز باز اين اصرار ناموجه آن بخش از اصلاح طلبان بود که مايل بودند با متهم کردن کليت نظام در بروز آن فاجعه به زعم خود تکليف اصلاحات را با محافظه کاران در سطح خيابان ها يکسره کنند. اصرار ناموجه و نابخردانه ای که عامل تجميع تماميت محافظه کاران در ارکان نظام عليه اصلاح طلبان شد و در انتها تنها کسانی که قربانی شد دانشجويانی بودند که در آن تراژدی نقش گوسفندان قربانی را برای هر دو طرف عهده دار شدند.

همچنانکه در ماجرای ترور سعيد حجاريان علی رغم آنکه اصلاح طلبان می توانستند با سياست ورزی و با اتکای بر همدلی ملی بوجود آمده از ناحيه آن ترور در بستری سالم و بهداشتی پرونده مزبور را پی گيری کنند اما باز اين اصلاح طلبان تندرو بودند که فرصت طلبانه با قرار دادن انگشت اتهام خود بر روی سپاه پاسدارانی که نقش محوری در مقام ستون فقرات امنيت در جمهوری اسلامی را عهده دار است، خواستند حساب خود با رحيم صفوی و سخنرانی تندش عليه اصلاح طلبان و مواضع فرماندهان سپاه در خلال واقعه کوی دانشگاه را تسويه کنند.
محاسبه غلطی که نتيجه محتوم آن تحت الشعاع قرار گرفتن اصل ترور و جمع شدن همه مخالفان اصلاحات پشت آن پرونده شد باز هم به بهانه و انگيزه دفاع از کليت نظام و سپاه پاسدارانی که توسط اصلاح طلبان متهم به مشارکت در آن ترور بودند.

حاکميت همين منطق سياه و سفيد نزد اصلاح طلبان بود که اسباب نافرجامی پرونده قتل زهرا کاظمی را نيز فراهم کرد.
قتل غيرقابل توجيهی که اصلاح طلبان می توانستند با کمی درايت و سياست ورزی با محدود نگاه داشتن آن پرونده در حدود قانونی خود آن را صرفاً در چارچوب خطای فردی يک زندانبان با زندانی خود مورد پی گيری قرار دهند اما ايشان مجدداً و فرصت طلبانه کوشيدند از اين پرونده مفری برای انتقام کشی از همه اجحافات و تضييع حقوق روزنامه های توقيف شده و روزنامه نگاران بازداشت شده توسط قاضی مرتضوی ايجاد کنند.
اين بمعنای موجه بودن اقدامات قاضی مرتضوی در برخورد با مطبوعات دوم خردادی نيست اما واقعيت آن است که همان نگاه سياه و سفيد اصلاح طلبان در پرونده زهرا کاظمی منجر به آن شد تا قاضی مرتضوی که متهم کليدی پرونده قتل زهرا کاظمی بود با هجمه اصلاح طلبان به کليت قوه قضائيه در موضع قهرمان مظلوم محافظه کاران قرار گرفته و خوش اقبالانه کليت محافظه کاران را در مقام دفاع از کليت قوه قضائيه پشت خويش جمع نمايد.
قطعاً پی گيری قتل زهرا کاظمی که به صفت شخصی نه کمترين شناختی از وی در عرصه سياست وجود داشت و نه آن مرحومه کمترين قدرت و اعتباری از حيث سياسی در ساختار قدرت ايران و متقابلاً نزد جريان ها و گروه های سياسی داشت هزينه چندانی برای حکومت ايجاد نمی کرد تا مجبور باشد کليت نظام را جهت استتار متهم يا متهمان آن پرونده وارد صحنه کند. اما وقتی اصلاح طلبان با يک بسيج گروهی تمام قامت در اين پرونده با محافظه کاران صف آرائی کردند و بعضاً تماميت قوه قضائيه و بلکه تماميت نظام را در مظان اتهام در آن پرونده قرار دادند متقابلاً و ناخواسته پمپ کننده آن درجه از انگيزه به محافظه کاران شدند تا ايشان نيز تماميت قوای خود را بنفع قاضی مرتضوی و بمنظور عقب نشينی اصلاح طلبان بسيج نمايند.
محاسبه غلطی که باز هم منجر به آن شد تا خون يک شهروند به جفا وجه المخاصمه دو جناح سياسی در ايران قرار گيرد.

در ماجرای تحصن نمايندگان مجلسس ششم نيز باز اين محاسبه غلط و فهم ناصواب نمايندگان اصلاح طلب متحصن در مجلس از فضای سياسی داخل ايران بود که نشان دادند بدون برخورداری از هنر سياست ورزی و با توهّم برخورداری از حمايت قاطبه شهروندان دست به تحصنی زدند که فرجام آن تنها افزايش مشروعيت استفاده از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخاب های بعد از مجلس ششم شد.

«تاريخ سياسی ايران مملو از قهرمانان مبارزه سياسی است که در منطق مبارزه شان چيزی جز مطالبه همه يا هيچ يافت نمی شود. نمايندگان متحصن با برخورداری از همين سنت تاريخی بود که ناواردانه چالش سياسی خود با شورای نگهبان را بجای آنکه مبدل به يک مجادله سياسی بمنظور کسب امتياز از رقيب نمايند ماهيت اين چالش را مبدل به يک مبارزه سياسی از جنس آنتاگوليستی کردند که در تحليل نهائی اين چالش تبديل به يک دوئل شد. قهراً در دوئل از دو طرف نمی توان کمترين توقع امتياز و عقب نشينی داشت. فرجام دوئل حذف اجتناب ناپذير يکی از طرفين است در حالی که در جدل سياسی طرفين ضمن آنکه مطالبات صد در صدی خود را مطرح می کنند در عمل آماده مذاکره در صورت کوتاه آمدن يکی از طرفين جهت تامين خواسته های پنجاه تا شصت درصدی خود می باشند. اما تحصن نمايندگان مجلس ششم باطناً مبدل به دوئلی شد که شعار طرفين همه يا هيچ بود و طبعاً در چنين حالتی نه شورای نگهبان از انگيزه لازم برای امتياز دهی برخوردار می بود و نه غرور جنگآورانه نمايندگان در اين مبارزه سياسی به ايشان اجازه کوتاه آمدن از خواسته های شان را می داد. پيش بينی چنين مجادله ای نيز دشوار نبود: نبردی بدون فاتح و پرهزينه اما مملو از قهرمان در هر دو جبهه برای حاميان هر دو طرف! اصلاح طلبان کمتر به اين نکته تفطن داشتند که سياست عرصه ممکنات است و در ترمينولوژی جهان سياست به درستی آمده است که :
«آری» سياستمداران يعنی «شايد» و «شايد» شان يعنی «نه»! و سياستمداری که بگويد «نه» سياستمدار نيست! بر همين اساس اقتضای سياست ورزی به اصلاح طلبان ديکته می کرد تا از اتخاذ گويش قاطعانه «نه، هرگز يا همه يا هيچ» اجتناب نمايند. سياست علم تحصيل و حفظ و بسط قدرت است. بازی در چنين قالب تعريف شده ای يعنی تن دادن به اصل بازی و تداوم حضور سياسی»
(بخشی از مقاله سناتور کروبی ـ منشره در بهمن ۸۲)

ماجرای اخير دانشگاه زنجان آخرين نمونه از اين دست بود که هيجان زدگی و نابخردی يک تشکل سياسی دانشجوئی در ورود ناخوانده اش به ماجرای هوس بازی يک استاد خطا کار نسبت به يک دانشجوی دختر بی دليل ابعاد ماجرا را از سطح يک فساد و جرم فردی در دانشگاه مُبدل به يک پرونده ملی کرد تا جائی که در روز نخست تحصن دانشجويان، دفتر تحکيم وحدت سطح مطالبه خود از آن ماجرا را تا مرز عزل وزير علوم بالا بُرد!
طبعاً با پمپ چنين ابعادی به پرونده مزبور نمی توان تعجب کرد که چرا قوه قضائيه اينک بعد از پی گيری پرونده فوق، تقليل گرايانه مدعی وجود صيغه موقت بين طرفين آن ماجرا شده.
طبيعی است وقتی آن تشکل دانشجوئی مدعی اصلاح طلبی از دل يک خطای فردی، مطالبات ملی را به نفع خود و بر عليه جناح مقابل به افکار عمومی پمپ می کند، قوه قضائيه نيز به عنوان بخشی از نظام اکنون برخوردار از آن درجه از انگيزه خواهد شد تا با تحت الشعاع قرار دادن اصل جرم، بجای تنبيه مجرم با تقليل دادن اتهام درصدد گوشمالی دادن کسانی برآيد که فرصت طلبانه کوشيدند از آن پرونده جهت تامين منويات سياسی خود، بهره برداری کنند.

در جميع موارد فوق يک نکته مشترک وجود دارد و آن اينکه اصلاح طلبان نابخردانه با انتساب مرتکبين پرونده های مزبور به کليت نظام به صورتی طبيعی محافظه کاران را متفقاً تحريک و تهييج به قرار گرفتن پشت خاطيان آن پرونده ها کرده تا با قربانی کردن پرونده های مزبور تک اصلاح طلبان را با پاتک دفاع از کليت نظام خنثی کنند.
امری که در صورت اصرار و تداوم اصلاح طلبان بر آن محصولی جز افزودن تجربه های شکست خورده در کارنامه عملی و سياسی ايشان به بار نمی آورد.

داريوش سجّادی
۹/مرداد/۸۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباس عبدی ـ مقاله چگونه آمدن؛ مسأله اين است ـ وب سايت آينده:
http://www.ayande.ir/1387/05/post_578.html
سناتور کروبی:
http://www.sokhan.info/Farsi/Senator.htm